الدندر قلقو قري: احمد يوسف التاي جعفر باعو مدخل رابع: عندما وصلنا إلى نقطة شرطة السنيط وهي على بعد «30» كم من معسكر قلقو الرئاسة، كانت دابتنا تسابق الشمس التي ترنو بطرف حزين إلى الغروب كي نصل الحظيرة قبيل المغيب، وقد كان لنا ما أردنا.. دقائق معدودة قضيناها بالمعسكر، لنبدأ رحلة جديدة مع الغروب داخل غابات الحظيرة.. عندما دلفنا إلى داخل الغابات الكثيفة أحسسنا أننا في عالم لا يختلف كثيرًا عن عالمنا اليوم.. فالغزلان خائفة مذعورة، تتوارى من شدة الخوف، والقرود تستعصم بأشجار الدوم العالية لمجرد أن تشتم رائحة ملك الغابة... والحلوف يبدو خائفًا يترقب، بينما الأسود تتبختر، وتهيمن على مورد الماء، واللبوات تتمدد في الطرقات والأزقة، لتؤكد أن الغابة ملك لها ولبعلها الأسد... بقية الحيوانات التي شاهدناها على كثرتها وتنوعها الذي يفوق الوصف وهي السواد الأعظم تبدو وكأنها تعيش شعورًا قاتلاً مفعمًا بالقلق، ربما لإحساسها بتغول المزارعين «خمسة نجوم» والمستثمرين وما دونهما، والرعاة وجهابذة القطع الجائر من صناع جبال الفحم على حقها في العيش الهانيء المكفول لها بالقانون والدستور... ألم نقل إن عالم الحيوان والحياة هناك أشبه بعالمنا اليوم.. مدخل خامس: بعد صلاة الفجر مباشرة، انطلقنا إلى أرض النزاع الذي يبدو من بعض الخطوط هو نزاع بين السياسة والقانون، وبين الولاية، والمركز... وفي الطريق الى مشروع المتعافي وجدنا الناس هناك يشربون كدرًا وطينًا «ماء عكر ولونه بُني» مع القرود والكلاب في «الجمام» وينقل عن طريق الحمار والخرج وهو وعاء يسع خمس صفائح يُباع للمواطنين بجنيهين ونصف الجنيه المفارقة في الأمر أن عدد المواطنين هناك كما قالوا «1800» نسمة ولهم سوق أسبوعي تحصل منه الحكومة على ملايين الجنيهات ضرائب ورسوم حسبما قالوا وليس لهم بئر جوفية لمياه الشرب، والمفارقة الأكبر على بعد أمتار تقع جنينة ضخمة لمسؤول كبير جدًا، ومن فرط حظها حصلت على «بئر» بينما الناس هناك بُحت أصواتهم من تكرار طلب الحصول على البئر والمياه نقية.. المهم هذا موضوع آخر سنعرج عليه بالتفاصيل إن شاء الله، لكن الآن دعونا مع سليمان المتعافي تُري ماذا قال في بقية دفوعاته. المتعافي والاسود ويواصل سليمان المتعافي حديثه حول أحقيته بالمشروع الذي تحصل عليه بموجب تصاديق من إدارة الاستثمار بولاية النيل الأزرق، ويقول إن حدود حظيرة الدندر تبعد اثنين كيلو من مشروعي حسب إدارة المساحة بالنيل الأزرق وقال في حديثه ل «الإنتباهة»: إذا ثبت أن الأرض المصدقة لي تقع داخل حدود الحظيرة سوف أخرج ومعي جميع الآليات الخاصة بي وأطالب بحقوقي وخسائري من ولاية النيل الأزرق، ويضيف: لكن حتى الآن جميع القرارات التي خرجت من المحكمة أكدت أنني غير متعدٍ وأن هذا النزاع هو بين إدارة المحمية وولاية النيل الأزرق ولا علاقة لي به، واعتبر سليمان تقرير المساحة القومية باطلاً وقال إن هذا التقرير يستند إلى قرار وزير الداخلية لسنة «1983م» الذي رسمت به الحدود في العام «1986م» وإن كان هذا الترسيم به بعض الأخطاء فهذا مسؤولية الدولة وليس المواطن، وإن وضعت حكومة السودان قرارًا بهذا الشأن ويثبت على الأرض فهذا القانون يلزم المواطن بموجب المصلحة العامة وفي هذا الحالة نحن نثق بتعويض الدولة لنا خاصة وأنني صرفت الكثير من الأموال في هذا المشروع وواجهت الكثير من المخاطر من أجل أن أجعل من هذه الأرض منتجة بالزرع والضرع ولكم أن تتخيلوا مكوثي في هذا الخلا شهورًا وأنا «أنام مع الأسود والنموروالثعابين. عشان أخوي وزير ما أشتغل وأنتج؟ وفي سؤالنا لسليمان المتعافي حول دخول مشروعه هذا في حدود الحظيرة حسب خرط وإفادات شرطة الحياة البرية رد قائلاً «الحياة البرية ماعندها فاصل أو حد للحظيرة»، وقال: إن قصة مشروعي هذا وغيره من المشروعات بدأت منذ العام 1972م حينما خصص الرئيس الراحل جعفر نميري مساحة مليون فدان للمستثمر السعودي عدنان خاشقجي وهي تمتد حتى حدود السودان مع إثيوبيا، وحينما لم يستثمر عدنان هذه المساحة نُزعت منه ومُنحت للشركة العربية، ولكن هذه الشركة أيضًا لم تستفد منها فنُزعت منها ووُزِّعت للمستثمرين، وهي مشروعات قائمة منذ ذاك الوقت ولم تتوقف إلا في فترة الحروب وكانت تعرف بمشروعات الشركة العربية قطاع شنفور. قلنا له تبدو الصورة في بعض جوانبها، أنك تستغل نفوذ شقيقك الوزير وتسند ظهرك إليه بينما الآخرون خرجوا من الحظيرة بعد إنذارهم بذلك.. تبسّم سليمان ضاحكًا من «قولنا» ونفى بشدة أن يكون قد استغل نفوذ شقيقه الدكتورعبد الحليم المتعافي وزير الزراعة في هذه القضية، وقال: لا يوجد ما يربطني بشقيقي في العمل، وتساءل مستهجنًا: «يعني عشان أخوي وزير ما اشتغل وأنتج؟» وواصل حديثه قائلاً: مشروعي هذا مستوفٍ كل الشروط القانونية وهو يقع خارج «1936م» التي تلتزم به جميع دول الجوار عدا السودان، وأضاف: ليس بالضرورة أن تمسك كل هذه المساحات، فأنا لدي بهائمي التي تسندني ماليًا وتفعل لي كل شيء ولم أستفد من هذه الحظيرة ويجب على إدارة الحظيرة أن تهتم بالمساحة التي تمتلكها ومن ثم تبحث عن الامتدادات الأخرى وبعد تقنين أراضيها تطالبني بالخروج، وأشار سليمان إلى تداخل الاختصاصات في العديد من دواوين الدولة، وقال إن هذا التداخل هو السبب الرئيس في الكثير من أزمات البلاد موضحًا أن الهيئة القومية للمساحة استندت إلى قرار وزير الداخلية لسنة «1986م» ووزير الداخلية لا علاقة له بعمل الأراضي وتحديد المساحات. المتعافي: «لن أخرج بقرار من الحياة البرية» ويواصل سليمان المتعافي حديثه مدافعًا عن موقفه الذي استند فيه إلى قرارات المحكمة التي أكدت عدم تعديه على أراضي حظيرة الدندر، وقال: أنا الآن قاعد في مشروعي حسب أوراقي القانونية المصدقة من ولاية النيل الأزرق وليس لأنني شقيق وزير الزراعة، وأقسم سليمان إن شقيقه الوزير لا يعلم بمكان وجوده الآن ولا يعلم ماذا يفعل وعضَّد حديثه هذا نافيًا أن يكون مستندًا إلى علاقات شقيقه وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي، وقال «لو كنت مسنودًا من شقيقي كما يروج البعض لما كان فُتح في مواجهتي بلاغ ولما بقيت في الحراسة يومًا واحدًا مع المجرمين والقاذورات دون ذنب أقترفه»، وواصل حديثه: لو أثبتت إدارة المحمية قانونيًا تبيعة هذه الأرض لها لخرجت على الفور ولطالبت بخسائري من حكومة ولاية النيل الأزرق، ولكنني لن أترك أرضي التي مُنحت لي بالقانون والتي خسرت فيها الكثير من الأموال في حفر الحفائر وفتح الطرق والقنوات وزرعت فيها بإمكانات كبيرة لا توجد عند شخص آخر على الأقل بالقرب من مشروعي هذا، وهذه الإمكانات ربما لا توجد إلا في مشروع التكامل وتلك امكانات دولتين، وأبدى سليمان دهشة كبيرة إزاء الاهتمام فقط