أبدت القوى السياسية المعارضة تأييدها للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى في دفاعها عن الوطن، وأكدت أن مهمة الدفاع عنه مسؤولية كل مواطن، ورفضت مبدأ استمرار الحرب، ودعت للبحث عن سبل للخروج بالبلاد من أزماتها. وقدّم عدد من قيادات الأحزاب في ندوة:«رؤية الأحزاب السياسية لأحداث هجليج» التي أقامها المركز العالمي للدراسات الإفريقية أمس مقترحات عديدة للحلول. ورأى نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء «م» فضل الله برمة ناصر في الندوة التي غاب عنها المؤتمر الوطني وأحزاب حكومة الوحدة الوطني أن السودان مواجه بمواقف صعبة للغاية، ودعا إلى النظر في الدروس المستفادة من أحداث هجليج والتي من بينها حسب تعبيره وحدة القوى الوطنية والشعب السوداني في صف واحد مع القوات المسلحة التي دعا إلى توفير كل الإمكانات لها من حيث التسليح والتنظيم والإدارة باعتبارها صمام الأمان الأول للبلاد، وقال:«لدينا قوات قادرة ومقتدرة على حماية حدود السودان ومهم جدًا أن تجد الاهتمام» وحثّ على انتهاج سياسة حسن الجوار لتأمين الحدود، وحذّر برمة من الاستهتار بالمجتمع الدولي. ودعا إلى مراعاة المصالح معه، وقال:«المجتمع الدولي وقف معنا» وقال: إن الاعتداء على هجليج خطأ والاستهتار به خطأ، وأضاف: «لأول مرة المجتمع الدولي يدين الجنوب». وأشار إلى ضرورة الجلوس لدراسة مستقبل السودان وألا تترك قضايا الوطن لفئة بعينها كما دعا إلى ضرورة إعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة عما حدث ولماذا حدث ومن المتسبب فيه؟. ومن جانبه اعتبر القيادي بحركة اللجان الثورية محمود عابدين العداء للقوات المسلحة خيانة، وقال:«نحن في كل المواقف مع القوات المسلحة ونعتبر أن العداء لها خيانة»، وانتقد عابدين ما سمّاه احتكار المؤتمر الوطني مسألة الدفاع عن الوطن، وقال:« الدفاع عن الوطن مسؤولية كل مواطن وأن المؤتمر الوطني ليس مهمته احتكار الجهاد والاستشهاد»، ودعا إلى تقديم قضية الدفاع عن البلاد واستقرارها الأولوية على الصراع على السلطة، وقال: «نرى أن الصراع على السلطة يأخذ مسألة أعلى من الوطن»، وأضاف:«لابد أن نعطي الأولوية في الدفاع عن الوطن ومن ثم يأتي الصراع على السلطة، وأن العدو يأتي عندما تكون هناك فرقة»، وحذّر من خطر التصريحات السالبة التي قال إنها من مصلحة العدو الذي صنفه إلى قسمين: عدو داخلي وآخر خارجي، وأشار إلى أن الساحة مليئة بالجاسوسية، وتساءل: كيف نتعامل مع دولة مما اتولدت هي ضدنا ؟. كما أشار الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر إلى خروج الشعب السوداني عقب تحرير هجليج مؤيدًا للقضية الوطنية وليس لحزب بعينه، ودعا للاستفادة من الدروس والعبر التي خلفتها أحداث هجليج، وقال:«إن الجنوب أخطأ عندما دخل إلى هجليج الأمر الذي دعانا لإدانته ومن بعد هنأنا القوات المسلحة بالانتصار»، وأشار عمر إلى الحاجة لإرساء أسلوب للتعامل مع الجنوب بجانب الحاجة لشكل سياسي جديد من الوفاق للخروج بالبلاد من الأزمات التي تمر بها، وقال:«كلنا متفقون في اللغة السياسية وبالتالي عندما جاءت الفرصة حقوا نستغلها في إنشاء دستور جديد يتم التوافق عليه بجانب تحكيم سيادة القانون وإطلاق الحريات»، وطرح عمر تكوين حكومة انتقالية يكون فيها المشير البشير رئيساً للبلاد لحين انتهاء فترته المتبقية بشرط أن تغادر بقية قيادات الوطني سدة الحكم مقترحاً فترة انتقالية تكون مدتها سنة أو سنتين تحل فيها كل المشكلات، يدعى فيها كل الذين يحملون السلاح بالعودة وترك السلاح والمشاركة، وهدد في حال عدم الاستجابة بالقول: «سنطوي صفحة هجليج ونمضي في إستراتيجيتنا الطارحنها في تحالف المعارضة لتغيير النظام». وفي ذات اتجاه الأمين السياسي للشعبي مضى القيادي بالشيوعي صديق يوسف وقال لا أحد يقبل الاعتداء على وطنه، ولكن في نفس الوقت لا نؤيد الاعتداء على الآخرين وأضاف بالقول:« وبمثلما وقفنا ضد الاعتداء على هجليج سنقف ضد الحكومة إذا اعتدت على الجنوب» وأيّد يوسف مقترح تكوين حكومة قومية وقال:« لابد للوطني من الجلوس معنا». ومن جهته قال القيادي بحزب البعث العربي التجاني الطيب:«إن ما حدث في هجليج هو نتيجة لسياسات وليس سبباً»، وأشار إلى أن جزءاً منها يعود لمرحلة ما قبل النظام، ووجه انتقادات شديدة للمؤتمر الوطني في شأن التعامل مع الأزمة.
