بعد أن انجلت المعارك في هجليج والإعلان عن تحريرها بالكامل بواسطة القوات المسلحة، ربما تكون الحكومة السودانية قد حزمت أمتعتها ورتبت أوراقها وقررت التوجه نحو مقاضاة دولة الجنوب ومطالبتها بالتعويض عن كافة الخسائر والأضرار التى تسببت فيها جراء اعتدائها على أراضي السودان ومنشآته وضرورة تعويضه عن الأضرار المادية التى ترتبت عليها الاعتداءات المتكررة من قبل دولة الجنوب بما في ذلك الأضرار التي تعرضت لها المنشآت النفطية مؤخراً. وعكست كاميرات التليفزيون حجم الخراب والتدمير الذي لحق بالمنشآت النفطية في هجليج كما تم تعطيل محطة المعالجة المركزية وإتلاف بعض خزانات الوقود. وقال وزير النفط د.عوض الجاز، خلال زيارة ميدانية لحقل هجليج، إن العاملين بالمنطقة عازمون على إطفاء الحرائق والسيطرة على النيران المشتعلة في عدد من المواقع النفطية، وأضاف أن الفرق الهندسية تعمل على إصلاح الأضرار وإعادة المعدات إلى كفاءتها في أسرع وقت. وقال مشرف السلامة بحقل هجليج، أسامة السيد، ل(لشروق)، إن جيش جنوب السودان ألحق أضراراً كبيرة بالحقل في محطة الضخ الرئيسة بعد إتلاف غرفة التحكم ومركز معالجة جميع بترول السودان (سي بي إف)، فضلاً على إتلاف معظم المنشآت الرئيسة. وأضاف: "الإنتاج توقف طوال فترة الحرب وأن الضخ كان حوالي 70 ألف برميل والآن فقدنا حوالي 60% من إنتاج النفط بالشمال". وزارة الخارجية أصدرت من جهتها بياناً أكدت من خلاله أن السودان يتمسك بحقه القانوني الأصيل والشرعي فى المطالبة بالتعويض عن كافة الخسائر والأضرار التي تسببت فيها قوات دولة الجنوب بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية طيلة فترة احتلالها الغاشم لمنطقة هجليج، ودعت الخارجية المجتمع الدولي وفي مقدمته الأممالمتحدة والمنظمات القارية والإقليمية لاتخاذ كافة التدابير التي تمكن السودان من استيفاء هذا الحق. المطالبة بالحقوق وفي طريق استرداد الحقوق، كشفت وزارة العدل عن قيامها بإعداد رصد للخسائر الناجمة عن الاعتداءات والانتهاكات التي قامت بها دولة جنوب السودان على منطقة هجليج وإجراء التحقيقات اللازمة والتكييف القانوني لها وعرض قضية السودان العادلة أمام المؤسسات الحقوقية والإقليمية والدولية والمطالبة بحقوق السودان والخسائر التي أصابت المواطنين في الأرواح والممتلكات وعائدات التنمية ومواردها. وأكد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أن الحكومة شكلت عدداً من اللجان بغرض إحصاء الخسائر في الأنفس والأموال والممتلكات، بغرض إرغام دولة الجنوب على استردادها، وأضاف فى حديثه ل(السوداني) أن "السودان خسر كمية من الاستحقاقات نتيجة احتلال الجنوب لمنطقة هجليج، الخسائر يمكن حصرها حتى في إدراج قضية توقف النفط ونهب الآليات"، وقال إن الحكومة ستتجه لإجراء اتصالات مع كافة الجهات الحقوقية لاسترداد حقوق السودان، ورفض تحديد جهات محددة لتقديم تلك الشكاوى وقال: "سنخاطب أي محفل يتحدث عن الحقوق الدولية والإقليمية"، ومضى إلى أبعد من ذلك حينما قال إن الحكومة قامت بإحصاء كل الخروقات السابقة التي قامت بها الحركة الشعبية سابقاً ودولة الجنوب لاحقاً، وقال إن اعتداءاتها بعد أن أصبحت دولة لم تعد مبررة، واختتم حديثه بالقول: "الآن هذا ملف جديد ضد حكومة الجنوب وإذا سددوا للسودان الخسائر نذهب إلى مرحلة أخرى وإذا رفضوا فإن الحكومة السودانية لن تحصي خسائرها وتجلس". وربما تبدو الرسالة واضحة من