بمشروعه هذا، وقال: الكثير من المشرعات بالقرب مني تعمل حتى مشروع التكامل ولكن لم يسألهم أحد فلماذا أنا تحديداً، وختم سليمان حديثه قائلاً «ربنا يحق الحق ويبطل الباطل»، وأضاف إذا طلب مني القانون الخروج فسأفعل وإن طلبت مني إدارة الاستثمار بولاية النيل الأزرق الخروج على أن تعوضني في مكان آخر مع تعويضي خسائري أيضًا سأفعل ولكن لن أخرج بقرار من الحياة البرية لأن هذه الإدارة لم تمنحني تصاديق مشروعي هذا، وأضاف: أنا أعتقد أن مشروعي هذا ليس من حق أي جهة غير التي ذكرتها لأنني أزرع وأنتج لفائدة البلاد والعباد ولفائدتي الشخصية أيضاً. إدارة الاستثمار بالنيل الأزرق توضح ودعنا سليمان المتعافي وفي ذهننا العديد من الأسئلة والاستفاهمات المحيرة وكنا نبحث عن إجابتها في إدارة الاستثمار الزراعي بولاية النيل الأزرق، فطلبنا من مراسل الصحيفة في ولاية النيل الأزرق محمد عبد الله الشيخ الجلوس مع مدير إدارة الاستثمار لإيضاح الكثير من النقاط التي نعتقد أنها مكملة لهذا التحقيق، وجلس محمد مع مدير إدراة الاستثمار الزراعي المهندس النور يعقوب أبوقصة وقال له إن سليمان المتعافي بالنسبة لنا مستثمر عادي يستمتع بكل الحقوق التي تعطى للمستثمرين الآخرين وقد تم التصديق له وفق الرؤية والإفادة من إدارة المنطقة بأن المساحة خالية من الموانع ولدينا خريطة توضح أن حظيرة الدندر تم فيها امتداد مرتين في عام «1985»، وأضاف النور أن الإجراءات بالنسبة للتصديق صحيحة حتى بموجب خريطة الحظيرة للعام «1985» والتي أيضًا كانت قد تعدت على مشروعات منطقة أبو محار المصدقة منذ أوائل السبعينيات والتي تركها المستثمرون نتيجة للأمطار والغرق، وقال النور إن إضافة الامتداد بالحظيرة لم يكن للوزارة علم به لأنها لم تتم بالتنسيق بين الوزارتين الولائيتين «النيل الأزرق وسنار» ولم تحطنا وزارة الزراعة سنار علمًا بهذا الامتداد رغم مخاطبتنا لهم طيلة الفترات السابقة وآخرها في عهد المدير العام الحالي قبل شهر ونصف الشهر.. فإذا كانت إدارة الحظيرة تحتكم لقانون الزراعة الآلية والذي يقولون إنهم مقتنعون به فإن هذه الامتدادات لابد أن نحاط بها علماً بدلاً من أن نصدق مشروعات وتأتي إدارة الحظيرة وتصادر ممتلكات المستثمرين في مراحل الحصاد في الهشاب والمحاصيل والحطب والفحم فلا يُعقل أن ينتظروا موسم الحصاد ويأتوا للمصادرة. ويواصل أبو قصة حديثه ويقول: ما حدث لا ينحصر في المتعافي وحده فلماذ الاستدلال بالمتعافي؟!.. كان هذا سؤال السيد النور يعقوب ويجيب بنفسه أن هنالك مستثمرين آخرين مثلاً أبو المصطفى والمتعافي بالنسبة لنا مستثمر عادي وهنالك كثيرون يعانون من هذه المشكلة. ويضيف النور أن إنسان النيل الأزرق انتقصت من أراضيه الزراعية «240» ألف فدان في مشروع تعلية سد الروصيرص إضافة إلى ما اخذته الحظيرة وهنالك تأثر متفاوت.. وأكد المهندس النور أن تصديق سليمان المتعافي صحيح «100%» وقال «أنا متأكد من عدم وجود أي شُبهة بين المدير السابق والمستثمر نسبة لعدم علم الوزارة بامتداد الحظيرة في العام «2002» والذي لم نعلمه إلا بعد المصادرة كما ذكر سابقًا. والسبب الآخر أن الحظيرة حتى عندما سألتهم أثناء الورشة التي عُقدت بسنجة عن عدم عمل علامات توضح الحدود حسب امتداد «2002» كانت الإجابة عدم وجود إمكانات لعمل علامات توضح الحدود لامتداد الحظيرة على الطبيعة.
