كشف وزير الكهرباء والسدود أسامة عبدالله عن وجود ألفي جهة تبيع الكهرباء بالخرطوم، في الأثناء التي أكد فيها أن الوزارة ستزيد تعرفة الكهرباء إذا ما زاد سعر الوقود، وفيما بلغ الفاقد من الكهرباء خلال العام 2011 «23%» من الكهرباء المنتجة والبالغة «8455.2» قيقاواط كشف عن ارتفاع احتياطي البلاد من الكهرباء«40%»، في غضون ذلك بلغ المنفذ من مشروع إنشاء أول محطة نووية بالبلاد «37%».وقال أسامة أمام البرلمان أمس مقدماً تقرير أداء وزارته للعام الماضي وخطتها للعام الجاري إن عدد مشتركي شركات الكهرباء بالبلاد «1.788.769»مشتركاً بنسبة نمو «12.4%»، وأشار إلى أن أكبر تحدٍ يواجه وزارته تأكيد استقرار أسعار الكهرباء، وتوقع أن يتم الربط الكهربائي مع إثيوبيا في يوليو، مشيرًا إلى أن الجانب الإثيوبي متأخر في عمليات الربط المطلوبة منه. وكشف عن وجود لجنة عليا تتبع للرئيس تقوم بمتابعة مشكلة القرض الصيني الخاص بمحطة كهرباء الفولة، واعترض أسامة على توصيف قسمة الكهرباء بين الولاياتوالخرطوم بأنه قسمة ضيزى لصالح الخرطوم، مؤكدًا أن التوزيع يتم بعدالة للجميع محملاً حكومات ولايات بدارفور مشكلات الكهرباء الأخيرة هناك، وقال إن الوزارة تسلم كل الولايات حصتها الخاصة بالوقود لتشغيل المحطات، وفي السياق نفى وجود أي تأثير سالب من قيام سد الألفية.