من أشهر الاحتجاجات التي شهدها مطلع هذا العام تلك التي أبداها مواطنو محلية كوستي بالنيل الأبيض لدى الإعلان عن مغادرة معتمدهم أبوعبيدة العراقي ليحل معتمدًا على ربك وفي المقابل هناك معتمدون ظلوا جاثمين على أنفاس مواطنيهم رغم دعواتهم بالتغيير سواء في السياسات الخدمية أو إجلاء المعتمدين عن مواقعهم وبحسب صحف الأيام الفائتة فقد تصاعدت موجة الرفض تجاه معتمد المناقل إبراهيم الحسن للحد الذي دفع قيادات من حزبه المؤتمر الوطني وبالاتفاق مع القوى السياسية للانخراط في حملة توقيعات تطالب بإقالته بعد أن حمله المواطنون مسؤولية التردي والانهيار في الطرق والخدمات الصحية.. وفي الولاية الشمالية خرج السبت الماضي المئات من مواطني منطقة الحفير احتجاجًا على قرار معتمد دنقلا الذي وجه بتحويل إيرادات منطقة وادي العقب الغنية بالذهب للمحلية مطالبين بإقالته ووفقًا ل «الشروق» فإن «350» شابًا يرأسهم نائب دائرة الحفير وقّعوا على مذكرة سموها «النفرة الكبرى ضد محلية دنقلا» دعت حكومة الولاية لإقالة طاقم محلية دنقلا وعودة الحفير إلى مجموعة محليات الولاية بدلاً من ضمها لمحلية دنقلا. ويلاحظ في النموذجين أعلاه التضامن الكبير بين المواطنين والأحزاب السياسية في المحلية المعنية بل ومعهم بعض منسوبي الوطني الذي ينتمي إليه المعتمد نفسه مما يشير إلى مدى الضرر الذي ألحقته قرارات المعتمد بالمواطنين. ومن الأشكال المغايرة في تعبيرها لرفض المعتمدين ما لجأ إليه مواطنو محلية عقيق الذين عبروا عن استيائهم من معتمدهم علي سكر الذي تم تعيينه في حكومة انتخابات «2010» من خلال المواقع الإسفيرية شاكين من ضعف الخدمات في مجالات الصحة والطرق حيث لا توجد طرق لربط المحلية مع حاضرة الولاية بورتسودان فالطريق الواصل بين الاثنين والبالغ «17» كلم يتسم بأنه شديد الوعورة، ومن أعجب شكاواهم أن المعتمد يعرقل وصول القوافل التي يرسلها الخيرون ومواطنو المحلية لدعم قراهم ومن ذلك فإن القافلة التي أرسلها الطلاب واحتجزها المعتمد في منطقة المرافيت وفي ولاية سنار احتج مواطنو محلية أبو حجار ضد معتمدهم الرشيد حمد الجراي الذي لم يهتم بالخدمات الأساسية من صحة وتعليم فضلاً عن كونه بعيدًا عن الموطنين ولا يهتم بالبقاء بينهم ومعرفة مشكلاتهم وهمومهم فدوَّن المواطنون احتجاجاتهم وأوصلوها للوالي أحمد عباس بل وللمعتمد نفسه مطالبين بإبداله بمعتمد من محليتهم يكون ملمًا باحتياجاتهم وقضاياهم ولم تقتصر الاحتجاجات على الشباب وحدهم فقد هددت النساء بأنهن سيخرجن للشارع إذا لم تستجب حكومة الولاية لمطالبهم، ومن النيل الأزرق، وعلى إثر قرار معتمد الدمازين إمام عبد الله منهل بتغيير الموقف الداخلي لحافلات الروصيرص لموقع آخر ثارت ثائرة المواطنين وأعضاء نقابة الحافلات وحدثت مشادات تخللها إطلاق النار بالخطأ قُتل فيه أحد الأفراد ولا يزال المعتمد باقيًا في منصبه وتمتد سلسلة المعتمدين غير المرضي عنهم لشمال دارفور حيث احتجت الإدارات الأهلية والمواطنون بمحلية الكوما على معتمدهم عوض دحيش الذي تم تعيينه في حكومة «2010» بوصفه رجلاً غير إداري، وعندما تم حل الحكومة بعد توقيع اتفاقية الدوحة جرى إبداله بالمعمتد السابق له محمد سليمان رابح الذي كانت تشتكي منه الإدارات الاهلية سابقًا بأنه كان يوظف موارد المحلية لأغراض لا صلة لها بخدمات المواطنين. وفي حديثه ل «الإنتباهة» أشار الضابط الإداري بابكر سر الختم إلى أنه ووفقًا لدستور «2005» فإن الحكم المحلي أصبح شأنًا ولائيًا بحتًا أساسه القوانين التي تصدرها المجالس التشريعية الولائية، وقال إن تجربة الحكم المحلي «1994 2011» دار حولها نقاش كبير وستعقد بشأنها ورشة عمل قريبًا من قبل الأكاديميين والمختصين الذين عبروا عن عدم رضائهم، وفي تفسيره لاحتجاجات المواطنين على معتمديهم أوضح أن المواطنين في السابق كان تعاملهم مع الضباط الإداريين الذين استوعبوا كيفية التعامل مع المواطنين من خلال تجربتهم الطويلة في ممارسة عملهم فالمدير التنفيذي لا يصل لهذه الرتبة الوظيفية إلا بعد «27» سنة من مزاولة الخدمة وذلك بخلاف المعتمدين الذين يتم تعيينهم بقرار سياسي كما أن قراراتهم كانت تخضع للقوانين الإداراية وبالتالي فهو يمارس مهامه عبر سلطات قانونية أصيلة أما أغرب قصص المعتمدين غير المرضي عنهم بحسب بعض المصادر فتعود لمعتمد الأوليب القنب الذي تمت إقالته عقب تصريحه في أحد اللقاءات السياسية بأن المجاعة ضربت محليته وأن الأطفال يموتون من الجوع!؟