أسعار التذاكر تشتعل قبل الوقود كُلُّ حاجة ولا السَّفر ..!! تحقيق : ياسر الكُردي تصوير : سعيد عباس * مُواطن: إشتريتُ تذكرة الخرطومالقضارف من السوق الاسود ب(70) جنيهاً.. فكيف إذا كان مع أفراد أسرتي التسعة؟؟!!؟؟ * مٌوظف بأعمال بساطي للنقل: ماكينة البص إرتفع سعرها من (19) مليونا الى (55) مليون جنيه.. وقس على ذلك..!! * الأمين العام لغرفة البصات السفرية: الزيادة غير مُجزية، إذ كان يُفترض ان تكون (59%) حسبما أوصت اللجنة.. الزائر الى الميناء البري في اليومين الماضيين، ربما يعتقد للوهلة الأولى انه ضلَّ الطريق الي استاد الخرطوم في يوم لقاء قمة حاسمة، فالناس ( يتصارعون) هناك من أجل الحصول على تذكرة سفر، في زمن أصبح السفر فيه يمثل بعبعاً مخيفاً بسبب سوء الطرق، وعدم جاهزية البصات التي أكد بعض العاملين فيها أنهم يعملون في ظروف بالغة التعقيد، ولذا تجدهم في كثير من الاحايين يغضون الطرف عن صيانة أسطولهم رغم يقينهم التام بأن البصات تحتاج بشدة للصيانة.. المهم أن المواطنين رضوا ب( هَمِّ) السفر رغم هذه المخاطر لكن لم يرضَ بهم همهم، فلم يجدوا وسيلة تنقلهم الى حيث يودون، ما أدى الى نشاط السوق الاسود فوصل سعر تذكرة البص من الخرطوم الى القضارف ( 70) جنيهاً بالتمام والكمال.. ومن ثم توالت الاحداث خلال الايام الماضية وصولاً الى قرار أصدره وزير النقل دكتور احمد بابكر نهار، قضى بزيادة قيمة تذاكر البصات والحافلات السفرية بنسبة 25% وتم تطبيق القرار اعتباراً من يوم أمس الأثنين. في ما يأتي من سطور نتناول الموضوع بدءاً من سرد نص القرار، ومن ثم الإستماع لصوت الشارع (المواطنون)، وكذلك نقف عند وجهة نظر العاملين بشركات النقل، ونختتم برأي الامين العام لغرفة البصات السفرية. إنتعاش السوق الأسود قبل نزول قرار زيادة قيمة تذاكر البصات والحافلات السفرية لكل ولايات السودان بنسبة 25%؛ الى أرض الواقع، خرجنا نتحسَّسُ أحوال الناس بالميناء البري بالخرطوم، وللأمانة فقد رأينا بأم أعيننا (مناظر) أعادت الى اذهاننا ايام ( وقفة) الاعياد من ناحيتي تدافع الناس نحو مكاتب التذاكر، وكذلك إنتشار سماسرة التذاكر، أو ما يُعرف بالسوق السوداء. يقول المواطن شهاب الدين عثمان: قبل يومين أتيتُ من أم درمان الى الميناء البري بالخرطوم قاصداً السفر الى القضارف وكنتُ احمل ( 60) جنيهاً قطعتُ منها تذكرة الدخول الميناء البري ب(2) جنيه وتبقت معي ( 58) جنيهاً، فظننتُ انني سأقطع منها تذكرة البص للقضارف ب( 38) جنيهاً ليكون الباقي معي ( 20) جنيهاً، لكن هيهات، ففي السودان لا يمكنك ان تضمن حتى ( نفسك)، فقد دخلت الى الميناء البري ووجدت الناس يتصارعون صراع الافيال من اجل الحصول على تذكرة سفر، لكن بلا جدوى فتساءلنا : وما العمل؟؟ سيما وان سفري كان لأمر مهم، لكن بعد لحظات فقط رأينا مجموعة من الناس يحملون تذاكر سفر الى القضارف، وبسؤالنا لهم عن مكانها قالوا لنا انها عند السماسرة وثمن التذكرة ( 70) جنيهاً، أنا من جانبي – الحديث للمواطن شهاب الدين عثمان- لم أكن أملك قيمة التذكرة بالسوق الاسود ( 70) جنيهاً لكن في ذات الوقت لم يكن بمقدوري تأجيل السفر فإضطررتُ ل( شحدة) (12) جنيها من شخص لا اعرفه لكن حكيتُ له ظروفي وقدَّرها جزاه الله ألف خير. ومضى يقول اذا كان هذا المأزق واجهني وانا لوحدي فكيف يكون الامر اذا كان مع أولادي هل يقعل ان نقطع تذاكر بقيمة (700) ألف بالقديم لكيما نصل الى القضارف؟؟ يجب على الحكومة ان تخاف الله في هذا الشعب المغلوب على امره والذي ضاقت عليه الدنيا بسبب هذه القرارات الطائشة. مناظر اليوم الأول أما ( مناظر) (صُبحية) القرار فيرويها لنا مندوب شركة نهاد للبصات السفرية بالميناء البري الهادي احمد رمضان بقوله: لقد تفاجأ المواطنون بالقرار صباح اليوم ( أمس الاثنين) لاننا علمنا بالقرار مساء يوم الاحد بان التذاكر زادت قيمتها بنسبة 25% فما كان منا الا ان قمنا منذ الصباح الباكر ببيع التذكرة بالقيمة الجديدة ولكن حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف حضر الينا مندوب من غرفة البصات السفرية وقال لينا ان نرجع السعر القديم حتى يتم جلوسهم مع السيد الوزير ، مشيراً الى ان البيع بالسعر الجديد في الصباح اصابهم بالذعر جراء تبرم المواطنين من الاسعار المرتفعة حيث بلغت سعر تذكرة بورتسودان 93، وتذكرة القضارف 47 وخافوا من تظاهر المسافرين. وقال احد بائعي التذاكر بالخارج: ان قيمة التذاكر ارتفعت في الصباح وبيعت جميع التذاكر بالسعر الجديد ولكنها توقفت عند الساعة الثانية عشرة ظهراً وبعيت بالقيمة القديمة. لكن من خلال جولة (السوداني) على الميناء البري بالخرطوم أمس (الاثنين) لمتابعة ردود الافعال في اليوم الاول تأكد لنا ان القرار لم يسرِ وبسؤالنا للامين العام لغرفة البصات السفرية عوض عبد الرحمن قال: ان اسباب ايقاف القرار كان لاعطاء فرصة لتنفيذه بكل الولايات لذا تم ايقافه في اليوم الاول على ان يفعل اعتبارا من يوم غد. نعمل ايه يعني ..؟؟!! يقول معاوية محمد نور -الموظف بأعمال بساطي للنقل-إن ارتفاع سعر الدولار يعتبر المتهم الاول في كل المشاكل التي ظلت تواجه قطاع النقل كله، لان قطاع النقل يعتمد بصورة اساسية علي قطع الغيار ومحركات الزيوت، وكلها تأتي بالعملات الحرة والتي ارتفع سعرها بصورة جنونية في الفترة الاخيرة ما أدى الى اشتعال سوق الاسبيرات فمثلاً جوز اللساتك الذي كنا نشتريه ب( مليونين ونصف المليون) جنيه بالقديم بلغ سعره الان ( اربعة ملايين وثلاثمائة ) الف جنيه. ايضا سعر غيار الزيت زاد من ( 300) الف جنيه ليصل الى (750) الفا. أما جوز القماشات فكان ب(420) الفا والان وصل سعره مليون ومائة وخمسين الف جنيه، وكذلك العَمْرَة كنا ندفع مقابلها (4) مليون والان صارت ب(15) مليونا، أما سعر الماكينة فكان ب(19) مليونا والان سعرها وصل الى (55) مليون جنيه، فمن اين لأصحاب البصات بهذه المبالغ الهائلة؟؟!!.. بالتالي وغض النظر عن زيادات اسعار المحروقات فإننا نشكو من ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب ارتفاع اسعار الدولار . ايضا هنالك عائق اخر يتمثل في الضرائب الحكومية المفروضة علي التذاكر والمنفستو، وكذلك هنالك رسوم اخري تفرضها ادارة الميناء