اتجهت الدولة مؤخرًا لسياسة التقشف باعتبارها وسيلة فعالة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والعجز في الموازنة، بعد أن كثر الحديث في شأن التوسع الإداري والترهل في هيكل الحكومة مما أدى لظهور مطالبات بتخفيض أعداد الدستوريين ومخصصاتهم، خاصة أن الاقتصاد السوداني يمر بعدة مشكلات ربما تحتاج لوقت أطول لإيجاد الحلول وانفراج الأزمة، وراهن مراقبون على أن تخفيض مخصصات الدستوريين أول الحلول وكثيرًا ما دار الحديث حولها من قِبل الحكومة، ولكن دون إنزالها إلى أرض الواقع، ويبدو أن الأوضاع التي تشهدها البلاد خاصة في الجانب الاقتصادي الذي أصبح محل جدل كبير وقد تم تخفيض عدد الوزراء ومخصصاتهم بنسبة «75%» تمشيًا مع ظروف البلاد الراهنة مما يعني الاعتراف بوجود ضرورة ضاغطة وحاجة ملحة لإعادة النظر في الموازنة العامه للعام الحالي، ولعل تنفيذ هذا القرار سيحدث استقرارًا في الوضع الاقتصادي عن تنفيذ الإصلاحات التي انتهجتها الدولة بينما كان لخبراء الاقتصاد رأي مخالف ورهنوا نجاح الخطوة بإجراء مزيد من التعديلات والتوسع في إلغاء المخصصات والإبقاء على المرتبات، وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك في حديثه ل (الإنتباهة): إن الدعوة إلى التقشف وتخفيض الإنفاق الحكومي ارتبطت بالمعالجات البديلة لسد عجز الموازنة ومواجهة الأزمة مما اتصل بتخفيض الأعداد التي كان مقررًا لها حسب ما أشار إليها رئيس الجمهورية أن يتم تخفيض «مائة» دستوري، ولكن ما حدث فقط تخفيض «61»، وقال الجاك: هذا العدد لا يؤثر كثيرًا في توفير الإنفاق ودعم الموازنة أما بالنسبة للوزارة فتخفيض «5» منها لا يزال الجدل يدور حولها مطالبًا بتقليصها أكثر خاصة وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية مطالبًا بدمجهما، وأضاف: يجب أن لا يتعدى عدد الوزراء «12» وزيرًا لتوفير قدر مناسب من المال العام، ووصف الجاك قرار تخفيض الخبراء وإلغاء التعاقدات الخاصة بأنه ليس الحل؛ لأنهم في الواقع يتقاضون مرتباتهم وقال: ليست بسيطة ولا تختلف كثيرًا عن الدستوريين وتخفيضهم مع وجودهم لا يعني شيئًا، وطالب بتخفيض المخصصات بدرجة أكبر في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة، داعيًا أن يتحمل المسؤولون عبء الأزمة، وأن لا يترك المواطن لوحده في عملية تحمل زيادة الأسعار ورفع الدعم، مبينًا تكلفتها الكبيرة على المواطنين. ويرى مراقبون أن الخطوة تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية خاصة بعد حدوث مشكلات كبيرة.. فيما يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن تخفيض الوزارات الاتحادية من «26 5» فقط يعتبر عملاً غير فاعل، مطالبًا بتخفيض الوزارات إلى «18» وزارة فقط، وقال: يبدو أن الحكومة تريد أن تصل إلى اتفاق مع الأحزاب المشاركة وأضاف: أن القرار يحتاج إلى إحكام التنفيذ خاصة بعد تخفيض الخبراء والمستشارين ولجان البرلمان لذا يجب تنفيذه في هيكلة الدولة المركزية والولائية على المستويين التشريعي والتنفيذي، وأضاف: يجب تخفيض عدد من المستشارين وإلغاء عدد من الحكومات والصناديق والمجالس لأن القائمين بأمرها يحملون مخصصات دستورية لذا دعا الناير إلى ضرورة أن يتم تقليص الحكم على المستويين حتى يكون الأثر إيجابيًا وطالب بإزالة التشوهات في الخدمة المدنية وضرورة مساواة مرتبات وأجور العاملين بالخدمة بالعاملين في الهيئات الحكومية.
