أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن حزمة إجراءات تستهدف زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق الحكومي في الهيئات العامة والشركات الحكومية بهدف توفير موارد مالية لحملة رد العدوان ودعم القوات المسلحة.ووجه وزير المالية علي محمود في الاجتماع الموسع بالوزارة أمس مديري الهيئات العامة والشركات بتخصيص مبلغ محدد من كل هيئة حسب ميزانيتها يتم تحويله عاجلاً لحساب حملة رد العدوان، كما وجه بتخفيض كافة المخصصات عدا المرتب للمتعاقدين مع الهيئات والشركات الحكومية بجانب وقف بنود التبرعات فيها وتحويلها لدعم القوات المسلحة وخفض حصة الوقود الأسبوعبة بنسبة «50%». وقال إن ذلك يأتي اتساقًا مع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الاتحادي بحصر كافة بدلات ومخصصات الدستوريين والتي تشمل بدل لبس وكتب ومراجع وتذاكر سفر داخلية وخارجية ليتم إيقافها بجانب منع سفر الدستوريين على الدرجة الأولى منذ اليوم وحتى نهاية العام. وكشف الوزير عن التزام الوزراء بالتبرع بمرتب شهر والعاملين بمرتب يومين ليتم إيداع كل هذه المبالغ في حساب خاص يتم فتحه في بنك السودان بإشراف النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس اللجنة القومية للاستنفار.