لفترات طويلة ظل صادر اللحوم السودانية يحتل مكانته في السوق السعودي بجانب أسواق أخرى وذلك لما يتمتع به من ميزات تفضيلية عن بقية الصادرات من الدول الأخرى التي امتدت لفترة الثمانين عامًا، مما ساهم في زيادة الإيرادات والعائدات من النقد الأجنبي حيث ساهمت في حماية الاقتصاد الوطني، لكن يبدو أن سوء السياسات والتخطيط للصادر بجانب كثير من المعوقات أقعد وبصورة فاعلة القطاع من المساهمة في الاقتصاد الوطني، ولعل الناظر يجد أن قطاع الثروة الحيوانية رغم المجهودات التي توفرها الدولة من ميزات واعتمادات يجد أن حصيلة كل هذه الأموال صفرًا، فتوجّه الدولة للصادرات البترولية أسهم وبصورة فاعلة في تدهور القطاع الذي اتسم بتآكل بنياته التحتية، وافتقد التخطيط والرقابة مما أفقدة الأموال المرصودة لتطويره وغلب على سياسات الوزارة كثير من الإشكالات والاختلالات التي يصعب تداركها على المدى البعيد. وفي هذا الجانب أقرّ رئيس شعبة مصدِّري الماشية صديق حيدوب بوجود أخطاء في الممارسات والإدارات الحكومية المختصة بأعمال الصادر التي انتشر فيها الفساد والتلاعب مما أسهم في تدهور القطاع وتهريب ملايين الدولارات من ثروات البلاد، وحمل وزارتي الثروة الحيوانية والتجارة بجانب بنك السودان المركزي القضية، بسبب التهاون في استخراج سجلات المصدرين التي أتاحت للعديد الدخول في مجال الصادر وبطرق غير مقننة مما أدى إلى إهدار ثروات طائلة من الأموال، ويضيف أن شعبة المصدرين اتجهت لمعالجة المشكلة عبر عمل اتفاق مع وزارة الثروة الحيوانية من حصر المتعاملين في القطاع لضبط الممارسات السالبة والتي أضرت بالاقتصاد، مشيرًا أن الهدف كان تفعيل القوانين واللوائح والإجراءات والاشتراطات اللازمة بجانب وقف الرسوم والجبايات التي أثرت على المنتج والتأكيد على أحقية الشعبة كجسم وكيان قانوني يساهم بفعالية في حماية الاقتصاد. وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن تغول وزارة الثروة الحيوانية على اختصاصات وزارة التجارة أسهم بعدم إيجاد الحلول اللازمة لمعالجة تلك القضية، ولكن وزارة الثروة الحيوانية وعلى لسان وكيلها د. محمد عبد الرازق نفت في وقتٍ سابق أن تكون لها علاقة بما يحدث من فوضى بسوق الصادر مشيرة أن اختصاصاتها تتركز على حماية الثروة من الأمراض بجانب الترتيبات الفنية الخاصة بها. وأبانت الشعبة أن إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء أشارت إلى زيادة صادرات الثروة الحيوانية دون وجود عائد وأرجعت ذلك إلى ممارسة كثير من الشركات والأشخاص الذين يتعاملون في القطاع دون التزام بالضوابط والقوانين مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الماشية السودانية نسبة لارتفاع التكاليف أفقدها المنافسة عالميًا بجانب انتشار التهريب وبكميات ضخمة بواسطة السجلات التجارية المستخرجة بواسطة السماسرة والتي سيطرت على الأسواق خارجيًا وداخليًا وكان نتاجها ارتفاع أسعار اللحوم بصورة واضحة مؤخراً، وضعف العائد من النقد الأجنبي الذي لا يتجاوز ال300 مليون دولار والذي يمكن أن يبلغ ملياري دولار. أضاف مقرر شعبة مصدري الماشية خالد علي لإصلاح الوضع لا بد أن تكون هنالك ضمانات إضافية للتعاقدات لقفل الثغرات وذلك بتشديد الرقابة من بنك السودان المركزي وتفعيل القوانين عبر وزارة التجارة الخارجية بجانب التنسيق مع وزارة الثروة الحيوانية والأمن الاقتصادي، الذي قد يسهم في استعادة السودان للمنافسة عالميًا لكن بعد الاتجاه إلى تقليل التكلفة مشيرًا لظهور أسواق منافسة خاصة في هذا الجانب كالسوق الصومالي والجيبوتي والإثيوبي رغم الامتيازات التي يتمتع بها السودان عالمياً. وأرجع عددٌ من الخبراء والمراقبون الإشكالية التي تواجِه قطاع صادرات الثروة الحيوانية مؤخرًا لعدم وجود هيكلة واضحة وإهمال الدولة للقطاع خاصة بعد ظهور البترول.
