عددٌ من المحاولات قامت بها دولة الجنوب لتعطيل وضرب اقتصاد السودان بدأت منذ طباعة العملة مروراً بعمليات التزوير وثم قفل أنبوب النفط وصولاً لضرب المنشآت البترولية بهجليج، والمسلسل لم ينتهِ بذلك، فقد كانت آخر حلقاته دعوة جنوب السودان للأمم المتحدة لفرض عقوبات على السودان لعدم التزامه بقرار مجلس الأمن حول استئناف المفاوضات مع دولة الجنوب بشأن النفط.. خبراء ومحللون اقتصاديون قلَّلوا من شأن تلك الدعوة بل وصفوها بأنها خطوة غير موفقة. لكن يبدو أخيرًا أنّ السودان وجنوب السودان في طريقهما إلى النقاش والتفاوض المنطقي والموضوعي بعد سلسلة من الاقتتال والاتهامات المتبادلة بينهما.. خبراء يردون استعداد جنوب السودان لإبرام اتفاقٍ تجاري بشأن النفط إلى الحالة المختنقة التي يعيشها اقتصاد جنوب السودان بعد قفله أنبوب النفط بداية العام الجاري في خطوةٍ وُصفت ب (الغبية).. الأمين العام قال إن بلاده مستعدة للوصول إلى (اتفاقٍ تجاري عادل) مع الخرطوم بشأن رسوم مرور صادرات النفط.. الاتفاق التجاري العادل يفتح احتمال قبول جوبا بعد ضائقتها الاقتصادية التي تعيشها للقبول بالشروط التي وضعها السودان قبل شهور بشأن رسوم عبور النفط والتكرير والتصدير... وهو ما رفضته حكومة الجنوب ووصفته على لسان رئيسها ب (سرقة) بترول الجنوب. وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك ما يطالب به الجنوب هو دعوة غير موفقة خاصة أن المدة التي حدَّدتها الولاياتالمتحدة في قرارها ليست بالمدة الطويلة والمطالبة بفرض عقوبات بسبب عدم الاستجابة قد لا تكون موضوعية؛ لأن السودان أرسل خطاباً للأمم المتحدة يوضح فيه بعض الشروط لبدء المفاوضات، ووضع أسبقيات للقضايا العالقة، وأعتقد أن مسألة الأمن لها الأولوية وبالتالي لا يمكن لمجلس الأمن أن يستعجل لفرض عقوبات على السودان بهذه السرعة خاصة أن الجهات التي تبنت القرار كالولاياتالمتحدة والتي أكدت من خلال مندوبتها لمجلس الأمن أنه ليست هنالك عقوبات على دولة السودان ولا على جنوب السودان في الوقت الحاضر، وأقول إن دعوة الجنوب لفرض عقوبات على الخرطوم مطالبة في غير مكانها، وإن الجنوب نفسه في هذا الوقت بالتحديد لا بد أن يدعم كل الخطوات وأن ينتهج أسلوبًا يمهد لانعقاد جولة المفاوضات، وأضاف أن مثل هذه التصريحات تعقد من الأزمة، وإذا تم فرض عقوبات على الخرطوم وهذا مستبعد تماماً ولا أعتقد أن مجلس الأمن يستجيب لهذا الطلب فإن آثاره الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ستكون سالبة على الخرطوم وعلى جوبا بمعنى أن السودان لن يتضرَّر لوحده، وأن الإعلان من ناحية الجنوب يحسب كنقطة سالبة للسلطة في الجنوب من حيث مدى جديتها في بداية التفاوض وكذلك خلق بيئة تساعد في الوصول إلى حلول مجدية، وقال إن المطالبة بفرض عقوبات هي دعوة غير منطقية وموضوعية ولا أعتقد أن مجلس الأمن سيستجيب لمسألة العقوبات وتأتي في مرحلة متأخرة ولا بد من دولة الجنوب أن تعكس البيئة المهيئة للمفاوضات. من جانبه وصف الخبير الاقتصادي د. محمد إبراهيم محسي دعوة باقان أموم بأنها مكايدات، والمزايدات السياسية دائماً ما تكون بين جهتين مختلفتين، مشيراً إلى الأزمة بين دولة الجنوب والسودان بشأن الهجوم الأخير على هجليج وتوتر الأجواء بينهما وقال إنه المعطل الأساسي للمفاوضات، وقال إن نداء مجلس الأمن يوجه بالوصول إلى حل للأزمة.