رفض أصحاب الحافلات السفرية بولاية النيل الأبيض محلية أم رمتة قرارات المحلية بفرض رسوم مغادرة بقيمة «25» جنيهاً على كل حافلة يومياً بجانب غرامة مالية قدرها «500» جنيه، وفتح بلاغات حال الرفض، واعتبروا في حديثهم أمس للصحفيين القرارات بأنها تجاوز لقرارات وزارة النقل البري العام القاضية بعدم فرض رسوم من قبل حكومات الولايات أو محافظاتها أو محلياتها على تذاكر البصات والحافلات السفرية إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من مجلس الوزراء الاتحادي. وناشد أصحاب الحافلات الجهات ذات الصلة بضرورة إلغاء هذه القرارات التي لا تستند على أسباب موضوعية حسب قولهم وانتقدوا الدور الذي تقوم به المحلية في عملية استكمال الطريق، وأكدوا أن الرسوم التي فرضتها المحلية تفاقِم الأزمة التي يعانون منها جراء الأعطاب التي تحدث لسياراتهم من الردميات الترابية و«الحفر» في وسط الطريق. من ناحيته برر معتمد محلية أم رمتة أحمد إدريس اتخاذهم للقرار لعدم وجود إيرادات بالمحلية، وقال نحن محليات ضعيفة لا بد لنا من اتخاذ مثل هذه الإجراءات وهدد بإصدار منفستو بقيمة «90» جنيهاً حال الرفض.