إلى متى يهدد المواطن في معيشته اليومية ويظل يرزح تحت نيران الأسعار التي ألهبت ظهره دون أن يجد أي مساندة من الجهات سواء كانت حكومية أو التشريعة والتنفيذية أو حتى منظمات مدنية للدفاع عن تلك الحقوق المكتسبة والتي تُهدر في الغالب عن تمام قصد دون أي مراعاة لأبسط الواجبات وهو فعليًا ما حدث وسيحدث من خلال تطبيق قرارات اقتصادية «شديدة وقاسية» من بعض الوزارات المعنية بشؤون المال وإنزال القرارات دون رحمة على «رأس المواطن» شاء أم أبى فعليه تحمل نتائجها الكارثية التي تؤثر في مجريات وتفاصيل حياته المعيشية، فالحكومة ووزاراتها المعنية من أجل تفادي وتقليل آثار الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم منذ العام 2008م والتي بلا شك يتأثر بها السودان بوصفه لا يخرج عن المنظومة العالمية للدول شرعت في اتخاذ إجراءات اقتصادية وتقشفية «قاسية» جدًا من أجل الخروج من وهدة تدني وتراجع الاقتصاد الوطني ورغم ذلك قبل بها المواطن من أجل عيون الوطن ومن أجل أن يتعافى الاقتصاد خاصة بعد انفصال الجنوب وخروج البترول «ورغم أنوفنا» جميعًا كان لا بد لنا من الصبر والمثابرة لتجاوز الأزمة وتحمل المواطن زيادة المحروقات لسد الفجوة في الإيرادات وزيادة أسعار كل السلع الاستهلاكية دون استثناء على رأسها الكهرباء والدقيق واللحوم والسكر ولم تقف متوالية ارتفاع الأسعار وطالت كثيرًا من الاحتياجات اليومية للأسر في ظل تراجع الدخل أمام المنصرفات وأصبح المواطن لا يملك حتى حق الدفاع عن نفسه أمام مواجهة آلية السوق والتجار والجشع والطمع إلذي أصبح سمة السوق في ظل غياب تام لكل تلك الجهات التي أشرنا إليها في مدخل الحديث والمسؤولة عن حماية وكفالة حقوق المواطن في العيش الكريم، وزاد الطين بلة عندما طرأت الزيادة الفاحشة في سعر السكر وهي ليست المرة الأولى فالسكر لم يشهد أي استقرار طوال الفترة الماضية بأي حال من الأحوال وكان دائمًا وأبدًا بين مطرقة الشركات وسندان التجار والاحتكار في السوق السوداء، فالتجار يرمون المسؤولية على الشركات التي اتهموها في بعض الأحيان باحتكار توزيع السكر لفئات معينة من التجار وتقليل الكوتات أحيانًا والتصرف في كميات كبيرة بعيدًا عن أعين الرقابة وفي تكتم واضح تحفظت الشركات عن الإدلاء بحديث عن مسببات ومبررات الزيادة وخاطبنا عددًا منهم عبر اتصال تلفوني وإرسال رسائل على أرقامهم الشخصية لمعرفة الأسباب التي دعتهم للقيام بتلك الخطوة ولكنهم تمترسوا خلف الأبواب وفي الوقت نفسه لم تبيِّن وزارة المالية والتي أصدرت قرار الزيادة للشركات الأسباب التي دعتها لذلك بالرغم من اعتراض نواب البرلمان على القرار ووصفهم له بأنه باطل؟ فهو ليس في الموازنة الجديدة ولم يُعرض عليهم، فإلى أي أساس استندت الوزارة لتمريره وإجازته؟ وأصحاب العمل والغرف المتخصصة نفسها نفت عن نفسها المسؤولية ووزارة الصناعة أيضًا؟ فربكم من نسأل لنعلم ويعلم الرأي العام أسباب زيادة سعر السكر الذي ارتفع من «225»ج للجوال زنة ال«50» كيلو ليصبح «271»ج والجوال زنة «10» كيلو لأكثر من «60 ج» للمستهلك وهي قابلة للزيادة وفقًا لآلية السوق في العرض والطلب وربما ترتفع لأكثر من ذلك جراء قيام التجار بوضع تكلفة الترحيل وبعض الرسوم وهو أمر ليس بمستبعد فأين المفر من ارتفاع الأسعار؟ ونقول كما قال أحد السياسيين «عليكم بالاستغفار والكثير منه لتجاوز الأزمة». * بشرى غير سارة: هنالك ارتفاع آخر في أسعار الغاز فالأسطوانة ارتفعت من «16» و«18»ج إلى «20» و«22»ج في بعض المناطق بالولاية مما يجعلنا ندق ناقوس الخطر ونقول للمواطن عذرًا إن حملنا تلك البشرى غير السارّة ولكنها حقائق لا بد منها فإن لم نذكرها اليوم تشاهدها غدًا.
