إذا صحت التقديرات التي ذكرها بعض قادة شركات الاتصالات والذين قالوا إن عدد التلفونات السيارة المحمولة بأيدي الجمهور السوداني «الموبايلات» تصل إلى خمسة وعشرين مليون جهاز، فهذا يعني أن الموضوع ده «ميتة وخراب ديار»... ونبدأ أولاً، بعدد الأجهزة نفسها وعددها خمسة وعشرون مليون جهاز فإن متوسط القيمة يتراوح ما بين مائتي ألف جنيه ومليون جنيه للجهاز الواحد.. ولكي نأخذ رقماً متوسطاً ونقول إن متوسط قيمة الجهاز حوالى ثلاثمائة ألف جنيه بالقديم.. وهذا بدوره يعني أن الناس في السودان معهم أجهزة موبايل قيمتها ثلاثمائة ألف مضروباً في خمسة وعشرين مليون (000،003*000،00052 = 000،000،000،005،7) وهذا الرقم يقرأ سبعة ترليونات وخمسمائة مليار جنيه بالقديم.. وإذا افترضنا أن كل واحد منّا «يا جماعة الخير» يحتاج إلى تغيير «جهازو» كل عامين وإذا افترضنا برضو أن قيمة «جهازو» ثابتة لا تتغير بعد العامين فهذا يعني أن الشعب السوداني يحتاج كل عامين إلى سبعة ترليونات وخمسمائة مليار جنيه فقط لشراء أجهزة... وإذا قلنا إن قيمة الشرائح المستعملة داخل «جهازو» قيمتها عشرة آلاف فهذا يعني أن قيمة كل الشرائح تعادل مائتين وخمسين ملياراً (000،01*000،000،52 = 000،000،000،052).. طيّب يا جماعة لا ننسى أن شركات الاتصال في نهاية كل شهر تقول لنا: (إن عليك تجديد اشتراكك الشهري قبل انتهائه.. ستتمكن فقط من استقبال المكالمات)، وهذا الاشتراك برضو قيمته بين سبعة آلاف وعشرة آلاف جنيه بالقديم.. وهذا يضيف على الشعب مبلغ مائتين وخمسين مليار جنيه شهرياً.. وهذا يجعلنا نصل إلى أن قيمة الأجهزة فقط زائداً شرائحها زائداً تجديدها لشهر واحد فقط يصل إلى تسعة ترليونات جنيه في العام. با الله أخوانا خلونا نشوف تكلفة المحادثات النهارية والليلية والمحادثات في الفارغة والمقدودة والونسة داخل وخارج البلاد.. فإذا افترضنا أن صاحب الجهاز يتحدث في المتوسط بخمسة آلاف جنيه بالقديم يومياً فهذا يعني أن شركات الاتصال تأخذ من الشعب السوداني يومياً مبلغ (000،000،52 *0005 = 000،000،000،521) مائة وخمسة وعشرين مليار جنيه.. يعني في الشهر ثلاثة ترليونات وسبعمائة وخمسين مليون جنيه يعني في العام خمسة وأربعين ترليون جنيه بالقديم وهذه تكتب (000،000،000، 000،54) الرقم خمسة وأربعون وعلى يمينه اثنا عشر صفراً.. يعني يا جماعة كل سنة شركات الاتصالات تأخذ من الشعب أربعة وخمسين ترليون جنيه بالقديم. يعني بالعربي بتاع جوبا فإن مشكلة السيولة وعدم ثبات سعر الدولار وهروب الكتلة النقدية تسأل عنه في المقام الأول شركات الاتصال لأنها تأخذ كل قروش الناس وحتى الأطفال في المدارس يتركون الفطور ليشتروا «اسكراتش» أبو ألف جنيه.. وقصة تنشيف وتجفيف السيولة بواسطة شركات الاتصال تشبه قصة المطربة الغنّاية المشهورة التي ذهبت لتغني في إحدى القرى.. وكان سعر التذكرة عشرة آلاف جنيه.. وكل أهل القرية ونسائها وأطفالها شاركوا في الاحتفال ودفعوا كل ما عندهم.. وكان عددهم خمسة آلاف مواطن دفعوا خمسين مليون جنيه أخذتها الفنانة ورجعت إلى الخرطوم بينما أصبح الصبح ووجد أهل القرية أنهم قد أصبحوا مفلسين وبحثوا عن المطربة ولم يجدوها.. لقد سحبت المرأة الغناية كل قروش البلد ولن ترجع بها لأنها لا تحتاج إلى شيء تشتريه من القرية تماماً مثل شركات الاتصال التي تبيع لنا الكلام في الهواء ولا تشتري منّا شيئاً.. وهنا مربط الفرس ولو كنت المسؤول لوضعت ضرائب على هذه الشركات تصل إلى «99%» ولأخذت منها أعزّ ما تملك لأنها أخذت من الشعب كل ما يملك.