أولت ولاية الخرطوم ملف (العشوائيات) والتعديات والذي يعتبر من اكثر الملفات تعقيدا في ولاية الخرطوم ,- اهتماما كبيرا, بما له من أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية في غاية الخطورة , وافرازات أمنية سالبة , وتعد على حقوق الآخرين والدولة , فضلا عن كونها مشوها للمظهر الحضاري ... وفي اطار معالجتها بالطرق القانونية والفنية انشأت وزارة التخطيط والبنى التحتية بالولاية جهازا مختصا لتقنين وإزالة العشوائي وحماية الأراضي الحكومية من التعدي يتكون من إدارات لكل مهامها من بينها ادارة حماية الأراضي الحكومية, وهي الإدارة المختصة بالتصدي للتعديات وتغول العشوائيات وإزالة المخالفات , (الرأي العام ) جلست الى علاء الدين عبد الرحيم الزاكي مدير الإدارة العامة لحماية الأراضي الحكومية بولاية الخرطوم, وطرحت على طاولته جملة من التساؤلات. *ماذا تعني حماية الأراضي الحكومية ..وما أشكال التعديات..؟ - حماية الأراضي الحكومية من خطر التعدي بأشكاله المختلفة والعشوائي واستخدامها لغير أغراضها , وللتعدي أشكال مثل إنشاء مساكن في أراضي خاصة بالحكومة, وهو ما يسمى بالعشوائي. و كما ان هناك بعض الناس تجاوزوا الخريطة الجوية سنة 2001م للقرى التاريخية, وكذلك استخدام بعض الناس مساحات للأغراض الزراعية أو الصناعية لغرض السكن , وأراضي خاصة بأفراد يأتي آخرون ويتعدون عليها دون وجه حق. تقريبا هذه هي التعديات التي نقوم نحن بحماية الأراضي منها . * ماهي آليات الحماية ...؟؟ حماية الأراضي لديها أسلوبان للمعالجة, وهي العلاجية والوقائية. والوقائية كما يظهر من معناه هو منع التعدي قبل حدوثه بتبصير المواطنين من خطورة الحيازة وهي واحدة من اشكال التعدي, وذلك بالطواف الدوري على المناطق المهددة بتغول العشوائي _ وثانيا إنشاء نقاط ارتكاز ومراقبة من شرطة حماية الأراضي, ايضا بالقرب من المناطق المهددة بالتعدي . * حسناً .. ما هي الطريقة العلاجية ..؟ الطريقة العلاجية .. وهي تتم في المناطق التي تعرضت للتعدي وهي الإزالات .. وتتم بعد دراسة من المهندس المختص وعلى ضوء التقرير الذي يعده وتوقيع مفتش الحماية والمهندس .. ونحن هنا في الادارة نقوم برفعه الى مدير مصلحة الاراضي لإصدار قرار الإزالة , وقرار الازالة في الاساس من اختصاص او صلاحيات وزير التخطيط والبنى التحتية حسب المادة (42- 2ب) من قانون التخطيط العمراني في التصرف الاراضي للعام 1994م, ولكن الوزير منح هذه السلطة لمدير عام مصلحة الاراضي .. وقرار الإزالة اجراء قانوني . *هناك جدل حول أسلوب الإزالة والشكل الذي يتم بها ؟؟ اريد ان اوضح لك شيئا مهماً, قد يكون غائبا عن الآخرين, وهو اننا نصدر انذارات للجهة المزالة بالرغم من اننا لسنا ملزمين به قانونا, ولكن نحن نفعل هذا لتنظيم العمل .. ونصدره حسب حجم التعدي وموقع التعدي , كما نراعي ظروف الأسر التي ستزال مساكنهم ونمنحهم مهلة من (3) ايام الى (15) يوماً . كما من حق المزال ايقاف امر الإزالة بشكل مؤقت حتى يتم التحقق من صحة الامر أو بطلانه بعد الاستئناف وقد يتم الغاء امر الازالة اذا كسب الشكوى والعكس اذا خسر الشكوى . * كثير من المناطق التي تمت إزالتها أعرب سكانها عن تذمرهم من طريقة الإزالة ومظهر الشرطة المدججة بالسلاح ..؟ -عملية الازالة تصاحبها ترتيبات كثيرة, ونحن نستصحب جهات كثيرة لتنفيذها دون مشاكل, مثلا فريق الازالة يتكون من مهندس مساحة وممثل من ادارة الكهرباء لفصل التيار اذا وجد, وكذلك ممثل من ادارة المياه وفريق من الشرطة لحماية العاملين وليس لإخافة المواطنين , وقبل ذلك نقوم بمخاطبة معتمد المحلية الذي تقع في دائرته المخالفة وبعد موافقته نقوم بالاجراء. . * ألا يمكن أن يكون مظهر الشرطة بشكل غير المخيف كما يحدث في حملاتكم ؟؟ قلت لك إن الشرطة دورها المحافظة على فريق العمل وليس مواجهة الجمهور . *ولكن حدث أن تعرض أحد المواطنين للقتل في شرق النيل أثناء مواجهة بينها والمواطنين ؟؟ - نحن لا نحجر حق الاحتجاج , وطالما قام احد المواطنين ببناء مسكن من حقه الادعاء بأحقية القطعة , وثانيا حادثة شرق النيل لم تكن بسبب عملية ازالة بل تسوير قطعة بترس ترابي وهي من الاشكال التي نحمي بها الارض من التغول ? وللتوضيح تلك الارض محل النزاع داخل حرز ب (17 وادي الحادو ) وقمنا بانشاء ترس وقبل نهاية العمل في اليوم الاول حضر مواطنون من القرية المجاورة وحاولوا ازالة الترس ودخلوا في مواجهة مع الشرطة وكانت النتيجة وفاة مواطن واصابة آخرين . * أوليس لديكم توجيهات للشرطة بعدم استخدام العنف المفرط ..؟؟ وكيل النيابة المرافق للفريق هو من يأمر بالقبض أو استخدام العنف . * ماذاعن ملف المدينة الرياضية ؟ ليس لدينا دخل في هذا الملف. * لكن هناك استخدام لغير الغرض الذي خصص له مثل توزيع قطع سكنية من حرم المدينة لمواطنين . وافتكر هذه مخالفة صريحة ..؟ هناك لجنة وهي لجنة التخطيط وهي المنوط بالقضية, وهي من تحدد اذا كان هناك تعد, وادارتنا في مثل هذه النزاعات لا تتدخل .. ومحلها المحاكم الادارية . * كثرت الشكاوي من مواطنين في الولاية إزاء التغول علي الميادين العامة التي يعتبرونها متنفسهم من المحليات أو الأفراد ...؟؟ نعم ...اتتنا العديد من الشكاوى بهذا الخصوص وأزلنا الكثير من المخالفات منها مساجد وأشياء اخرى ... اما الخطوات التي تتم بها التأكد من المخالفة , زيارة الموقع والتأكد من انه مخصص لميدان عام ... أما غير ذلك فنحن لا نتدخل في الامر وخصوصا اذا اكتشفنا ان الميدان الذي يعتقده المواطنون ميدانا عاما قد يكون قطعة مخصصة للخدمات، ولكن لم يتم تشييدها لأي ظرف من الظروف , او حجز حكومي وما نسميه نحن بال (g ?r) وهي موضوعة في الخريطة بدون تخصيص للتصرف في المستقبل وفق الحاجة. * ما حجم التعديات والعشوائي في ولاية الخرطوم ..؟؟ - حجم العشوائي والتعديات كبيرة جدا في الولاية, وليس هناك احصاء دقيق ولكن حجمه مقلق, ولا يمكن تحديده خصوصا مع التوافد والهجرة الى الخرطوم من الولايات, وكذلك الشائعات التي تروج من حين الى آخر من البعض بتعويض الحكومة لمن يسكن في الموقع الفلاني مما يدفع الكثيرين الى تشييد منازل عشوائية به للحصول على تعويض في مكان آخر . * ما أكثر المناطق التي تعاني من العشوائيات والتعديات في الولاية ..؟ أكثر المناطق في جبل اولياء ومناطق أمبدة وشرق النيل. * هل هناك تطور أو نتائج ملموسة في محاربة العشوائي ..؟ نعم هناك نتائج ملموسة واسهمنا في معالجة الكثير من مشاكل العشوائي , وعلي رأسها ملف سوبا الأراضي وهو من أصعب الملفات . *علي ذكر سوبا ... ما تفاصيل معالجة هذا الملف المعقد وقد شهدت المنطقة حادثاً دموياً إبان عملية الإزالة الشهيرة في 2005م أو نهايات 2004م؟ - ملف سوبا تعالج سياسيا في العام 2009م وقد تم تعويض من تم حصره و يستحقون البديل بشكل من الاشكال حسب الاسس. اما من سكن بعد هذا التاريخ لا يستحق التعويض. . * هناك بعض الجهات أو الجمعيات توزع أراض سكنية لمواطنين في سواقي زراعية في ولاية الخرطوم ..؟ - هذا نوع من التحايل ... والاراضي الزراعية لا تستخدم كسكنية ولا يحق لاي شخص توزيع اراضي سكنية ما لم يعد الى لجنة التخطيط .. واستطرد بقوله (وليس هناك جهة لديها صلاحية لتوزيع الاراضي ) وهذا يعتبر تحايلا وتعديا على حقوق الدولة . * إذن ماذا فعلتم حيال هذا الأمر والجهات ..؟ نحن قمنا بتحركات واسعة وبما أن به شق جنائي هناك إجراءات جنائية الآن قيد النظر في ردهات النيابات. * لكن ما زالت هذه الأنشطة مستمرة..؟ - هؤلاء يغرون بعض المواطنين والإغراء يدفع من لا يملك ارضا الى الشراء بأية طريقة . * اذن ما مصير من يشتري من هؤلاء ..؟ المواطن الذي يشتري من هؤلاء يسهم في فعلتهم اذا كان على علم بموقفه القانوني.. أما الجاهل فالقانون لا يحمي الغافل. *وهل يتم تعويض من اشتري من هذه الجهات إذا تمت إزالة مسكنه ..؟؟ - يا اخي الازالة في حد ذاتها امر مكلف جدا .. ومن المفترض ان يتحمل المزال تكاليفها. وبالتالي لا يتم تعويض المزال, وليس هناك قانون يقر بتعويض لمن يسكن في العشوائي. وتساءل بقوله (على ماذا يتم تعويضه..؟) . * هل هناك معوقات في إجراءات الحماية وإزالة التعدي والعشوائي ..؟؟ - نعم المعوقات تتمثل في تخلف احدى الجهات المعنية, فاذا تخلفت اية جهة من الجهات التي يتكون منها فريق العمل يتوقف العمل ... وثانيا المواطنون الذين يقومون بالتعدي بفهم حصولهم على تعويض اذا تم ازالتهم .. وقانونا لا يتم تعويض المتعدي ...والتعويض الذي نقوم به فقط اجراء اداري ... (أقول مرة أخرى بالواضح ليس هناك قانون يقر تعويض من أزيل سكنه من العشوائي ).
