كثير من المؤسسات السودانية العريقة تحمل في طياتها كلمة «الإسلامية» أو الإسلامي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه المؤسسات تدار وفق لما سُمِّيت به وأنها تنتهج ذات النهج القويم في معاملاتها والعدل بين أفرادها أم أنها تريد أن تكسب من وراء هذه الكلمة فقط مزيدًا من الزبائن الذين يظنون أن المؤسسة تدار وفق الرؤية الأيدولوجية الإسلامية بكل ما تحمل من معانٍ سامية وأن العدل وظلاله الوارفة يرفرف بين ثناياها ويسود داخل منسوبيها. إن الظلم أصبح هو السمة الغالبة في كل أوجه الحياة فكثير من الناس يعتقد أن الظلم والعدل في المحاكم فقط ولم يرق مستوى تفكيره وفهمه إلى أن الظلم بين ثنايا كل شيء في هذه الدنيا، فعندما نضيف كلمة إسلامية أو إسلامي للمؤسسة فهذا يعني تطبيق قواعد الشرع الحنيف وأولى هذه القواعد العدالة لذا نجد أن كل الأحزاب الحديثة ذات الرؤية الثاقبة استمدت هذه الكلمة لكي تحمل اسم الحزب سواء أضيفت لها التنمية أو الحرية أو أضيفت أي كلمة أخرى حتى تكون جامعة وشاملة. لذا فإن الفيلسوف وليم تميل كبير أساقفة كنتريري في إحدى زياراته قال: «لا أستطيع أن أدعي أني أعرف الكثير عن القانون غير أني في الدرجة الأولى أوجه اهتمامي إلى العدالة»، فهل توجه المؤسسات اهتمامها إلى العدالة الإسلامية الصحيحة والتي لا تظلم فيها أحداً وتعطي الحقوق لكافة أفرادها دون محاباة وبتجرد تام وتنطلق من مبدأ الكفاءة والعمل الجاد أم أن الاعتبارات الأخرى تمثل جوهر نهجها وديدنها ومسلكها العملي. هل هناك معايير وضوابط وعدالة في الترقيات والسفر والتدريب والبقاء داخل المؤسسة؟ أم أن المعيار هو المعيار الشخصي الذي يسيطر عليه مزاج وهوى الشخص الذي يجلس على قمة الهرم بالمؤسسة والذي يحكم في هذه الأمور وفق هواه ووفق جهويته أو مزاجه أو فكره أو انطباعه الشخصي دون أسس علمية ومنهجية. لذا فإن قمة هرم هذه المؤسسات ينبغي فيها أن يتصف بصفات عالية النقاء والطهر والشفافية وأهم من ذلك التوازن النفسي وعدم الاضطراب أو التأثر بعوامل تختص به شخصياً وأن يكون صافي الذهن من غير كدر أو مشاعر بكراهية الآخرين حتى لا يغمط حقوق الآخرين ويتقيد دائماً في الأحداث التي تمر عليه بالدليل القاطع لا الظنون والتخمين والوشاة الجوالة أو المؤثرات الأخرى وأن يسمع كل الأطراف وأن يكون بابه مفتوحًا للجميع وصدره يتسع للكافة. ولكن الواقع غير ذلك فالمدير عادة يجلس في مكتبه ويضع حاشية من الحواجز من فرد هدف أو سكرتيرة تمنعك من الدخول بعبارة ساذجة وهي في «اجتماع». وفي تقديري المتواضع أن هذه المؤسسات تحتاج إلى إعادة صياغة حتى تتماشى المقاصد مع السلوك والواقع وأن لا يكون هناك فارق بين المسميات والجوهر وأن يعمل فيها الجرح والتعديل والعمل على التغيير كسنة ماضية والقضاء على سنة الكنكشة التي أورثتنا الذل والتخلف عن ركب الأمم والسعي الجاد لإيجاد الحلول الناجعة لكثير من المسائل التي تفتقر إلى أبسط قواعد العدالة ويقول تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون». فالإسلام دين عظيم وإذا أرادت المؤسسات أن يكون مرجعاً لها فيجب أن يرد الأمر كله لله ورسوله وأن ضعف عرى الإسلام في هذه المؤسسات مرده إلى قادتها لضعف في كفاءتهم العلمية والأخلاقية ولجهلهم بالإسلام نفسه وكيفية تطبيقه وتفسيره ولأسرهم بالمال والحوافز والمخصصات وبريق الترف والعمارات المتعددة واتباع هوى النفس في الإدارة وإخلال واضح بقواعد وأسس العدالة الاجتماعية بين أفراد هذه المؤسسات. إن الإصلاح أصبح ضرورة ملحة من غير خوف أو وجل أو رهب أو رغب لأن العدالة هي التي تحقق الاستقرار في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين أفراد المجتمع وهي ضامن التوازن لمكونات المجتمع ونسيجه الاجتماعي ولا يمكن لنا أن نتصور مجتمعًا مستقرًا دون حاجة للعدالة في كل منحى من مناحي الحياة. ولا يمكننا الحديث عن دولة وسيادة حكم واستقرار سياسي ما لم يكن هناك عدالة بين المدير والشخص الذي يقع تحت إدارته وسطوته لأن العدالة تجعل المرؤوس يؤدي واجباته بتجرد وحرية فكرية واستقلال وجداني كاملين عندما يشعر بدفء العدالة ولا شك أن تجرعه للظلم يجعله غير متوازن نفسياً لأن العدالة هي أوثق المبادئ لضمان حماية الحقوق والحريات العامة. إن النصوص المنمقة الجميلة الرصينة لا تحل المعضلة بل الممارسة العملية الفعلية الواقعية هي التي تشعر الفرد بأنه يعيش وفق عدالة يستظل بين ثناياها. وإذا كانت المسميات الإسلامية اسماً دون جوهر فإنه يشعر بأنها فارغة المحتوى والمعنى وأنها أكذوبة في حق المجتمع والضمير الإنساني وثمة مسألة لا بد من تأكيد القول عليها وهي سنة الخطأ الانسياقي والتسليم بمزاعم هؤلاء بأن الأرباح كذا وكذا فإنها أرقام على الورق فقط أيضاً لا تطابق الواقع وإن الأخلاق والعدالة أوجب من الأرباح نفسها وإذا وجدت العدالة وجدت البركة في كل شيء. كما أن العدالة هي سبب للنصر من عند الله لأن الرسول «ص» يقول: (لا أخاف عليكم من عدوكم ولكني أخاف عليكم من ذنوبكم). وإن الله سبحانه وتعالى ينصر الدولة الكافرة العادلة ولا ينصر الدولة المسلمة الظالمة. إن مسألة التشبع بقيم العدالة وإرساء دعائمها مكون أساسي لنمو الدولة وسبب رئيس لنصرتها ومعول من معاول البناء والتقدم والازدهار. ونواصل