ظلت حكومة جنوب السودان الوليدة غير آبهة للجوانب التعاونية والقضايا المتصلة بالشؤون ذات الطابع الاستراتيجي التي تهمها مع دولة السودان منذ إعلان انفصالها من قبل (11) شهرا. وفي ظل حجم التبادل التجاري بين البلدين ومع ان كافة احتياجات دولة جنوب السودان من الأغذية والسلع والبضائع ذات الطابع الاستراتيجي من (ذرة، الدقيق، الملح، السكر) من شمال السودان، بينما ترد إلى الجنوب من السودان سلع تعد الأقل تكلفة الأسرع وصولاً والأكثر جودة من غيرها، بعد ان رأى المراقبون استحالة أن يستغني جنوب السودان حاضراً أو مستقبلاً عن هذه السلع والأغذية والاحتياجات الإنسانية أو يجد لها بديلاً من أي دولة، الا ان حكومة جنوب السودان وبعد هجومها الغاشم واحتلالها منطقة هجليج الاستيراتيجية والتي تعد اكبر منتج للبترول فى شمال السودان وتدمير جزء كبير من آبار البترول بهدف تدمير اقتصاد الشمال الذي يعول على ذلك كثيراً باتت العلاقة منقطعة بعد أن فقد كل من الشمال والجنوب محور التحاور وفشل الطرفان في الوصول لاتفاقيات مرضية وأصبحت البندقية هيلغة الحوار بين الدولتين وإعلان الشمال الجنوب عدوا له وقرر محاصرته اقتصادياً، منبها الى خطورة التعامل معة تجاريا أو سياسيا، وعدّ من يقم بذلك عميلا وخائناً للوطن. وفي ظل استغلال التجار الذين لايخطر ببالهم غير الربح باغتنام فرصة الحرب لتهريب بضائعم للجنوب وعلى الرغم من تحكم سيطرة السلطات على الحدود والمداخل منعاً للتهريب والتحركات المخالفة للقانون بعد ما فشلت حكومة جنوب السودان في توفير الحد الأدنى للأمن على حدودها وقتها لتسهيل انسياب السلع والبضائع قبل ان تفقد أسلوب التحاور. حذّر وزير المالية علي محمود عبد الرسول من تبادل تجارة الحدود مع دولة جنوب السودان وهدد بمصادرة الشاحنات التي تهرب المواد التموينية إلى الجنوب، ووجّه خلال مخاطبته احتفالات بنيالا أمس الاول بقائد الفرقة (16) مشاة بمصادرة كل شاحنات التهريب لصالح المجاهدين والقوات المسلحة، مطالباً بإحكام السيطرة على حدود ولاية جنوب دارفور مع الجنوب حتى لا يخرج القوت للعدو بحسب تعبيره. وأردف (لو خليتوا الوقود والدقيق والزيت يمشي الجنوب بقاتلوكم بيه) لجهة أن السودان به ثغرات، وعلى أهل الولاية سدها من الناحية الجنوبية. وجدد علي محمود التأكيد على قطع العلاقات الاقتصادية مع دولة جنوب السودان. وتابع (نحن قادرين نجيب الوقود والدقيق وقادرين على تمويل الدولة من حر مالنا وقادرين على توفير الالتزامات للبلد). وفى الاتجاه يرى مدير الجمارك السابق الفريق صلاح محمد الشيخ فى حديثه ل (الأحداث) أمس ضرورة إيقاف التعامل التجاري مع الجنوب، ووصف التجار الذين يستغلون الفرصة ويهربون الى الدولة التي تعتبر العدو اللدود للسودان بغير الوطنيين، وزاد أي جوال عيش واحد ذخيرة للعدو، وقال فى حديثه ل (الأحداث) أمس هنالك قرارات لكن لم تنفذ، وشدد على ضرورة التعامل مع العدو بحذر، وشن مقاطعة اقتصادية ضده، واعتبر التهريب مع الدول التي بيننا وبينها سلام عادي لكن أي تعامل مع العدو تعامل ودعم للحرب بمده بالسلع والمؤن والغذاء. وقال اتفاقية السلام كانت خدعة لتمكين الجنوب من عتاد نفسه ومن ثم كر الحرب مرة اخرى مما يستدعي أهمية التعامل معها كعدو