لم نتفاجأ بالزيادة التي ظهرت في أسعار السكر في اليومين الماضيين حيث بلغ الأرياف والأصقاع النائية من بلادنا المترامية الأطراف، ولم اتفاجأ على الصعيد الشخصي بالأسباب التي أعلنت لتبرر الارتفاع وهي في رأيي أضعف وأوهن من خيوط العنكبوت، والسكر لم يشهد أي استقرار طوال الفترة الماضية بأي حال من الأحوال وكان دائمًا وأبدًا بين مطرقة الشركات وسندان التجار والاحتكار في السوق السوداء؛ فالتجار يرمون المسؤولية على الشركات التي اتهموها في بعض الأحيان باحتكار توزيع السكر لفئات معينة وتقليل الكوتات أحيانًا والتصرف في كميات كبيرة بعيدًا عن أعين الرقابة ومن جانبها هبت الشركات المعروفة والمعلومة لدى الجميع دون الخوض أو الحاجة لذكرها للدفاع عن نفسها بأنها توفر الكميات المطلوبة للتجار وبالأسعار المحددة وزاد الطين بِلة تأخر افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض والذي استبشرنا بدخوله أوائل العام الحالي خيرًا لمساهمته في تحقيق الاستقرار المنشود في السلعة مع بقية المصانع التي تعمل في إطار توفير السكر للمواطن وتصدير الفائض للخارج ودعت الحكومة وأجهزتها التنفيذية المواطنين للشراء بالأسعار المحددة وهي «35» جنيًها للجوال زنة «10» كيلو للمستهلك، ووصلت إلى «42 و49» جنيهًا فإذا كانت الحكومة فعليًا تحدد السعر فلماذا لا تلزم التجار بالبيع وفقًا لما أقرته؟ وأكدت ولاية الخرطوم دفعها عدد من الضوابط لضمان وصول السكر للمواطن بأسعاره المعلنة وأن تستلم مصانع التعبئة حصتها المقررة يوميًا من الشركات ومع ذلك؛ فالأزمة في السلعة والسعر قائمة ولا أدري سببًا واضحًا لهذا الانفلات الكبير في الأسعار في ظل وجود عدد «ليس بالهين» من الجهات المعنية بأمر السكر إنتاجًا وصناعة وتعبئة وتوزيع وتسعير؟ بالإضافة إلى الجهات الأمنية والرقابية وإذا كانت حقًا تلك الجهات تقوم بواجبها تمامًا لما شهدنا على الدوام هذا الغلاء الفاحش والطمع في المتاجرة بسلعة كان من الأولى لنا أن نكتفي منها ذاتيًا ونغرق السوق السوداني ليفيض في أسواق دول أخرى مجاوة لنا ونبيع لها بدلاً من الشراء منها لسد العجز أو تهريب السكر السوداني إليها ليعود لنا مرة أخرى معبأ لنشتريه في عملية أقل ما توصف به «الغباء الكامل» وعلى الجهات سابقة الذكر الحرص أكثر على السكر فمن غير المعقول ولا المقبول أن تصل الأسعار لتلك المبالغ، وكل ذلك على حساب المستهلك والسلعة لا يخفي على أحد أهميتها واستخداماتها المتعددة ولا غنى عنها، وبما أن الجهات المسؤولة عن السكر متعددة ومتشعبة وتمتلك آليات الرقابة فنأمل في انتفاضة قوية وشجاعة لمحاربة الغلاء والطمع والجشع في السكر ويكفي المواطن ما يلاقيه من رهق ومعاناة من أزمات المعيشة.
