كشفت وزارة العدل عن تلقيها«220» شكوى ثراء حرام ومشبوه، و«182» طلباً لرفع الحصانة عن «أفراد بالشرطة ،أمن ، نواب بالبرلمان،ونواب بمجالس تشريعية ولائية»، في الأثناء التي تلقى فيها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان «44» شكوى عن انتهاكات ضد حقوق الإنسان بالبلاد، وتلقت الوزارة «2013» مطالبة مدنية ضد أجهزة الدولة خلال العام 2011، كما سلّمت«9» آلاف إقرار ذمة على دستوريين تسلّمت منها «8131» إقراراً بعد ملئها.ووصف وزير العدل محمد بشارة دوسة في تقرير أداء وزارته للعام 2011 وخطتها للعام الجاري بالبرلمان أمس التوسع في إنشاء النيابات بأنه حلم يراود وزارته، مشيرًا إلى فشل الوزارة في تنفيذ العديد من مشاريعها بسبب عدم إيفاء المالية بالتمويل، وأشار إلى أن وزارته أصدرت منشورًا يحظر على أجهزة الدولة الاستعانة بقانونيين من خارج الوزارة، وحمّل دوسة أي وحدة حكومية المسؤولية الجنائية والمدنية إذا قامت بتوقيع عقد أو اتفاق دون مشورة الوزارة، وكشف عن قرب صدور كشف تنقلات شاملة للمستشاريين القانونيين بالمركز والولايات. وكشفت تقارير مصاحبة لبيان الوزير أودعت أمس عن تلقي الوزارة«220» شكوى ثراء حرام ومشبوه تم الفصل في« 38» وتم حفظ «101» منها. بقية اجراءات قانونية فيما أكدت المصادر أن مديونية الوزارة على المجمع الاستثماري بمستشفى بحري بلغت أكثر من مليون جنيه، مؤكدة اتجاه الوزارة لإعادة كافة الاستثمارات العلاجية إلى المستشفيات لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأسعار مناسبة. وأشارت المصادر إلى تسلم الوزارة للمجمع الجراحي الجديد بمستشفى أم درمان خلال الأيام القادمة.
