خمس سنوات انقضت وما زالت الآمال والأحلام تلوح في الأفق لمتضرري حديقة أم درمان الكبرى من أثر الاعتداء على أكشاكهم الموجودة بداخل الحديقة من قبل المحلية حين أمرت بإزالتها دون إمهالهم لتوفيق أوضاعهم مما نتج عنه تشرُّد عدد من الأسر إضافة إلى أن البعض منهم غيبهم الموت دون الحصول على تعويض والبعض منهم أصيب بيأس وإحباط من الحصول على حقوقهم بينما البعض منهم يعيش على أمل التعويض ولم ييأسوا من رحمة الله فقط يعيشون على أمل أن ينالوا تعويضًا من المحلية التي طال انتظارهم لها وكانت النتيجة وعودًا فقط وحصاد السراب... «الإنتباهة» آثرت أن تفتح هذا الملف مجددًا بعد استنجاد المتضررين بها وتأكيد رغبهم فى نشر قضيتهم للرأي العام وللمسؤولين حتى ينظروا إليهم بعين الرحمة أصل الحكاية: فى لمحة تذكيرية إلى الوراء ووفق ماورد فى المستندات فإن شركة أم درمان شمال كانت لها سلطة لمنح التصاديق، حينها صدقت بعدد من الأكشاك للراغبين في مزاولة النشاط في حديقة أم درمان الكبرى التي كان عددها الأساس «102» كشكًا «25» منها مغلق لظروف مختلفة.. وكان هنالك عقد مبرم بين شركة أم درمان شمال ومحلية أمدرمان مدته عشر سنوات، وعندما انتهت مدة العقد رفضت الشركة تجديد العقد، وعليه أوجبت محلية أمدرمان ملاك الأكشاك بدفع الإيجار إليها بعد إنهاء العقد بينها وبين الشركة والجدير بالذكر أن أصحاب الأكشاك كانوا يقوموا بدفع الإيجار الشهري لشركة أم درمان شمال ومن ثم تحول الدفع إلى محلية أم درمان وقدره «100» جنيه. تقول سوسن بكري مصطفى رئيسة اللجنة المكلفة من متضرري الحديقة وتملك كشكًا في ذات الحديقة، تقول إن إيجار أكشاك الحديقة الشهري كان يُدفع لشركة أمدرمان شمال وأخيرًا صار الدفع إلى محلية أمدرمان وفق عقد مكتوب مفاده أن أي دفع يسدد إلى جهة أخرى غير محلية أم درمان يعتبر غير قانوني ومن وقتها صرنا ندفع الإيجار الشهري لمحلية أم درمان بداية «40» جنيهًا ثم «50»ج إلى أن ثبت الإيجار إلى «100» جنيه خلال كل شهر.. تفاجأنا ذات يوم في العام «2007م» بمنعنا من الدخول إلى الحديقة بغرض الصيانة وتواصل آمنة عوض الله قائلة: ثم بعدها جاءنا إنذار من محلية أمدرمان مفاده ان على كل من يملك كشكًا بالحديقة تفكيك الاكشاك وترحيلها الى الخارج فى ظرف 24 ساعة فقط وبالعدم ستقوم ادارة الحديقة بإزالته وتحملنا المسؤولية. وحقا إنها كانت مفاجأة بالنسبة لنا إذ تضاربت الأقوال لأنهم فى بداية الأمر عللوا ان سبب منعنا من دخول الحديقة بغرض الصيانة ثم بعدها تفاجأنا بهذا القرار وحينها قدمنا شكوى وأوكلنا محاميًا وقال لنا الا نأخذ أشياءنا الموجودة بالأكشاك حتى تكون حجتنا قوية وحلفنا قسمًا على ذلك وبالفعل رفضنا هذا القرار و اصدر معتمد المحلية تبعًا لذلك قرارًا قضى بإزالة جميع الأكشاك الموجودة بالحديقة. طال التردد فى المحاكم: * فهمي أحمد: عندما ذهبنا إلى المحلية بغرض التعويض قامت بطردنا وقالت انه ليس لدينا حق وإنها لم تكن طرفًا فى عقد الإيجار وعلى أصحاب الاكشاك مطالبة التعويض من الجهة التى كانوا يستأجرون منها، عندها