أوصدت الحكومة الباب أمام نشر أي قوات دولية على أراضي السودان بخلاف قوة «اليونسفا» باختيار 300 جندي ونشرها على 5 نقاط للمراقبة حسبما اتفق عليه سابقًا، وشددت أنها لن تقبل ولن توافق أن تطأ قوات دولية غير اليونسفا أرض السودان فيما يصل «13» أسيرًا سودانيًا للخرطوم اليوم، أسرهم الجيش الشعبي من مستشفى هجليج وقام بترحيلهم إلى جوبا، قادمين من القاهرة بعد إطلاق دولة الجنوب سراحهم إثر اتصالات أجرتها الخرطوم مع لجنة الصليب الأحمر الدولي والقيادة المصرية.إلى ذلك جزم المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد مروح بأن السودان سبق أن اتفق مع الاتحاد الإفريقي على اختيار «300» من قوات اليونسفا ونشرها على خمس نقاط للمراقبة، وأضاف للصحفيين «وفق هذا ليس للسودان مشكلة أو مانع في القوة الدولية» وأردف: «لكن أي قوات دولية بخلاف هذا لن يوافق السودان عليها ويرفضها»، وأكد مروح أن مجلس الأمن والسلم الإفريقي غير معني بموضوع النفط وقال: «النفط موضوع تجاري بين دولتين ولا نعتقد أن المجلس معني بالعلاقات التجارية بين البلدين وهو أمر متروك لهما»، وأوضح مروح أن الخرطوم منفتحة على الحلول لكنها في المقابل تعتقد أن موضوع النفط ليس من اختصاص المجلس، وفي سياق آخر رهن مروح سحب القوات المسلحة من منطقة أبيي بسحب جوبا ل«750» جنديًا بالتزامن وتشكيل إدارية المنطقة، ولفت إلى أن جنود جوبا يقبعون بالمنطقة تحت مسمى «الشرطة»، وكشف عن رفض جوبا كافة الأسماء التي اقترحتها الخرطوم لإدارة أبيي وأضاف: «حتى هذا الرفض ليس من حقها» موضحًا أن استكمال بناء القوى المدنية لإدارة أبيي واحد من الأسباب في تأخير الانسحاب. من ناحيته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد ل «سونا» أن الأسرى الذين أطلقت حكومة الجنوب سراحهم تم القبض عليهم في مستشفى مدينة هجليج في اليوم الأول للأحداث مشيرًا إلى أنهم كانوا مرضى وأُسر معهم تيم طبي، ونفى صحة الحديث عن أسرهم بعد «10» أيام من الهجوم.. و بشأن أسرى دولة جنوب السودان، أوضح الصوارمي أنه سيتم التعامل معهم وفق المواثيق الدولية.