ماذا يجري في السودان؟ ماذا يحاك؟ ماذا يدبر؟ السؤال ليس موجهاً لعمر البشير وحده.. ولا لعلي عثمان بعده.. كلا ولا لحكومة الإنقاذ دون غيرها من حملة الهم وحملة الرسالة والمسؤولية.. موجه في المقام الأول لأهل الدعوة كلهم على مختلف مشاربهم ومدارسهم.. وموجّه لحملة الفكر وحراس العقيدة .. وموجه للعلماء في كل شبر من أرض السودان الواسعة الشاسعة المترامية الأطراف وموجه على الخصوص لأهل الحركة الإسلامية أهلها الذين هم أهلها.. لا أدعيائها ولا مرتزقتها واللصقاء من كل حدب وصوب. موجه إلى هؤلاء جميعاً.. أجيبوا.. أو فكروا في الإجابة.. ما الذي يجري؟ وما الذي يدور؟ ولماذا كل هذا الكيد؟ وكيف سمحنا نحن بكل هذا الكيد وكل هذا الدسّ وكل هذا التوهين؟ عشرات المنظمات وآلاف الناشطين والناشطات وكان لزاماً عليَّ أن أقدم الناشطات على الناشطين كما قُدِّمت الأنثى على الذكر في سورة النور... كل ذلك يجري باتساق شديد وفي سلاسة ويسر.. بلا عنت ولا مشقة.. وفرة في كل شيء.. وفي جودة من كل شيء.. في المطبوعات.. وفي الندوات واللقاءات.. وفي القاعات.. وفي المكاتب.. وفي التحركات وفي كل يوم تحمل لك الأنباء اسم منظمة جديدة وكلها تسعى لهدم الإسلام..بل إن هيئات ووزارات أي والله وزارات وإدارات حكومية تسعى جاهدة لهدم الإسلام وأول الساعين إلى ذلك وزارة الرعاية الاجتماعية التي تقود حملة الهجوم على ختان السنة بقيادة الوزيرة الهمام أميرة الفاضل منذ أن كانت أميناً عاماً للمجلس القومي لرعاية الطفولة الذي لا يرضع إلا من ثدي الأممالمتحدة.. بعد مجموعات الختان.. ومجموعات الصحة الإنجابية ومجموعات جندرة الدستور.. أطلت علينا فجأة وبلا مقدمات وتماماً كالنبت الشيطاني منظمة جديدة تسمِّي نفسها المنظمة السودانية للبحث والتنمية.. وهو اسم مستعار واسم حركي وكان الأحرى بأصحابها أن يحسنوا اسمها ويحققوه فيكون «المنظمة الأممية لهدم الإسلام».. والمنظمة تنحت لنفسها اسماً ترفعه في وجوه المخالفين من أمثالي «سورد» ومعناها بالإنجليزية السيف ولكنه كما يبدو من ملابسات القضية سيف من خشب والخشب دليل النفاق «كأنهم خشب مسندة» وهو على أي حال سيف مدَّعَى لأنه مختصر أربع كلمات أجنبية أي أربعة حروف والسيف بالإنجليزي خمسة حروف أن أنه يوافقه في النطق ويخالفه في الرسم ومع ذلك إذا صح أنه سيف فهو سيف الأجنبي، والقتال بسيف الأجنبي عمالة خاصة إذا كنت تقاتل به دينك وأهلك. وهذه المنظمة تحارب الإسلام وليس ثمة حقيقة لما تدّعيه من أنها تسعى إلى تحسين أوضاع المرأة ولا رفع الظلم عنها. وهي في سبيل ذلك تنتج فيلمًا تسميه عديلة وتعد مقترحاً لقانون الأحوال الشخصية تضاهي به قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م. أما فيلم عديلة فيقدمه الموقع الرسمي للمنظمة بهذه العبارات: وقد دشنت المنظمة أيضاً فيلم عديلة وهو من إخراج المخرج الشاب محمد حمد ومجموعة من الشباب المبدعين وقد قدم الفيلم صورة قاتمة لأوضاع النساء في ظل قانون 1991 وركز الفيلم بصورة خاصة على زواج الصغيرات حيث توالت على الشاشة طفلات انتُزعن من رسم الحجلة لمهام زوجية ومنزلية لم تستطع كثيرات منهن استيفاء شروطها ووسط دموعهنّ وندم ذويهنَّ وشهادات علمية وإقرار بخطأ زواج الصغيرات شرع الفيلم جناح الحلم للوصول لقانون يحترم النساء وكرامتهنّ ويؤسس لأسر معافاة ووطن أفضل». والتقرير لا يقول عن الفيلم إنه فيلم وثائقي أو إنه فيلم «جندرن» على وزن« وسترن» Western مع أن الوسترن فيه كثير من القيم ويدافع عن بعض أوجه التراث الخاصة بالمجتمع المتكون.. وتصدر المنظمة بياناً بعنوان «مشروع نحو عدالة نوعية في السودان»، وتستهل البيان بالقول عاشت المرأة السودانية فترة طويلة في ظروف إقصاء اقتصادي واجتماعي وسياسي تجسد في القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. والمنظمة لا تقف عند هذا الحد بل تتطاول على التشريع فتقول: إلا أن هذا التغيير والتطور ظل قاصراً ومكبلاً في أطره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب التشريعات المنظمة للأسرة». الآن وها هنا تعرّت المنظمة.. ونزعت الغلالة الشفيفة التي كانت تغطي سوأتها عندما قالت إن البعض عند مناقشة فيلم عديلة «أبدى تخوفه من مدى تجانس هذا المقترح والشريعة الإسلامية» وكان حرياً بالمنظمة أن تقول «مدى تعارضة» إن الهجوم والسعي لتبديل وتغيير قوانين وتشريعات الأسرة إنما هو هجوم على الإسلام وسعي إلى إلغائه وهذا بالضبط ما تفعله المنظمة وهو لازم من لوازم برامجها ومطالبها.. ولسوف نرى كيف تطلب المنظمة إلغاء تشريعات وأحكام مضبوطة بنصوص صحيحة في الكتاب والسنة.. مثل التعدد والولاية والطلاق وتتحدث عن الأمور الاجتهادية لا بعقل القضية ولكن باندفاع ونزق الناشط الأممي الذي يتناسب رزقه الدولاري تناسباً طردياً مع نزقه وطيشه وتهوره، تماماً كما يتناسب رزق الناشط الرافضي تناسباً طردياً مع هجومه على البخاري وتوهين بمكانة الصحابة والالتزام إلى أقصى حد بعبارة «صلى الله عليه وآله وسلم» أي بإضافه آله. وهم يركزون هجومهم على قانون 1991 في زواج الطفلات أو هكذا يسمونه ويريدون أن يفرضوا سن 18 سنة كأدنى حد لعمر الزوجة.. ولسوف نقيم في الحلقة القادمة مقارنة بين جهالات هذه الفئة وكمالات قانون 1991.
