بالرغم من أن الجلسة الأولى لصالون سيد أحمد خليفة اشتملت على أسئلة ساخنة في مواجهة مديرة الصندوق القومي للمعاشات من قبل المعاشيين والصحفيين إلا أن الجلسة الثانية تخللتها أسئلة أكثر سخونة في مواجهة الأمين العام السابق للأوقاف الطيب مختار، وذلك على خلفية الردود التي قدمها في مواجهة تقرير وزير الإرشاد والأوقاف خليل عبد الله الذي قدمه بالثلاثاء الماضي في البرلمان، محدثًا بأن مختار يتقاضى راتبًا شهريًا يقدر ب «60» ألف جنيه في السودان و«40» ألف ريال في السعودية، في مستهل الدفوعات التي قدمها مختار نفى أنه تغول على صلاحيات مجلس أمناء الأوقاف، مشيرًا إلى أنه عضو فيه، وأن الوزير هو من تغول على صلاحياته، وعلى نحو يذكرنا بقضية التقاوي التي برزت في عهد وزير الزراعة المتعافي الذي استمات في الدفاع عنها ذهب مختار إلى أن كافة القضايا التي أثارها الوزير حول الأوقاف لا تمت بصلة لديوان الأوقاف الذي شغل منصب أمينه العام، ذلك أن الديوان تم تأسيسه في أغسطس «2008» وبدأ نشاطه في يناير 2009.. وأن تعاقده ليكون أمينًا للديوان كان في العام نفسه، وجزم بأن تلك القضايا تعود للفترة «2006 2008» وأن الأوقاف كمؤسسة لا علاقة لها بتلك القضايا مطلقًا، وأكد أن حملة التعريف بالوقف التي انطلقت في أكتوبر الماضي حققت الغرض منها، أما مبلغ الثلاثة ملايين التي قال الوزير إنها أُودعت في حساب أمين الديوان فالأصل فيها أنها كانت في العام «2008» قبل تعيين أمين الديوان، فقام مسؤولو هيئة الحج والعمرة بتعيين أمين عام للديوان لحين صدور قرار رسمي بذلك، ومن ثم أُودع المبلغ في حسابه ومن ثم ذهب المبلغ لمستحقيه وهناك وثائق تؤكد ذلك، وتعجّب مختار مما نسبه للوزير من أن الأوقاف القديمة لا علاقة لها بوزارة الإرشاد لأنها لا تتعلق بالحجاج والمعتمرين السودانيين منوهًا بأن تلك الأوقاف أُوقفت من أزمان بعيدة حتى إن لم يكن السودان معروفًا بحدوده الحالية. كان عقد عمل الأمين المقال مختار هو حجر الزاوية في أسئلة الصحفيين والحضور الذين أبدوا إصرارًا كبيرًا على رؤية العقد لا سيما وأن أحد بنوده وفقًا للوزير تشير إلى سرية العقد وعدم إطلاع أي طرف عليه إلا بموافقة الطرفين إلا أن مختار اعتصم بالامتناع عن إبراز العقد بحجة التزامه بنص العقد القاضي بألا يطلع عليه أحد مؤكدًا أن أموال الأوقاف ليست حكومية ولا تذهب للحكومة ويحكمها شرط الواقف «أن يذهب ريعها للجهة التي يحددها الواقف» ونفى أن يكون المراجع قد وجد مقاومة من جهته كما قال الوزير، وفي مداخلات الحضور قال المحامي محمد الزين إن سرية العقود أمرٌ مخالف للقانون، وأكد أن المستشار العام بوازرة العدل لا بد أن يطلع على تلك العقود وقال إن مبلغ «60» ألف جنيه ليس كثيرًا ولكن مُنح بطريقة غير سليمة وتعجب الصحفي عبد الباقي الظافر من أن يكون مرتب أي موظف يتبع لمؤسسة تشرف عليها الحكومة أكبر من مرتب رئيس الجمهورية الذي يتقاضى «9» آلاف جنيه، بدوره قال نائب رئيس تحرير «الرأي العام» محمد عبد القادر إنه جاء للصالون لرؤية العقد، وأشار إلى أن مختار دافع عن نفسه أكثر مما دافع عن الحقيقة وأبدى حزنه على أن تذهب الأحاديث لتتطرق لفساد الأوقاف مردفًا: «خلاص المال انتهى ليتجه الفساد لمال الله»، وفي ردوده أشار مختار إلى أن عقد عمله موجود في وزارة العمل وأن قيمته المالية ليست كما أشار الوزير وأنها لا تقارن بعقود العمل في سوداتل وما شابهها وأن توقيع الوزير عليه ليس بصفته وزيرًا للإرشاد إنما بصفته ناظر عموم الأوقاف في السودان، ولأن هذا المسمى الوظيفي غير موجود بالسودان فكان وزير الإرشاد هو الأقرب إليه وشدد على أن الحكومة لا تعطيهم راتبًا ضمن الفصل الأول حتى تحاسبهم، وعندما انتهت الجلسة الثانية وخرج مختار لاحقه الصحفيون وجلسوا معه في فناء المنزل وفي ردوده عليهم برر عدم مقاضاته للوزير بأن ذلك يحتاج لرفع الحصانة وذلك يتطلب وقتًا طويلاً، وفي رده على سؤال الصحيفة عن أن إقالته جاءت جزافًا دون أسباب قال: «نعم الوزير علي كيفو لو في زول مادايره خلاص هو ما دايره»، وأكد أن ليس للبرلمان أو الحكومة اية ولاية على الأوقاف، وقال إن للدولة حدودًا في الإشراف على الأوقاف لا يتعدى التوجيهات التي تصدر عن الرئيس موضحًا أن المراجع العام يراجع أموال الأوقاف ليس لأنها حكومية إنما فقط للرقابة عليها، وفسر ما جاء في حقه بالبرلمان بأنه استهداف للشخصية السودانية النظيفة، وقال: لا يوجد بيني وبين الوزير إلا دعوتي لاستقلالية الأوقاف مؤكدًا أن الوزير منذ أن كان وزيرًا للدولة بالإرشاد كان يسعى لأن تتبع الأوقاف إداريًا للوزارة، وبسؤاله عما إذا كان إدراج قضية الأوقاف في البرلمان خطأ من وجهة نظره قال مختار: «نعم هم غلطانين».