لم يتبقّ لنا سوى اللجوء الى المحامى عادل صدقي وبدوره تولى قضيتنا ثم خاطب والى الخرطوم بالتظلم ولكن الوالي رفض هذا التظلم ثم ذهبت شكوانا الى المحكمة العليا وبدورها أصدرت قرارًا بإرجاعنا الى مزاولة نشاطنا فى الحديقة، وقالت ان لنا الحق فى التعويض والدليل هو عقد الإيجار الذي ندفعه كل شهر وذكرت ان إزالة الاكشاك دون اللجوء الى القضاء تعتبر مخالفة للقانون، ومنذ العام2007م والى الآن نحن نتردد بين المحاكم والمحلية دون فائدة. ضاقت بهم الحياة: *زينب حسن تقول: زوجي استشهد وترك لنا كشكًا فى الحديقة لنعيش منه لأن ليس لنا مصدر رزق آخر والمعاش لا يكفي وابنائى فى مراحل تعليمية واصبحت استدين مبلغًا للمحامى على أمل الحصول على التعويض ولكن المدة طالت والى الآن لم تتحصل على شيء.آمنة عبد الكريم قالت: والدتي مريضة ونسكن فى بيت إيجار وظروف الحياة صعبة وكان الكشك يقضي حوائجنا ولكن الآن أصبحنا مشردين وتشردت اسرتى التى كانت تعتمد عليّ ولا ندرى ما مصير أشيائنا الموجودة بالكشك لأننا لا نعرف شيئًا عنها ولم تعوضنا المحلية. غيبهم الموت دون الحصول على تعويض: حواء عبد الرحمن ذكرت ان المحامى الذي أوكلوه فى بداية الأمر كان متعاونًا معهم وكل مرة كان يأخذ منا مبالغ أتعابه منذ العام «2007م» ولكنه فجأة ترك القضية لمدة سنة ولا ندرى ما هو السبب وأوكلوا محاميًا آخر فى بداية 2012م فأشار علينا بحصر حاجياتنا الموجودة فى الاكشاك وتقدير الربح خلال السنوات السابقة وهو بدوره سوف يدرس القضية ولكن الكثير من المتضررين فقدوا الامل وسئموا الدفع المستمر دون الحصول على شيء لذا اصبح الكثير منهم لا يأتون للاجتماع وصار العدد بسيطًا كما ان البعض منهم مات دون الحصول على التعويض منهم امرأة كانت مصابة بداء السرطان وكانت بحاجة ماسة للتعويض ولكن القدر كان اسبق ولم تتحصل على شيء ولكن ذوي المراحيم يأتون لحضور الاجتماعات والى الآن لا توجد نتيجة واخرى ترقد الآن فى الانعاش وقد باعت جميع ادواتها المنزلية ودفعتها للمحامى على امل ان تنال التعويض ولكن حتى الآن لا توجد بادرة امل. لا تأتي المصائب فرادى فالعم سعيد احمد يقول والله يا بتى نحنا فترنا خلاص وروحنا طلعت من الانتظار فقد كنت اعمل فى الحديقة كعامل لسقاية الشجر حوالى «20 سنة» وتم وقفنا منذ العام «2007م» قمنا بالشكوى لنيل حقوقنا فحكم لنا بان حقوقنا خلال 20سنة هي «2» مليون فقط فهذا ليس عدلاً نرجو من السلطات النظر الى قضيتنا بعين الرحمة.. ولا يختلف عنه صلاح الدين فضل الله كثيرًا حيث قال: كنت اعمل بالحديقة تذكرجى لمدة «15» سنة ومعى آخرون ولم ننل سوى «500» جنيه فقط، واشار لنا المحامى ان نأخذها مبدئيًا على امل ان نأخذ تعويضًا كاملاً لحقوقنا واستمرت قضيتنا من محامٍ الى محامٍ ولم ننل شيئًا حتى الآن وانا لديّ اطفال واعول اسرة كبيرة وعلى دين قرابة «60» مليونًا ومنزلي مرهون فقد ضاقت بى الدنيا ولا ادرى ماذا افعل ومن هنا اناشد السلطات المختصة التعجيل بحل مشكلتنا هذه التى امتدت سنوات.. وعبرزووم يناشدوا معتمد امدرمان انصافهم.
