أيام قلائل ويتوجه الكثير من الزملاء إلى صندوق الإسكان للتوقيع على عقود منازلهم بمدينة «الصفوة» التي يصعب الوصول إليها في الوقت الحالي، وصعوبة هذا الوصول قد يكون واحداً من الأسباب الرئيسة التي سوف تجعل أصحاب هذه المنازل تحت رحمة الإيجار الباهظ لفترة من الزمن، فلا يعقل إن يقطع الصحافي عشرات الكيلومترات غير المعبدة يومياً في طريقه للصحيفة، ورحلة التفكير الطويلة التي ستشغل باله على أسرته التي تقبع جنوب غرب أم درمان ويفصلها عنه الكثير من الخيران و«الحفر» الوعرة التي تطرد أصحاب الحافلات من كسب أرازقهم عبر خط الصفوة الخرطوم وبالعكس. إن الاهتمام بشريحة الصحافيين من قبل الدولة يجب ان يتضاعف، خاصة أن الأخيرة هذه لا تقدم شيئاً يذكر لهذه الشريحة المهمة، وإن كان الصحافيون قبلوا بهذه الصفوة فإنهم مجبورون على ذلك مع ارتفاع أسعار الإيجارات، ولكن يجب أن يكون هناك اهتمام من الدولة بتعبيد الطريق المؤدي للصفوة وتوفير كافة الخدمات لها، حتى تعمر بأسر هذه الشريحة، هذا إلى جانب ضرورة معالجة فرق الأسعار الذي تفاجأ به الصحافيون عند سحب القرعة، فلا يعقل أن تصل هذه الزيادة إلى عشرة وثمانية وستة آلاف جنيه دون مبررات منطقية، وهل يحق لإدارة الصندوق وضع هذه الأسعار دون مشورة اتحاد الصحافيين الذي تعلم قيادته الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها منسوبوه؟ وإن كانت هناك زيادة فيجب أن تكون معقولة يتحملها الصحافي بمرتبه الشحيح الذي لا يفي بمتطلبات الحياة اليومية، فكيف له أن يسدد قسط هذا المنزل الذي يصل إلى ثلاثمائة وخمسين جنيهاً شهرياً؟ إنها رسالة للأخ النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه، لإصدار توجيهاته لمعالجة قضية هذه الزيادات التي لا مبرر لها، خاصة أن جل الصحافيين الذين قدموا لهذه المنازل سحبوا استمارات على الأسعار الأولى التي وضعها الصندوق، ولكنهم تفاجأوا بزيادة مخيفة عند سحب القرعة، ومن ثم التوجيه بتوفير الخدمات لهذه المدينة حتى يتحقق لهذه الشريحة حلم امتلاك مسكن والإقامه فيه وسط أسرته بأمان واطمئنان، وهو يؤدي عمله من أجل مصلحة البلاد والعباد، ونحن على ثقة تامة بأن الأخ النائب الأول سيكون عند حسن ظن الصحافيين به، ليقف معهم ويناصرهم من أجل استقرارهم وإعمار ديارهم وهم مرتاحو البال.