البري، فكل هذه الدفعيات تخصم من قيمة تذكرة الراكب فخصومات ادارة الميناء البري تتمثل في ايجار المكاتب (مكاتب التذاكر) ايضا هناك قيمة مالية يتم خصمها من كل بص بعد اكتمال عدد الركاب وهو اجراء روتيني وتحدد هذه القيمة حسب درجة البص . بالتالي في اعتقادي ان زيادة التذاكر بنسبه (25%) ليست مجزية ابدا وذلك لعدة اسباب منها ان نسبة التشغيل ارتفعت فمثلا الارتفاع في اسعار الزيوت زاد اكثر من (50%). وكذلك قطع الغيار الاخرى من لساتك واسبيرات وغيرها فالزيادة فيها بلغت اكثر من (60%) في السنه الاخيرة او بالتحديد بعد انفصال الجنوب وزيادة اسعار الدولار وعليه نعتقد ان الحل يكمن في تخفيض الضرائب ودعم مدخلات التشغيل . أرواح الناس في خطر..!! وفي ذات اتجاه من سبقه بالحديث مضى خالد عبد الحميد الطريفي - فواصل للنقل البري، والذي علَّق على زيادة ال(25%) على قيمة اسعار تذاكر البصات والحافلات السفرية بقوله: انها زيادة مستحقه لأن جميع مدخلات التشغيل من قطع غيار واطارات وزيوت وحتى الخدمات المقدمه داخل البصات وكل مدخلات التشغيل مُحرَّرة تماما واسعارها مرتفعة باستمرار ورغم ذلك فقيمة التذكرة مُقيدَّة بسقف محدد، وهذه المسأله اثرت سلبا على سلامة المواطن لأن الشركات تصعب عليها عملية الصيانه، فمثلا الغيار الذي يفترض ان يتم تغييره كل (3) اشهر اصبحت الشركات تغيره بعد (7) اشهر نسبه لارتفاع سعره فمثلا اللساتك تتغير بعد كل (3) اشهر حتي تصبح آمنة لكن في هذا الوضع فلا يمكن تغييره الا اذا انفجر مما يؤدي الى ازهاق ارواح المواطنين ... ايضا يفترض ان اعمل احلالا للبص او اعادة تأهيل لكن في هذا الوضع لا استطيع لحل كل هذه الاشكالات نفترض ان تساهم الدولة في دعم المدخلات فمثلا اللستك الذي يعمل في البص تتوقف عليه سلامة المواطن وهو للعلم لا يعمل الا في البصات السياحيه 295\2205 . الزيادة غير مُجزية..!! بعد تلكم الجولة كان من الضرورة بمكان الجلوس للأمين العام لغرفة البصات السفرية عوض عبد الرحمن عمر، والذي ابتدر حديثه قائلا: إن زيادة (25%) التي أقرتها وزارة النقل أول من امس جاءت نتيجة لمقابلة تكاليف التشغيل، لكننا نعتقد انها غير مُجزية لانه وحسب دراسات اللجان التي شكلتها وزارة النقل كان يفترض ان تكون الزيادة (59%) .. تلك ناحيه اما الاخرة فهي تتعلق بالضرائب حيث اننا فوجئنا بمنشور من الامين العام لديوان الضرائب زادت بموجبه رسوم الدمغة علي التذكره( 2% ) لتصير قيمة الضريبة الكلية على التذكرة (21% ) مما يشكل عبئا كبيرا على القطاع ويعجل بإنهياره ولابد للمسؤولين بالدولة ان يتداركوا هذا الامر لتخفيف الضرائب على هذا القطاع باعتباره قطاعا خدميا اسوة بالدول المجاورة مثل ارتريا واثيوبيا فالضرائب هنالك 2% والوقود مدعوم ..علما بأننا نقوم بخدمة نقل الركاب نيابة عن الدولة وننقل حوالي 90% من المسافرين الى ولايات السودان والدولة لا تقدم اي دعم للقطاع سواء كان مباشرا او غير مباشر. اذا حدثت اية زيادة في المحروقات يفترض ان تقابلها زيادة اخرى على زيادة التذكرة لأن الجازولين يمثل 22% من قيمة التشغيل.
