اعتبر وزير الداخلية، المهندس ابراهيم محمود حامد، انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة، تحدياً يهدد امن البلاد فى حدودها المشتركة،بينما حذرت الحكومة الألمانية من تسرب الأسلحة التي نهبت من المخازن والمستودعات العسكرية الليبية إبان الثورة الجماهيرية التي وصفتها بالخطيرة الى ايدى الإرهابيين، ودعت السودان ودول الجوار الغربي إلى التعاون الاقليمى وتنفيذ خطط جمع السلاح الطوعية، وأعلن ممثل الحكومة الألمانية وولف قانق، لدى مخاطبته المؤتمر الاقليمى للسيطرة على الاسلحة الصغيرة والخفيفة الذى عقد امس بالخرطوم، دعم بلاده لبرامج نزع السلاح بدول القارة الافريقية ،مشيراً الى برنامج الاممالمتحدة لنزع السلاح والذى يهدف الى تسجيل الاسلحة ومتابعتها وتتبع عمليات الاتجار فيها وضبط الذخائر باعتبارها من اهم الامور للحد من حدة النزاعات والصراعات بالمنطقة الافريقية، معرباً عن امله فى انضمام حكومة جنوب السودان الى برنامج نزع السلاح فور استقراراوضاعها. من جانبه، اكد وزير الداخلية المهندس ابراهيم محمود حامد اهمية المؤتمر باعتباره جاء فى ظروف تضاعفت فيها حاجة البلاد لوضع المزيد من التدابير التى تحد من انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة التى اصبحت تتسبب فى اضرار اجتماعية واقتصادية ،مشيراً الى ان انتشار الاسلحة اصبح يمثل تحدياً يهدد امن البلاد فى حدودها المشتركة، وشدد الوزير على ضررة وضع تدابير مشتركة للحد من انتشار الاسلحة بين دول الجوار الغربى بجانب ضبط الحدود من جرائم المخدرات وتهريب البشر والارهاب والجرائم العابرة. من جهته، قال المنسق العام للامم المتحدة على الزعترى ان دول العالم تصرف سنويا مبلغ (163) بليون دولار لمواجهة جرائم العنف جراء استخدام الاسلحة الصغيرة والخفيفة ،وان الخسائر فى الارواح تبلغ (300) ألف شخص سنوياً ،بواقع وفاة الف شخص يومياً بالاسلحة الصغيرة التى بلغ حجم انتشارها عالمياً حوالى (600) مليون قطعة سلاح متداولة فى العالم، وعزا الزعترى اسباب تفاقم الصراعات والعنف بالسودان الى انتشار الاسلحة التى اصبحت تشكل تحدياً كبيراً، الامر الذى يتطلب تضافر الجهود للحد منها. من جهته، اكد المفوض العام لمفوضية نزع السلاح ،الدكتورسلاف الدين صالح، التزام الحكومة بمحاربة انتشار الاسلحة بالسودان ،مشيراً الى استعداد البلاد لنقل التجربة الى دول الجوار ،واشار الى ان وزارة الداخلية هى الجهة المناط بها تنفيذ حملات ضبط السلاح وستكون هى الجهة الراعية للبرنامج عند انتهاء عمل المفوضية فى العام 2013م ،ودعا المفوض العام كافة الشركات الموردة للاسلحة والدول التى تدعم الحركات المسلحة بوقف اعمال الدعم والامتناع عن مدها بالأسلحة باعتبار ان ذلك يتعارض مع امن واستقرار الشعوب والمواثيق الدولية . من جانبه، كشف رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر اللواء بابكر سمرة، بأن الانتشار غير المشروع للاسلحة اجج الصراع وفاقم من الخصومات الداخلية وادى الى تنامي الأنشطة الإرهابية وتسبب فى النزوح والحروبات، مشددا على ضرورة وضع بروتوكول لمحاربة انتشار الاسلحة والتصدى للاتجار بها بجانب ضرورة التوصل لنهج توافقى للسيطرة عليها ، اضافة الى تكوين آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ برامج السيطرة على الاسلحة على حدود الدول المشاركة من خلال تسهيل تبادل المعلومات.