خلال المفردات الأخيرة التي ذكرها وزير العدل. ربما ما أدلت به وزارة العدل عن اتصالاتها بعدد من الجهات ذات الصلة للترتيب فيما بينها ختمته وزارة الخارجية بحديث أكثر تبياناً حينما قالت إنه وبعد اكتمال حصر الأضرار والخسائر التي قامت بها القوات التابعة لدولة جنوب السودان في هجليج بما فيها تخريب المنشآت النفطية وإعدادها في قوائم إنها ستقوم (وزارة الخارجية) برفعها لكل من مجلس الأمن، الاتحاد الإفريقي، الإيقاد، وكافة المنظمات الإقليمية ذات الصلة، وأبلغت مصادر دبلوماسية (السوداني) أن السودان سيرفع في اليومين القادمين قوائم تشمل كافة الأضرار التي لحقت بالمنطقة للمنظمات المذكورة للمطالبة باتخاذ كافة التدابير التي تمكن السودان من الاستيفاء من حقه المكفول وفق الشرائع الدولية والاتفاقيات المعلومة. وأكد المصدر أن هذا الحق لا يسقط بالتقادم ولا بتغير الأنظمة وسيظل ماثلاً إلى أن يأخذ السودان حقه كاملاً. طرف معتدي خبيرة القانون الدولي د.زحل الأمين قالت إن مطالبة السودان بالتعويض عن الخسائر جراء الاعتداء على هجليج مبني على عدم مشروعية الحرب فى منطقة هجليج وعلى حسب ميثاق الأممالمتحدة فإن الحرب محرمة إلا فى أسباب منها الدفاع عن الأرض مشيرة فى حديثها ل(السوداني) إلى أن أي حرب من الطبيعي لها تبعات تقع على الطرف المعتدي مسنودة بميثاق الأممالمتحدة واعتبار السودان جزءاً من تلك المنظومة، وأضافت زحل أن حديث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن دعوته لجنوب السودان بالانسحاب يصب فى صالح السودان وكذلك حديث رئيس دولة جنوب السودان أنه انسحب يؤكد على أنه معتدٍ على أرض ليست له ولو كانت له لماذا ينسحب فهذا يصب في مصلحة السودان، فيما أشار بروفيسور عصام الدين بوب أستاذ الاقتصاد جامعة النيلين إلى أن احتلال هجليج بواسطة دولة الجنوب يعتبر عملاً عدائياً كبيراً ويعتبر تحريرها نصراً للأمة السودانية رغم ارتفاع تكلفته المالية والبشرية الباهظة، مبيناً أن إنتاج البترول يمثل عملاً اقتصادياً يرتبط باستثمار مبالغ كبيرة ورؤوس أموال وطنية وأجنبية، و يترتب على تعطيل تلك الموارد لأسباب سياسية عواقب سالبة، ويقول بوب إن أنبوب النفط الكبير كلف الدولة ما يزيد عن ال(2) مليار دولار في ذلك الوقت بينما تكلف إعادة إنشائه مرة أخرى ما يزيد عن ال(6) مليارات دولار ويرى أنه من الضرورة أن يتم استغلاله بصورة اقتصادية إلى آخر حد وإعادة إنتاج النفط في حقل هجليج، وألمح إلى إمكانية التوصل لتسوية مع الجنوب، حيث قال: "الجنوب لا يملك أي منفذ في الوقت الحالي وفيما بعد لتصدير نفطه إلا عبر الشمال"، ويرى أن تكلفة تصدير نفط الجنوب بغير السودان سيكلف اقتصادياً بشكل كبير. وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول مهندس محمد عطا قد حذر قبل يوم من إعلان تحرير هجليج دولة جنوب السودان وجيشها الشعبي والجبهة الثورية وحركة العدل والمساواة من تخريب وتدمير المنشآت والبنيات الأساسية وحرق آبار النفط في (هجليج) بعد أن فقدت السيطرة وعجزت عن الصمود في وجه الضغط الزاحف للقوات المسلحة والدفاع الشعبي على المنطقة. وكشف عطا في تنوير صحافي لرؤساء التحرير يوم الخميس الماضي عن تسجيلات صوتية استمع لها الصحافيون احتوت على تعليمات صادرة من قادة الحركة الشعبية والجيش الشعبي والعدل والمساواة وعلى رأسهم والي ولاية الوحدة تعبان دينق، و(محمد حسن، وحقَّار من العدل والمساواة) بضرورة