اتهمت وزارة العدل دولة الجنوب بانتهاك القانون الدولي والعدوان على المنشآت النفطية والمدنية فضلاً عن سوء معاملة الأسرى، وأكدت الوزارة اعتزامها رفع دعوى قضائية لاسترداد كل الحقوق من الخسائر التي لحقت بالبلاد جراء العدوان من دولة الجنوب. وقطع وكيل الوزارة مولانا عصام الدين عبد القادر لدى زيارته منطقة هجليج برفقه لجنة الحصر وجمع البينات قطع بأن المعركة القادمة معركة قانونية وأكد أن الموقف لا يحتاج إلى بينات أو أدلة مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي كان شاهدًا على ما جرى في هجليج. وأكد عبد القادر أن السودان سينتهج كل السبل القانونية لاسترداد حقه في كل الخسائر، وقال إن الجنوب سيتحمل دفع كل التعويضات لافتًا إلى اتجاه الوزارة إلى المحاكم الدولية والوطنية والإقليمية، مشيرًا إلى أن كل الوقائع والدلائل تؤكد تورط دولة الجنوب، ومن جانبه أكد عضو اللجنة ورئيس نيابة أمن الدولة مولانا ياسر أحمد محمد تورط الجنوب في عمليات التخريب، وقال: لدينا في القانون الجنائي مواد تتحدث عن جرائم الحرب، وأضاف قائلاً: «دولة الجنوب متهمة بجرائم حرب من المادة «186» إلى آخر القانون».