يسلم السودان اليوم الاتحاد الإفريقي رده حول قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بناءً على شكوى السودان واستماعه للطرفين، ورحبت وزارة الخارجية بقرار المجلس الإفريقي بشأن استئناف المفاوضات مع دولة الجنوب بعد تهيئة المناخ المناسب، وطالبت بحل سريع للقضايا المعلقة مع جوبا على أن يكون الوضع الأمني أولوية في المفاوضات، ووافقت الخارجية على الزمن المقترح للمفاوضات خلال 3 أشهر إذا أثبتت دولة الجنوب جديتها في التوصل إلى حلول، إلا أنها أعربت عن خشيتها من تلكؤ حكومة الجنوب في إيجاد حلول للقضايا التي لازمتها منذ الاتفاقية، وطالبت الاتحاد الإفريقي بممارسة أقصى درجات الضغط على الجنوب للوصول إلى حلول، مجددة رفضها نشر أي قوات دولية على الحدود بين البلدين عدا قوات (اليونسفا) على المناطق الخمس المختلف عليها للمراقبة، وقطعت بعدم ارتباط النفط بمجلس السلم وقالت بأنه موضوع تجاري بين دولتين ينبغي تركه لهما، قاطعا بأن أي حديث عن الاقتصاد أو التجارة الحدودية مرفوض حال طرح قبيل ملف الأمن، وقال للصحفيين أمس "تأذينا مما قامت به حكومة الجنوب من إغلاق لآبار البترول والهجوم على هجليج وحرق المنشأت الهامة"، وعاد مشددا على أن السودان سيدافع عن حقه بالرد متى شاء، ونوه بأن القضية ليست تحرير هجليج وإنما مسألة التعويضات عن ما فقده السودان جراء الاعتداء على منطقة داخل حدوده. وأبلغ كرتي الصحفيين بإطلاعه مجلس السلم والأمن الإفريقي على استمرار استضافة حكومة الجنوب لحركات دارفور المتمردة ودعمها بالتدريب والمعدات والذخائر. وأكد بأن خطة المجلس ليس عليها غبار، بيد أنه زاد بالقول " لكنه يحتاج لإجبار حكومة الجنوب على الجلوس والتفاوض لحل المشاكل الأمنية العالقة. مشيرا إلى أن فشل دولة الجنوب في تنفيذ الجانب الأمني في اتفاقية السلام من قبل الجيش الشعبي السابق الذي كان موجودا في الشمال بعدم التسريح والدمج في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ترك القوات بكامل عتادها وسلاحها الذي هو ملك لحكومة جنوب السودان أدى إلى هذا التدخل السافر لحكومة جنوب السودان. وشدد على ضرورة اعتراف دولة الجنوب بدعمها للتمرد وإيواء الإرهاب عند الجلوس للتفاوض. فيما قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية العبيد مروح "مطلوب في أبيي انسحابا متزامنا ل"350" جنديا سودانيا مقابل انسحاب "750" جنديا جنوبيا بمسمى الشرطة، على أن يتم تشكيل الإدارية قبل الانسحاب". ولفت إلى موافقة السودان على مقترحات تشكيل الإدارية، ورمى باللائمة على جوبا عقب رفضها الأسماء المقترحة التي دفعت بها الخرطوم ما أدى لتأخير الانسحاب. من جهته أعلن وزير الرئاسة في حكومة جنوب السودان، دينق ألور، عن استعداد بلاده للعودة إلى المفاوضات مع الخرطوم حول المسائل المعلّقة بين البلدين ووقف إطلاق النار بعد الاشتباكات التي اندلعت بينهما حول منطقة هجليج.