حرق آبار النفط في (هجليج)، لافتاً إلى استصحاب بعض المهندسين إلى مواقع الآبار إمعاناً في التخريب الشامل والضار مباشرة بالبنيات الأساسية، مؤكداً امتلاكهم كافة الأدلة والبراهين التي تُحمِّل دولة الجنوب وجيشها الشعبي المسؤولية حال وقوع الدمار والخراب على المنشآت النفطية، ولم يكتف بذلك وإنما ذهب إلى التأكيد أن المسؤولية تمتد لتشمل رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت وقادة الجيش الشعبي وعلى رأسهم جيمس هوث وآخرين، داعياً إيَّاهم لتحمل الهزيمة بشرف بدلاً عن السعي لتدمير وتخريب آبار النفط. إثبات الحق أستاذ السياسات الاقتصادية الدكتور عيسى ترتيب شاطر قال إن حق التعويض وارد في القوانين الدولية في حالة اعتداء أية دولة على الأخرى دون وجود سبب مبرر وبالتالي تكون هنالك عقوبة على الدولة المعتدية في شكل تعويضات على الخسائر التي نجمت عن الاعتداء، مشيراً في حديثه ل(السوداني) إلى أن الاعتداء لحق بقطاعات النفط والثروة الحيوانية والزراعة ثم المواطنين المتضررين مما يتطلب المطالبة بتعويضات، مضيفاً من حق البلاد تقديم شكوى إلى الجهات الدولية مدعمة بالمبررات والوقائع لإثبات هذا الحق، واتباع الإجراءات التي تكفل ضمان أخذ هذا التعويض عبر القوانين الدولية التي تحافظ على أسس العلاقات الدولية، متوقعاً في حالة تقديم البلاد شكوى مرفقة بالمبررات القوية الممثلة في الخسائر التي لحقت بالموارد الاقتصادية تستطيع كسب الشكوى ضد دولة جنوب السودان، مشيراً إلى أن أكبر دليل على اعتداء الجنوب مطالبة المجتمع الدولي دولة الجنوب بسحب قواتها من مدينة هجليج مما يعد أكبر بينة على الاعتداء. محاربة المعتدين وأكدت خبيرة القانون الدولي زحل الأمين وهي تواصل حديثها ل(السوداني) أن مطالبة السودان بتعويض خسائره جراء الحرب ليس بدعة وقالت إن هناك محكمة يوغسلافيا السابقة تم تشكليها بواسطة مجلس الأمن وأضافت: "أصلاً المؤسسات الدولية موجودة لإحقاق الشرعية الدولية ومحاربة المعتدين وهذه المؤسسات تحقق أولاً من أرض الواقع وتتحقق في من اعتدى أولاً بشفافية وبالقانون الذي لا مجال فيه للعواطف"، وقالت زحل من الذكاء أن لا نستعدي المجتمع الدولي في هذا التوقيت وإذا كان الأمين العام أدان اعتداء دولة الجنوب ولأول مرة يقف مع السودان؛ إذن على السودان أن يتمسك بهذا الموقف من أجل تعاطف المجتمع الدولي وليس من مصلحة السودان استعداء المجتمع الدولي وخاصة الأممالمتحدة لمصلحة البلاد. ويرى خبراء أن إسرائيل تعتبر الدولة الأكثر خبرة في مجال التعويضات حيث إنها وبدءاً من العام 1965م وقعت مع ألمانيا اتفاقاً وافقت من خلاله الأخيرة على سداد تعويضات (الهولوكوست) ودفعت ألمانيا لإسرائيل 63.2 مليار يورو، منها 1.5 مليار يورو في صورة مدفوعات مباشرة للحكومة الإسرائيلية. وشهدت السنوات الأخيرة حسب الخبراء اهتماماً متزايداً بقضية التعويضات ربما بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم منذ فترة، وتعتبرها الدول المطالبة إن حصلت عليها طوق نجاة محتمل للخروج من الأزمة، وفى وقت سابق طالبت كوريا الشمالية اليابان بتعويضات عن فترة امتلاكها شبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 - 1945م ما أسفر عن مقتل أكثر من مليون كوري. والجدير بالذكر أن اليابان اعتذرت رسمياً لكوريا الجنوبية فقط، ولم تعتذر للشمالية ما أثار غضبها وطالبت بالتعويضات. شاركت في التغطية هالة حمزة.
