يتجه السودان الى تحويل معركته مع دولة جنوب السودان الى ساحات أخرى بجانب الجهود العسكرية لحسم إحتلال هجليج، بعد ان تقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن الدولى بهذا الشأن ومطالبته بمقاضاة الدولة الوليدة والمثول امام المحاكم الدولية المختصة لإسترداد حقوق الشعب السودانى وتعويضه عن الأضرار المادية التى ترتبت عليها الإعتداءات المتكررة من قبل دولة الجنوب. و إستضاف منبر وكالة السودان للأنباء «سونا» وزير العدل محمد بشارة دوسة لتوضيح الجوانب القانونية المتصلة بإحتلال منطقة هجليج، وتحدث وزير العدل عن تفعيل دور وزارته لحرب «القوانين» ضد دولة جنوب السودان لمخالفتها نصوص القانون الدولى والإتجاه لمقاضاتها دولياً لما ارتكبته من جرائم بإعتدائها على ارض سودانية خالصة ليس طرفاً فى نزاع الحدود بجانب تخريب منشآتها وإعاقة التنمية والإقتصاد ونسف الإستقرار فى المنطقة وترويع وتهديد سلامة المواطنين وكشف ان السودان بصدد تشكيل لجنة لحصر الخسائر ومطالبة دولة جنوب السودان وفقاً للقانون الدولى بتعويضات لما دمرته وماترتب على عدوانها من خسائر. وشدد وزير العدل على ان دولة جنوب السودان اعلنت انفصالها وليس «استقلالها» كما يفهم البعض وقال هناك عبارات توحى الى هذا المعنى وهى خاطئة واشار الى ان العبارة الصحيحة فى القانون الدولى «انفصال» عن الدولة الأم بموجب الإستفتاء الذى تم برضاء الطرفين بشكل سلس بعيداً عن العنف ولم يكن بالقوة اوآلية ذاتية جنوبية كإعلان الإستقلال من داخل البرلمان الجنوبى (بل كان بقرار من الدولة الأم بإقرار تقرير المصير وتقبل النتيجة)، واوضح دوسة ان كل هذه الوثائق القانونية تؤكد ان الإنفصال تم بمحض إرادة القادة فى السودان، لذلك على الدولة الوليدة إحترام القوانين الدولية واحترام الدولة الأم الا ان دولة الجنوب لم تقدر كل ذلك وسبق ان إعتدت على هجليج بجانب إعتدائها على جنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة أبيى وشريط الحدود الممتد الى دارفور، وقال دوسة ان دولة الجنوب كانت تطالب بهجليج وقبلها ابيى بالقانون والمفاوضات الا انها دخلتها بالقوة هذه المره مع يقينها ان هجليج ليست منطقة متنازع عليها فى قضايا الحدود، وأثبت التحكيم الدولى فى لاهاى تبعيتها للشمال وقال انها منطقة سودانية خالصة بنسبة 100%، وقال دوسة نحن نعيش الآن فى حالة حرب وعلينا ان نكون مستعدين لاستراد هجليج وإسترداد اى منطقة يتم الإعتداء عليها. ونوه دوسه ان الذى تم من دولة الجنوب مخالف للقانون الدولى والذى يصنف الجنوب انها دولة انضمت حديثاً لميثاق الأممالمتحدة والنظام التأسيسى للإتحاد الأفريقى والإيقاد ولذلك عليها ان تلتزم بالقوانين والمواثيق. واكد دوسة ان وزارته تعمل الآن الى جانب الجهود العسكرية فى ارض المعركة لتحرير هجليج على فتح معركة قانونية جديدة لمقاضاة دولة جنوب السودان والمثول امام المنظمات الدولية المختصة لإسترداد حقوق الشعب السودانى وتعويض خسائر السودان مادياً، واوضح دوسة ان موقف السودان مسنود قانونياً فى الرد على العدوان وانتصار سيادته، واكد ان وزارته بصدد ارسال لجان الى المناطق المتأثرة على طول الشريط الحدودى مع دولة جنوب السودان لحصر الخسائر من اجل المطالبة بالتعويض، وقال نريد هذه المره ان نفتح القضية ونضعها فى ايدى المجتمع الدولى والذى تحامل على السودان فى المرات السابقة وقال «نحن سننتظر ماذا يفعل المجتمع الدولى» وأضاف نريد ان نطمئن الشعب السودانى أنه على حق، ولانحتاج الى تدخل دولى