الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرًا تركت آثارًا كبيرة على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد خاصه أحداث هجليج والتي استدعت الدولة لوضع عدة حلول عبر مراجعة الميزانية بجانب الاتجاه إلى تخفيض مخصصات الدستوريين بنسبة «75%» تمشيًا مع ظروف البلاد مما يعني الاعتراف بوجود ضرورة ضاغطة وحاجة ملحة لإعادة النظر في الموازنة العامة للعام الحالي بعد أن تعرّضت لخسارة بالغة نتيجة لفقدان ايرادات رسوم النفط وتوقف الإنتاج بحقول هجليج لفترة طويلة، ودعت الدولة بأن يتم تحسين إدارة الموارد الموجودة، وهي ليست المرة الأولى التي تعلن فيها عن تخفيض مخصصات الدستوريين فخلال السنوات الماضية تم تخفيضها بنسبة «25%»، ووصف خبراء اقتصاديون الخطوة بالجيدة وتعبر عن مصداقية الدولة في تنفيذ الخطوة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تخفيض المخصصات بجانب مراجعة الميزانية له أثر على إصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد. ويرى مراقبون أن الخطوة تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية خاصة بعد حدوث مشكلات كبيرة وأكد الخبير الاقتصادي حسين القوني في حديثه ل «الإنتباهة» أن الخطوة تهدف لتخفيف نظرة المواطن نحو الدستوريين بأخذ امتيازات كبيرة، ووصف الخطوة بالإيجابية مشيرًا إلى ضرورة توضيح مخصصات الدستوريين لمعرفة وضعها الجديد.. وقال إن مراجعة الميزانية ضرورة ملحة خاصة مع المتغيرات غير المتوقعة موضحًا أن هذا يتطلب إعادة نظر بحيث تكون قريبة للواقع من أجل الصرف والتخطيط السليم لمصروفات التنمية مع الإمكانات المتاحة بالبلاد.. وأضاف القوني هنالك طموحات كبيرة مما يساهم في إحداث اختلال خاصة بعد التحولات الكبيرة كالانفصال وخروج البترول والصادرات غير البترولية وطالب بإعادة النظر لمواكبة الوضع الحالي.. داعيا الحكومة إلى الاهتمام بالإنتاج والإنتاجية واستنباط وسائل جديدة للميزانية، ودعا للتخلص من الوحدات الحكومية الخاسرة لتقليل التكلفة لخفض الصرف البذخي بصورة كبيرة. فيما يرى الخبير الاقتصادي حسن بشير في حديثه ل «الإنتباهة» أن الاتجاه يتطلب تخفيض أعداد الدستوريين بنسبة «80%» وقلل مساهمة تخفيض المخصصات في حل المشكلة وذلك لاستمرار الصرف على الدستوريين، مبينًا أن ميزانية العام «2012» لم توضع بالصورة الصحيحة وأن التقديرات غير سليمة لذلك اتجهت الدولة إلى مراجعتها في الآونة الأخيرة.