«موسم الهجرة» إلى الاتحادي الديمقراطي الذي يقوده مساعد رئيس الجمهورية جلال يوسف الدقير، عبارة اقتضتها التصريحات المتلاحقة من جهة الحزب بدخول مجموعات اتحادية بارزة إلى ساحته خلال فترة وجيزة، تلت الأنباء التي تلقفتها الصحف المحلية على وجه السرعة والمتابعة المستمرة، تلك التي تحدثت عن فتح الحكومة الباب على مصراعيه لمشاركة الاتحادي الأصل الذي يتزعمه الميرغني، فجاءت مجموعة القيادي البارزأحمد علي أبوبكر وزمرته، وتلتها مجموعات جلبتها ذات المجموعة التي يرأسها أبوبكر، وفي المقابل ظل الاتحاديون خارج أسوار«الدقير» يتحدثون بشيء من التقليل لدور تلك القيادات في العمل السياسي ويشككون في ولائهم للحركة الاتحادية وتاريخهم الحزبي، إلا أن استمرار خروج قيادات اتحادية بارزة من تحت عباءة الميرغني إلى جهة «الدقير» إن صحة الروايات التي يدفع بها مؤيدوه إلى وسائل الإعلام يطرح العديد من التساؤلات حول صفقات سياسية سرية شرعت قيادة الحزبين في تنفيذها، في ظل الحديث الرائج عن هيمنة الميرغني على كوادره المهمة من الخروج إلى أي جهة قبل مباركته، وهذا ما تؤكده العودة الطوعية للخارجين عن«الأصل» والمتمردين على الميرغني في وقت سابق، ولكن الحديث الذي أدلى به مسؤول الإعلام بالاتحادي الديمقراطي، محمد الشيخ ل«الإنتباهة» وكشف فيه عن إعلان القيادي الاتحادي بالأصل ومسؤول الدائرة المالية للميرغني بالمملكة السعودية والمنتمي لأسرة الميرغني ، هاشم محمد عبد الله انضمامه إلى جهة حزبهم خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب أمس الأول، يفتح الباب مجددًا لتساؤلات حول حقيقة تلك الهجرة التي لم تقف عند الأفراد فحسب بل طالت المؤسسات التابعة للاتحادي الأصل، وحسب الشيخ ، فإن المجموعات التي لجأت إليهم قبل مجموعة ال «30» بمنطقة الكريبة بالجزيرة، شملت كامل المكتب التنفيذي للأصل بمدينة الضعين بجنوب دارفور في غضون ثلاثة الأيام الماضية وغيرها من المجموعات الأخرى بالخرطوم وضواحيها. وبالعودة إلى مضمار التنافس بين الفصائل الاتحادية في استقطاب القيادات المؤثرة إلى أجنحتها المتعددة، بدا الاتحادي الديمقراطي في محاولة للرد على الأصوات الناقمة على أدائه خلال المرحلة الماضية، وشرع عقب اجتماع مكتبه السياسي في تكوين اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر العام للحزب برئاسة الدقير، ويتولى كل من أحمد علي أبوبكر وأحمد بلال منصب الرئيس المناوب للجنة، بجانب عضوية «114» آخرين، مهمتها اإداد الدراسات الفنية الخاصة بالمؤتمر والمراجعات حول البناء القاعدي والدستور والإشراف على المؤتمرات الولائية مع لجان المؤتمر في كل ولاية، وإعداد أوراق العمل وغيرها من الإجراءات الأخرى، وكشف اجتماع الحزب عن اختيار أحمد بلال، والباقر أحمد عبد الله، ليكونا نائبين للأمين العام، في خطوة استباقية لانعقاد المؤتمر الذي لم يحدد موعده بشكل قاطع، وكشف مسؤول الإعلام محمد الشيخ، عن تشكيلة ضمت وجوهاً جديدة لمساعدي الأمين العام، التي ضمت أعضاء جدداً إلى جانب القدامى وضمت التشكيلة: السماني الوسيلة للشؤون السياسية، إشراقة سيد محمود للتنظيم، حسن هلال للشؤون الاقتصادية، بشير جمعة سهل لشؤون الفكر، علي الشريف الهندي للولايات، أمين البيلي للشوؤن الإدارية، منى فاروق سليمان رئيس لجنة تنسيق المرأة، زيدان عبد الرحيم رئيس لجنة السلام وفض النزاعات. واتساقا مع الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد أعلن الحزب في بيانه أمس الأول عن جملة من الترتيبات في هذا الخصوص وصولاً إلى وحدة الجبهة الداخلية التي تقتضي إصلاحات سياسية في بنية الحياة السياسية في البلاد، في خطوة تسير في اتجاه موازٍ للأحزاب التي لا يصلح إطلاق لقب المعارضة عليها بعد مشاركتها في الحكم.