حتى نسترد اراضينا. وتحدث ايضاً عضو لجنة ترسيم الحدود الدكتور معاذ احمد تنقو عن قضية الحدود مع دولة جنوب السودان وقال ان هناك سوء فهم لموضوع الحدود انها غير معترف بها اذا لم ترسم وأشار الى اكثر من 50% من دول العالم ليس لها حدود مرسومة وقال ان المرحلة الأولى تعرف «بالتوصيف»وهو يتضمن وصف الحدود من دولة الى أخرى بوجود علامات طبيعية او صناعية الى ان يتم الترسيم فى وقت لاحق، واوضح ان القانون الدولى يعرف يتعامل بمبدأ «لكل ما فى حوزته» اى بمعنى ان الدولة او الإقليم الذى ينفصل عن الدولة الأم تعد حدوده الإقليمية هى الحدود التى تم فيها إجراء الإستفتاء وتقرير المصير اى فى الحدود الشمالية لدولة جنوب السودان التى تم فيها انتخاب برلمان جنوب السودان، وقال ان اى منطقة يتم الحديث حولها من قبل الدولة الوليدة تصبح مجرد ادعاءات غير صحيحة وغير ملزمة للسودان الا اذا وافق عليها حسب نص القانون الدولى، واكد تنقو ان هجليج شمالية 100%، واكد ان حرق آبار البترول اذا تم فى هذا الإحتلال يعد واحدة من ضمن الجرائم الإنسانية المحرمة دولياً. وفى ردوده على مداخلات الحضور اكد دوسة ان دولة الجنوب تصنف فى قائمة العدو للسودان وقال ماذا نسمى دولة تسعى الى انتهاك سيادة السودان واستهداف سلامة مواطنيه وتدمير اقتصاده ونسف استقراره غير «عدو» وقال ان هذه التسمية لا تتعارض مع المبادئ الدولية، لافتاً الى أن السودان ليس له عداوة مع شعب جنوب السودان وانما مع حكومته وقيادات الحركة الشعبية مشيراً الى ان فصل الطلاب الجنوبيين من كلية الشرطة ليس إستهدافاً للجنوبيين وقال انه تم وفقاً لوقائع محدده مخالفة لأعراف الشرطة ووزارة الدخلية. وفي سياق فتح جبهة المعركة القانونية اصدرت وزارة العدل بياناً اوضحت فيه الجوانب القانونية المتصلة بالإعتداء على عدد من المدن والمناطق الواقعة شمال حدود 1956، وقال البيان ان العدوان من دولة على اقليم دولة أخرى محرم ومجرم فى القانون الدولى وبصفة خاصة فى ميثاق الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقى ومنظمة الإيقاد ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وغيرها من المنظمات والمواثيق، وان المبادئ الدولية جميعها تجرم التدخل فى الشئون الداخلية لدولة أخرى وإنتهاك سيادتها بالإعتداء المسلح المباشر من قبل جيشها النظامى وقيامها علنا بدعم المجموعات المتمرده لزعزعة استقرار دولة أخرى يعد خرقاً واضحاً للقانون الدولى ولروابط حسن الجوار والعلاقات السوية التى أكدها ميثاق الأممالمتحدة فى الفقرة (3)، وشدد البيان على ان وثيقة اعتراف السودان بدولة الجنوب وإقليمها وحدودها وفق القانون الدولى لخلافة الدول وهى المبادئ والقانون الحاكم لهذه الحالات فإنها تقع ضمن الإقليم السودانى وهذا يعنى ان اية إدعاءات بمناطق أخرى او حدود مغايره لاى منطقة لم يجر فيها الإستفتاء لاتصح وفق القانون الدولى وتعبر عن عدوان على سيادة الدولة الأم وهى السودان وحتى ان كان هناك خلاف فإن ذلك لايعد مبرراً للإعتداء على دولة السودان وارتكاب جرائم فى حق مواطنين ابرياء، وخلص البيان ان للسودان الحق فى الدفاع عن نفسه ورد العدوان كيفما يراه مناسباً وفقاً لنص الماده (51) من ميثاق الأممالمتحدة والمادة الثالثة من القانون التأسيسى للإتحاد الأفريقى، بالإضافة الى إلزام دولة جنوب السودان بتحمل كافة الخسائر التى تعرض لها السودان والمطالبة بالتعويضات الناجمة عن الإنتهاكات الجسيمة بما فيها الخسائر فى الأرواح والممتلكات وعائدات التنمية ومواردها.
