كشف صديق حيدوب أمين عام شعبة مصدري الماشية في خبر منشور بجريدة «الصحافة» بتاريخ الأحد 21 أغسطس 2011م، أن إيرادات صادرات الثروة الحيوانية قد تراجعت إلى «300» مليون دولار في العام بدلاً من «2» مليار بسبب مشكلات في القطاع.. «انتهى حديث حيدوب» دون أن يذكر أو يسمي المشكلات التي يعاني منها قطاع الثروة الحيوانية، لكننا نفصل أكثر هنا حتى تتضح الرؤية للرأي العام ويعرف الحقيقة المرّة ويصبح على يقين من أمره!!.. وحتى تنهض الدولة بقطاع الثروة الحيوانية وهي تتجه إلى تفعيل الصادرات غير البترولية لا بد لها من مواجهة الإشكالات والاختلالات التي تخص هذا القطاع وفي مقدمتها المصدرين أنفسهم الذين لا يزال أغلبهم موغل في التقليدية وعدم المواكبة لحركة تجارة الماشية ومنتجاتها، والناظر يشهد أن أغلى الملبوسات تلك المصنوعة من جلد الحيوان وأغلى السيارات تلك المبطنة والمفروشة بجلد الحيوان.. لكن في السودان لا يزالون يسمون أنفسهم مصدرين ساقطين تحت تأثير المفاهيم القديمة في الشراء والتعامل.. نحن نشأنا في بيئة رعوية ووجدنا أسماءً لامعة في السوق الآن، كانوا قد «عملوا لهم» قطاطي وخلاوى عندنا في كردفان يشترون المواشي بالدين أو ما يسمى «بتجارة الكسر» ويتم السداد بعد «12» شهراً أو يزيد، في صورة طِبق الأصل لسوق المواسير، أما الآن فرغم أن أسلوب «الكسر» لا يزال موجوداً لكن المنتج أصبح أكثر وعياً وقد دخل في شراكات مباشرة مع المصدرين، وأحسب أن هذه واحدة من أسباب تهيج شعبة المصدرين؛ لأنها ظلت دائماً تمانع وتطالب الدولة بعدم السماح للشركات الأجنبية بالعمل في هذا القطاع بدون وسيط محلي، لكن الوسطاء المحليين ضاعوا بعد تطوّر التجربة بعد ما كانوا في الماضي مصنعين المنتج. من فوائد شراكة المنتج مع المصدر أو بيع الحيوان المنتج للمصدر مباشرة المساهمة في تحريك الاقتصاد المحلي واستلام قيمة الحيوانات للمنتج كاملة بدون وسطاء كما أن الشركات الأجنبية تأتي بتجار خبراء يرشدون المنتجين في المراعي وصحة الحيوان دون فوائد من المنتجين هذه كانت مفقودة في الماضي.. ظلت شعبة المصدرين في حالة «احتجاج دائم دون أن تقدم ما يطور المنتج ومربي الماشية فبتاريخ 3/8/2011م رفعت هذه الشعبة مذكرة لنائب رئيس الجمهورية انطوت تحت ثلاثة بنود هي: صادرات الثروة الحيوانية ومخالفات وزارة الثروة الحيوانية وضعف الإيرادات، وقالت الشعبة في ثنايا المذكرة أن الوزارة تغولت على اختصاصات الوزارات الأخرى.. هنا يبرز السؤال ما هي مسؤولية شعبة مصدري الماشية فيما إذا تغولت وزارة حكومية أو مؤسسة على اختصاصات أخرى؟؟!.. وإذا كان هناك تغول من المعني بالتحريك والاحتجاج؟!!.. المعلوم أن صادرات وواردات المواشي واللحوم ومنتجاتها الحيوانية تتم بالتنسيق بين عدة جهات حكومية مختلفة وذلك بناءً على اختصاصات الوزارات القومية الصادرة حسب المرسوم الدستوري رقم «22» وهي وزارة التجارة الخارجية، بنك السودان المركزي، الوكالات الوطنية للتمويل وتأمين الصادرات، وزارة العدل، بجانب هيئة المواصفات ووزارة النقل، وبناءً على كل المستندات الإدارية والإجراءات التي تقوم بها كل مؤسسة أو وزارة تجاه موضوع الصادر تبدأ وزارة الثروة الحيوانية إجراءاتها الفنية والميدانية بالمراكز والمحاجر لتسهيل عملية الصادر، مما يعني أنها وزارة فنية تعمل على إدارة المحاجر البيطرية والمشروعات القومية في مجال الثروة الحيوانية، ومكافحة أمراض الماشية والإشراف على استيراد وتصدير مدخلات الإنتاج الحيواني بجانب إقرار المواصفات الفنية للسلخانات والمحاجر، مما يعني أن إجراءات سجل المستوردين والمصدرين واعتماد العقودات للصادر والأسعار التأشيرية للصادر كلها من اختصاصات وزارة التجارة الخارجية ولا علاقة للثروة بها. أما متابعة تحصيل عائدات الصادر فهي من صميم عمل بنك السودان والأمن الاقتصادي والوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات. وفي هذا الجانب هناك كثير من المصدرين يتهرّبون من سداد حصائل الصادر وسبق أن أصدر بنك السودان قائمة بأسماء المصدرين الذين لم يلتزموا بتوريد حصائل الصادر من النقد الأجنبي وحصرهم في اثنى عشر مصدراً من ضمنهم ستة فقط يعملون في مجال صادر الثروة الحيوانية وقد تم منعهم من ممارسة نشاط تصدير الماشية.. هذا جزء يسير جداً من مخالفات وتجاوزات المصدرين السودانيين الذين هم سبب تدهور هذا القطاع بجانب بعض الإجراءات والرسوم الحكومية غير المقننة والتي حصرتها شعبة المصدرين في «50» رسماً وضريبة حكومية مما ساهم في ارتفاع أسعار اللحوم.. جملة هموم اقتصادية تتطلّب مواجهتها بشجاعة من قبَل الجهات كافة واعترافات بدون ما يسقط كل طرف اللوم على الآخر ويزيح الحرج عن نفسه، ونحن هنا مع فتح الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية بكل قطاعاته حتى يحدث التطوّر أسوة بما حدث في الصناعة لا سيما صناعة الدقيق التي شهدت نهضة ملحوظة!!.. نواصل إن شاء اللّه..