ومن ثم إصدار الاحكام الرادعة للخائنين من التجار غير الوطنيين والذين استغلوا الفرص لتمكينهم من تهريب تجارتهم بعيدين عن الوطنية، وطالب باتنفيذ أحكام رادعة عليهم لخيانتهم العظمى، وقطع بعدم التفاوض معهم مرة اخرى، مشيرا الى تعرض البلاد للخطر والاهدار للموارد، وقال الحرب كلفت البلاد اكثر من (50) مليون دولار مما يتطلب تحميل الجنوب المسئولية ودفع التكلفة باهظة وحصاره اقتصاديا ومنع كافة التبادل التجاري معه، وطالب بتوجيهات لأصحاب اللواري والنيسانات الكبيرة التي تعمل في مجال النقل للبضائع بعدم الشحن للجنوب ومحاسبة كل من يورط نفسه محاسبة عسكرية باعتباره خائنا، إضافة الى مصادرة تجارتهم وإعلان حرب اقتصادية بين الشمال والجنوب، وزاد (خليهم يستوردوا من كينيا ويوغندا وكافة دول شرق افريقيا) فهم لا عهد لهم ويحب ألا نحاورهم مرة اخرى. وفي الاتجاه قطع رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم الحاج الطيب فى حديثه ل (الأحداث) أمس بعدم التعامل مع الجنوب تجاريا وسياسيا بهدف محاربته اقتصاديا باعتباره عدوا للبلاد، وقال أي عمل في ظل الظروف الحالية من قبل التجار يعتبر خيانة عظمى، وقال كنا طالبنا قبل اليوم بتبادل تجاري لكن بعد اليوم لاتعامل معهم ولانريد اي بضاعة تمشي الجنوب، ومن فعل ذلك فهذه تعد خيانة للوطن بدعم العدو، وطالب بتشكيل محاكم رسمية للمحاسبة، مشددا بعدم التسامح والتهاون فيها، معتبرا الوضع الاقتصادي بأنه لايسمح بذلك الا البندقية بعد التجربة الطويلة فالجنوب أصبح عدوا للبلاد يجب محاربته اقتصاديا وحصاره بمنع كافة السلع التي تغزوه من الشمال من بضائع وعملة وردعهم بعد أن خانوا العهود. وكانت مصادر حكومية حكومية فى حديث سابق أكدت أن الخرطوم لن تتخذ قراراً بعد بوقف حركة السلع والبضائع بين السودان وجنوب السودان ولكنها بالمقابل لا تجيز لوسائل النقل وغرف النقل بالمخاطرة وعبور حدود غير آمنة بما يلحق بها خسائر فادحة خاصة وان حكومة جنوب السودان قامت مؤخراً بطرد الآلاف من مواطني السودان المقيمين في جنوب السودان ومنعهم من أخذ ممتلكاتهم وأموالهم في سلوك استهجنه الكل جنوباً وشمالاً لأنه لا يمت إلى علاقة الدم المشترك بين الجارتين بصلة قبيل احتلالها وعدوانها الغاشم لهجليج. وترى مصادر أخرى تحدثت ل (الأحداث) أمس إيقاف التعامل رسميا مع الجنوب باعتباره دولة معادية للشمال، وقالت لابد من توقف حركة السلع والبضائع بين السودان وجنوب السودان ومحاربته اقتصاديا. ووصفت التجارة والتبادل بين الدولتين بالمستحيل لجهة عداوة الدولة الوليدة، وقالت انعدام الأمن على الحدود واستهانة الجانب الجنوبي بهذا الجانب الهام وليس سياسة سودانية مقصودة حينها اكبر دليل على نية حكومة الجنوب الى العودة لمربع الحرب. وفى الاتجاه وافقه الخبير الاقتصادي بروفسير إبراهيم عز الدين فى حديثه امس ل (الأحداث) بوضع عقوبات رادعة على التجار الذين يهربون بضائع الى الجنوب، وقال التهريب ليس لعدم الوطنية وانما الفروقات فى الاسعار وارتفاعها فى الجنوب، وقال من يهربون فهم ليسوا تجار قانونيين مما يجب وضع عقوبة رادعة تتمثل فى مصادرة البضائع والعربات التي تنقل البضاعة الى الجنوب، داعيا منظمات المجتمع المدني للتعاون مع السلطات.
