في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة مبدئياً على خارطة الطريق التي رسمها مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن السودان وجنوب السودان أول أمس يبدو أن الأخيرة لا تزال تتبع سياسة: «يد على البندقية وأخرى للتفاوض»، وهذا ما ظهر مؤخرًا باعتدائها على ثلاث مناطق تتبع لولايات دارفور، منها منطقتان تتبعان لولاية جنوب دارفور بمحلية الردوم وهما: «كفن دبي» و«كفي كنجي»، وذلك ما أكده نائب دائرة الردوم بالمجلس الوطني آدم مختار إدريس الذي قال ل «الإنتباهة» إن منطقتي «كفن دبي» و«كفي كنجي» تتبعان للولاية وكل الوثائق وخطوط الطول والعرض تؤكد تبعيتهما للولاية، وكل سكانهما من قبائل السودان ودارفور خاصة ديانة وثقافة. ويضيف آدم أن هذه المناطق لم يترشح فيها أي شخص من زمرة الحركة الشعبية في الانتخابات الأخيرة حتى تدعي دولة الجنوب أنها تتبع لها وقد تم عقد اجتماع لأبناء المحلية الذين رفضوا هذا السلوك من قبل الجيش الشعبي، وتم تكوين لجان لإطلاع الرأي العام على العدوان الذي تم على هذه المناطق. أما منطقة «قربة» ببحر العرب فهي تتبع لولاية شرق دارفور وهي منطقة تقع شمال خط حدود الأول من يناير 1956 وهي ليست من المناطق المتنازع عليها. المناطق التي توجد على الحدود مع دولة جنوب السودان والتي يبلغ طولها حوالى«1800» كيلو، هي:«كاكا التجارية، والمقينص، وجودة، وكفن كنجي، كفن دبي، وحفرة النحاس» وقد اختيرت هذه المناطق الثلاث المعتدى عليها بعناية وذلك لما تحويه من ثروات غابية وزراعية وهي امتداد للحزام البترولي في الشمال، تريد الحركة الاستيلاء عليها حتى تضمن سيطرتها على جميع المناطق التي بها إنتاج نفطي، ويسكن هذه المناطق من قبائل دارفور كالفور والمساليت والداجو وغيرها.. بالإضافة إلى قبائل من شمال وشرق السودان من تجار ورعاة ومزارعين. الاعتداء على هذه المناطق تم خلال يومي 29 و30 من أبريل الماضي من قبل قوات الجيش الشعبي من الفرقتين التاسعة والعاشرة الموجودتين في ولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق، مما دعا الحكومة إلى إبلاغ الاتحاد الإفريقي. ما يقوم به الجيش الشعبي في تلك المناطق واستمرار هذه الاعتداءات من قبل الجيش الشعبي له دلالات واضحة وذلك ما ذهب إليه رئيس الهيئة البرلمانية لنواب جنوب دارفور عبد المنعم أمبيدي خلال حديثه ل«الإنتباهة» مؤكدًا أن الحركة باحتلالها لهذه المناطق تريد توسيع دائرة الحرب على الشمال، وتريد أن تضع هذه المناطق تحت سيطرتها وهي تفاوض من جهة وتحارب وتعتدي من جهة أخرى. ويضيف أن هذه المناطق تسكنها قبائل كانت تتبع لنظارة قبائل الهبانية وبها عدد من العمد والمشائخ ويعتمد سكانها على الزراعة في المقام الأول. يذكر أن الاتحاد الإفريقي أصدر قراراً بالانسحاب غير المشروط لجميع لقوات الدولتين على جانبي الحدود المشتركة بينها، الأمر الذي فسره محللون بأنه قرار يصعب تنفيذه عملياً طالما أن دولة الجنوب لا تزال تعتدي على المناطق المتاخمة للحدود بينها وبين السودان ومع هذه المساحة الكبيرة بينهما والتي تشكل معظمها غابات ومناطق زراعية يسهل التسلل عبرها مما يشكل صعوبة على السيطرة في هذه المناطق الحدودية مما يسهل الاستيلاء عليها. على كلٍّ، تبقى سلسلة الاعتداءات من قبل دولة الجنوب على المدن السودانية وادعائها بتبعيتها لها يؤكد أن لا تفاوض ولا قرارات سوى من مجلس الأمن أو الاتحاد الإفريقي يوقف هذه السلسلة الأمر الذي يجعل من قانون رد العدوان الذي أعلنه البرلمان مسبقاً قد يكون هو الحل الأمثل لهذه الأزمة.