سنة تاسعة وامتحان الشهادة إن أكبر أزمة تمر بها البلاد هي إدارة الأزمة نفسها، ثم ترتيب الأولويات في التعامل مع المتغيرات، والمتابع للشأن السوداني يلحظ ذلك ولا يستثنى منه إلا تجربة امتحانات الشهادة السودانية، والتي يبدأ الترتيب لها بعد آخر جلسة، ولم يمر عام إلا واستحدثت إدارة الامتحانات أمراً جديداً.. أقول ذلك وفي ذاكرتي أستاذ الأجيال والمربي خالد الحاج متعه الله بالصحة والعافية وهو من علماء التاريخ ومن أبناء مدينة العلم والنور مدينة رفاعة وقد حظينا في خواتيم مسيرته العملية بمحاضراته القيمة والتي تكفيك عناء حفظ المقالات الطوال وتفاصيل هجرة المهدي إلى قدير وما ترتب عليها من نتائج، ومما أذكره وقتها أن الامتحانات كانت توضع بواسطة خبراء مناهج وعمداء كليات، وكان الأستاذ خالد الحاج وقتها قد وصل لتلك المرحلة فما إن راجع مع تلاميذه مساءً إلا ووجد هؤلاء المحظوظون كل ما قاله ود الحاج واقعاً في ورقة امتحان التاريخ، وعندما لاحظ أستاذنا لهذا الأمر رفض ترشيح مقالات المراجعة وكان يبرر ذلك بأنه يضر التلاميذ الذين صاروا يعتمدون عليه دون بذل مجهود أكاديمي، وقال إنه يلحق ضرراً آخر بمادة التاريخ. الواقع الآن يقول غير ذلك فالامتحانات حسب ما علمت فإنه يتم وضعها إلكترونياً بواسطة معلمين يعملون بالمدارس «في الحقل» حيث ترفع كل محلية نموذجاً للامتحانات في كل مادة على حدا ويتم وضعه بواسطة معلمين قد تكون درجاتهم دنيا فتستخلص هذه النماذج وتختزل في ورقة واحدة من كل تلك النماذج بواسطة فرز تقني وترفع بعدها لإدارة الامتحانات نماذج من كل الولايات وبالفعل يكون وضع الامتحان بمساهمة كل المعلمين بالسودان فتسقط بذلك نظرية أستاذنا خالد الحاج. أفق قبل الأخير: أجرينا ب «الإنتباهة» حواراً مع الأمين العام للمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني وأبرز ما قاله: الدولة بدأت تخرج من سوق العمل ولا توجد شهادة بالمعايير العلمية والمعرفية ولسنا بحاجة لبرميل نفط لو استخدمنا قوتنا ومفاهيمنا وربطناها بالتقانة والمعرفة، وختم بقوله السودان شبع من الخريج الموظف وحديثنا عن الخريج المنتج. أفق أخير: سنة تاسعة كفيلة بإيجاد خريج من الفيس بوك.