بعد الهجوم الأخير من قبَل دولة جنوب السودان على منطقة هجليج الغنية بالنفط والذي أدّى إلى دمار واضح بالمنشآت النفطية مما أثر على حجم الإنتاج بصورة واضحة وحسب تقديرات الخبراء فإن حجم الاعتداء من قبَل الجيش الشعبي قُدِّر بحوالى «700» مليون دولار، أكد السودان تمسكه بحقه في التعويض عن الخسائر التي حدثت جراء الاعتداء وشدّد بيان أصدرته وزارة الخارجية على أن الجنوب لا يزال يردد تبعية هجليج له في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي لا سيما أن كل الوثائق تؤكد تبعية هجليج للسودان بشهادة المجتمع الدولي، والإصرار على العدوان مما يشكِّل تهديدًا للأمن والسلم، وبحسب تصريحات أحد الخبراء في مجال النفط أوضح أن السودان فقد «20%» من عائداته النفطية، أي أكثر من «700» مليون دولار وذلك لتوقف حقل هجليج عن الضخ جراء الاعتداء ووصف الخبير الوضع بأنها فجوة تقدر بأكثر من ملياري جنيه سوداني، ويقول الخبراء وبحسب التقديرات يمكن أن يصل حجم الخسائر إلى المبلغ المذكور ولكن يبقى السؤال: هل تستطيع دولة الجنوب أن تدفع تلك المبالغ كتعويض للسودان جراء الخسائر؟. إن مسألة التعويض مرتبطة بمطالبة السودان للمحاكم الدولية والمؤسسات الإقليمية والدولية بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به جرّاء ضرب الجنوب للحقول النفطية بالمنطقة بجانب ما ستخرج به المحاكم الدولية من قرارات وفي هذا الجانب يقول الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك: إذا خرج القرار بتعويض السودان لتلك الخسائر فإن حكومة الجنوب ستكون ملزمة بذلك كما هو الحال في كثير من البلدان التي أُلزمت بدفع تعويضات بسبب اعتدائها على بعض الدول كمثال تعويض دولة العراق للكويت إبان حرب الخليج باعتبار أنه اعتداء خاصة بعد إجماع المجتمع الدولي على أنه اعتداء، وأضاف: إذا كسب السودان القضية فإن إمكانات الجنوب الاقتصادية تشير إلى صعوبة تمكنه من سداد المبلغ فمن المعروف أن اقتصاد الجنوب يواجَه بالكثير من المشكلات بإجماع كل الخبراء حيث أعلن مؤخرًا مجلس العموم البريطاني أن مستقبل دولة الجنوب الوليدة أصبح غير مبشر بعد أن تجدد قتالها مع السودان وتسبب في إيقاف عائدات النفط، فيما اتجهت بعض الدول لرفضها تمويل البنيات التحتية بالجنوب لعدم توزيعها بصورة جيدة. وأضاف الجاك في حديثه ل (الإنتباهة): من المتوقع أن تتجه حكومة الجنوب إلى تجميد تلك التعويضات أو معالجة الكيفية التي سيتم بها دفع المبلغ عبر المجتمع الدولي، ولفت بيان وزارة الخارجية انتباه المجتمع الدولي إلى أن دولة جنوب السودان، رغم الإجماع الدولي الماثل على رفض عدوانها الآثم على هجليج باعتباره تعديًا على سيادة السودان ووحدة أراضيه، لا تزال تردد دعاوى تبعية منطقة هجليج لها، مما يعكس تحديًا لإرادة المجتمع الدولي ويعد خروجًا عن الأعراف الدولية التي تحث على صون سيادة الدول ووحدة أراضيها، ويعتبر نقضًا للاتفاقات الموقعة والموثقة بشهادة المجتمع الدولي. وأجمع عددٌ من الخبراء على أحقية تمسّك السودان بتعويض الخسائر وأن حق التعويض وارد في القوانين الدولية في حالة اعتداء أية دولة على الأخرى دون وجود سبب مبرّر ومن ثم تكون هنالك عقوبة على الدولة المعتدية في شكل تعويضات على الخسائر التي نجمت عن الاعتداء بجانب اتباع الإجراءات التي تضمن تعويض البلاد ماديًا، كما يرى الخبير الاقتصادي حسين القوني في حديثه ل (الإنتباهة) أن مبدأ التعويضات مقبول خاصة أنه متعلق بخسائر أدت إلى تعطيل مصالح تترتب عليها تكاليف وخسائر مادية لا بد أن يتم دفعها، مشيرًا لوجود العديد من الإجراءات القانونية الدولية المتفق عليها يمكن للسودان اتباعها بجانب وجود آليات يتم بموجبها دفع التعويض والتي تم تقديرها على حسب دراسات قدرت حجم الخسائر والتعويض على ضوئها.
