باتت قضايا البطالة والمحسوبية في التوظيف وترهل الخدمة المدنية والغلاء المعيشي وارتفاع اسعار السلع والمحروقات الداء الذي ينخر في عظم الكيانات والتجمعات السكنية بالمجتمع ،بل اصبحت وقوداً للثورات التي اجتاحت الوطن العربي مؤخراً، ولاية شمال دارفور مثل غيرها تواجه تحديات توظيف الخريجين وحدة الفقر وصعوبة الاوضاع المعيشية . (الصحافة) وضعت عدداً من التساؤلات امام وزير المالية والخدمة العامة والقوى العاملة بالولاية الدكتور عبده داوود فإلى مضابط الحوار * ماهي أبرز ملامح الموازنة العامة لهذا العام ؟ - هذه الموازنة تسعى للمحافظة على الاستقرار الامني الموجود الآن ونستهدف من خلال هذه الموازنة تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والايفاء بتعويضات العاملين كذلك البند الخا ص بالشباب ، ولتمكين السيادة الجزئية الممنوحة للولايات من خلال الحكم الفيدرالي ، ومرتكزات هذه الموازنه بما يتعلق بشراء السلع والخدمات نريد تحقيق قدر معقول من التنمية لتلبية التطلعات باعتبار الظروف المحيطة بالسودان ورغبات انسان الولاية ،هنالك مرتكزات لهذه الموازنه اولها أنها تعتمد في مواردها في الاعتماد على الذات ولانعتمد علي المنح كثيرا سواء كانت من الحكومة او المؤسسات الدولية او من خلال المانحين، لان السيادة الممنوحة للولاية تشمل الموارد وهذه الموارد تحتاج الى توسيع الدائرة للاحاطة بها. قصدنا من هذه الموازنه الانفتاح اكثر والإنتشار الواسع في سبيل هذه الموازنة جبت كل محليات الولاية المختلفة بحثا عن هذا الانتشار وهنالك امر جديد هو الشراكة التحصيلية وهودمج كل الجهات التي تستخدم التحصيل في نافذة واحدة وتستخدم ادوات ودمج رسوم الزكاة ورسوم المحلية ورسوم الوزارات المختلفة تحت سقف واحد ، وهذا العائد الضريبي سينعكس على الخدمات اولا ثم بعد ذلك نهدف الى زيادة الموارد الذاتية بنسبة 30 % نريد ان نوصلها الى هذا المستوى. نحن سنقطع خلال هذا العام 40% من طريق الانقاذ الغربي مستهدفين ايضا اكمال طريق الفاشر كبكابية علما بأن الطبقة الاولى من الطريق قد فرغ منها ونربط مناطق الانتاج بمناطق الاستهلاك على مستوى الولاية ، إذاننا اخذنا منهج التوسيع المصرفي كواحدة من ادوات النهوض بالمجتمع ونقترض بناء على دستور الولاية مشروعاتنا سيتم تمويلها من خلال الاستدانة المصرفية. *كم حجم الميزانية المرصودة للخدمات في الولاية؟ - مليون و535 جنيه هذه الميزانية المباشرة وفي ميزانية المطالب نحن استهدفنا تنمية بتكلفة 25 مليون دولار هذا مقدم افتراضي ويمكن ان نتحصل على 10.5 مليون دولار من المبلغ وتلك المبالغ نحن ندفعها كمقدمات للمصارف،يعني انت تدفع مقدما للمصرف 10%، 5%..الخ والذي يمكننا للتنمية اكثر من2 مليون ونصف المليون دولار ونريد ان نستفيد من هذا المبلغ، للولاية اصول كثيرة جدا يمكن ان نوظفها. * ما هي خطة حكومتكم لإقامة المشروعات التنموية وتقليل حدة الفقر بالولاية ؟ - شرعنا لاول مرة في مشاريع ولاية شمال دارفور افتراض كجزء في البنود الاساسية والموجودة في قانون الولاية او نحن نفترض بناء على ضمانات واصول الولاية، وصنفنا مشروعاتنا ليتم تمويلها من الاستدانة المصرفية ومن خلال موارد المصارف وعلى مستوى المجتمع نحن نتبنى سياسة التمويل الاصغر واكملنا اجراءات (8) مصارف وهي بنك الادخار، وبنك الاسرة، البنك الزراعي بالاضافة لمؤسسة التمويل الاصغر وهي مملوكة للولاية بالشراكة مع بنك السودان لتقديم الخدمات المالية للمجتمع، وعملنا على تكوين ادارة عامة للتنمية الريفية لتقديم دراسة الجدوى والاستشارات الاقتصادية المختلفة لتصب في تطوير المجتمع و الايرادات الاقتصادية وادخال البذور المحسنة وتحسين النسل للانعام و زيادة الانتاج. * في اطار توجه الحكومة لمحاربة الفساد بإقامة مفوضية لمكافحة الفساد فما هي خطة الحكومة للتعامل مع المؤسسات ؟ - هذا العام سميناه عام سلامة الاجراءات المالية وقبل بدء هذا العام عملنا ورشة لكافة المديرين والتنفيذيين والمسؤولين والمعتمدين والوزراء بالولاية وناقشنا فيها كل القوانين المالية اولها قانون الاجراءات المالية والمحاسبة للعام 2007م وقانون المراجعة الداخلية وقانون الاشراف والتعاقد واللوائح المنظمة وملكنا كل مدير او مسؤول او رئيس مكتب هذه المستندات الاصلية والممضية والمعتمدة والمجازة من الجهات المختصة. وفي هذا الاطار اتوقع في هذا العام ان تكون الاخطاء المالية «صفر» وتقارير المراجع العام للاعوام الماضية نتائجها ممتازة جداً في الولاية ولا يوجد تعدي على المال العام والنتائج كلها في صالحنا ولكن نرغب في المزيد من التجويد وتوظيفه توظيفا مناسباً. * ماهي خطة الحكومة لتلافي الغلاء ورفع الضائقة المعيشية على المواطن بعد ارتفاع اسعار السلع والمحروقات وخاصة ان الولاية تبعد كثيراً عن الخرطوم ومعظم السلع تأتيها منها؟ - نحن لم نقف مكتوفي الايدي حيال ارتفاع الاسعار والغلاء المستشرى عالمياً وهذه تداعيات عالمية اقتصادية ولكنها»يداب نحن وصلت محطتنا «وهذا غلاء عالمي ونحن اذا كنا نعتمد على الخرطوم في الدقيق فالخرطوم تعتمد على استراليا في الدقيق ولكن نحن تحركنا بمجرد ان جاءت التداعيات الاخيرة وكونا لجنة من مدير عام الوزارة وعضوية الغرفة التجارية وعضوية الامن الاقتصادي وتحركت هذه اللجنة بقيادة وزير المالية واتصلنا بالجهات التي توفر السلع وضفناها وادخلنا فيها اصنافاً رئيسية وهي الدقيق والسكر والمحروقات، في هذا الاتجاه ذهبنا لشركة السكر السودانية و من هذا المقام واتقدم بالشكر الى مديرها وادارتها الذين تعاونوا معنا غاية التعاون وحددوا لنا حصة للولاية تسحب اسبوعياً وتم توزيعها على مجموعة مختارة بين التجار عن طريق الغرفة التجارية وبين مناديب في المحليات بالولاية ليتم توزيعها من خلال المنافذ والزمنا كل تاجر باقامة عدد من المنافذ على حسب الكمية وبهذه الطريقة حافظنا على اسعار معتدلة ولم اقل منخفضة ولكن معتدلة بالنسبة للظروف المعاشه في السودان . وبنفس المستوى انتقل الامر الى الدقيق والوقود ،رتبنا ترتيباً جيداً مع المؤسسة السودانية للنفط والآن نستشرف افتتاح مستودع جديد للنفط في نيالا ليتم سحب الوقود للولاية من مكان قريب الى ان نتمكن لنكون ولاية منتجة للبترول. * بالنسبة لتخفيف حدة الاسعار هل الولاية تقوم بدعم السلع للمواطنين؟ - نحن لا ندعم السلع بل نسهل وننسق مع الجهات المختصة لاجل وصول هذه السلع من خلال التنظيم للجهات التي تقوم بجلبها وايصالها للولاية. * نفهم من هذا هناك تقليل أعباء و التكاليف المترتبة عليها ؟ - نعم نحن نقوم بتخفيف التكاليف وازالة المعوقات ونحن ذهبنا الى اكثر من ذلك وكانت رسوم الولاية المجازه في الميزانية ، تدفع على جوال السكر قدرها 5 جنيهات، و 4 جنيهات لجوال الدقيق ، نحن خفضنا هذا الى جنيه واحد لجوال السكر و50 قرشاً لجوال الدقيق وكل هذا في اطار التخفيف على المواطن ولكن لدينا خطة لتكون الولاية منتجة ونعتمد على الموارد الذاتية وخاصة ان اقليم دارفور كان يصدر حتى الى الدول المجاورة وهذا سؤال سنجاوب عليه في الاجل الطويل لكن في الاجل القصير عملنا الاجراءات اللازمة. * ما هي الترتيبات الموضوعة من قبل حكومة الولاية في هذا الاتجاه؟ - اولا في عملية انتاج السكر ولاية شمال دارفور هي من الولايات التي تنتج فيها كميات جيدة من القصب الذي يصلح ان يكون جيدا لانتاج السكر ولدينا مصنع مملوك لوزارة المالية وهو مصنع سكر وادي بادي ونحن الآن بصدد مناقشة هذا الامر لانتاج السكر محليا وهنالك آراء لانتاج سكر البنجر لنكون وفرنا سكر البنجر والقصب اما بالنسبة للوقود توجد بشائر باستخراج البترول في شمال دارفور في مربع 12أ ستكون نتائجه جيدة وبالنسبة للدقيق هنالك اجواء باردة في كبكابية وغيرها تصلح لزراعة القمح يمكن ان ينتج قمح ولكن هل من الممكن ان نحافظ على العادات الغذائية القديمة ام نسير نحو العادات الغذائية الجديدة وهذا سؤال مسار بحث. * ما تعليقك على المحسوبية والوساطة في التوظيف؟ - نحن ادق واحس اكثر حساسية في عملية التوظيف ووظائف المصارف طرحناها في لجنة الاختيار والخدمة العامة لجمع ابناء المحليات ولا يتم تعيين مواطن واحد بالولاية الا من خلال بوابة لجنة الاختيار للخدمة العامة بالولاية. * وما الذي يمنع حدوث ذلك داخل لجنة الاختيار؟ - لا هذه لجنة مؤدية القسم ولا اقدر اشك في ذمتها وافرادها مهمتهم الوحيدة توظيف الناس بالطريقة الصحيحة، ومن هنا نزف البشرى للمواطنين بالولاية باننا في ولاية شمال دارفور سنفتح باب التعيين للكوادر الصحية والتعليم والمرافق المختلفة ومن جميع هذه الوظائف عن طريق لجان الاختيار بالولاية وبالمحليات المختلفة * ولكن البرلمانية سعاد الفاتح قالت إن السودان لا يحتاج الى موظفين وطالبت البرلمان باعداد قانون يدفع الخريجين للعمل في الزراعة مع حثهم عليها بالسوط ؟ - هذه تقديراتها وهذه رؤيتها ولكن نحن لنا رؤية مختلفة وانا لدى اعتقاد بانه لا يمكن ان تحل مشاكل الخريجين عن طريق التعيين في القطاع الحكومي ولا تستطيع حلها من هذا الباب. * ولكن مشاكل التوظيف هي وقود للحرب وما يجري في العالم العربي حالياً؟ -نحن لدينا ثلاثة مشاريع وهو مشروع بياضة ومشروع ابو حمرة وساق النعام وايضا لدينا صندوق نجمع فيه مبالغ لتمليك هذا الشباب مشاريع انتاج وهذه المشاريع مدروسة ومضمنة في النهضة الزراعية وبها ري محوري وبها عمل جاري فيها الآن. ً* وهل ستكون بالاقساط ام ماذا؟ - يتم تمليكها نهائياً بدون مقدم لاننا نسعى لاتاحة فرص عمل ونحن لا نتحدث عن وظائف وانما فرص عمل لان مفهوم العمل اوسع واكبر وان تملك فرداً فرصة عمل افضل من ان تملكه وظيفة في الدرجة 15 او غيرها . والعطالة عندكم هنا في المدن اكثر من الذي في الولايات لان هنالك في الولاية رعي وزراعة وغيرها من الحرف والاعمال والمباني وكثير من الاعمال ونحن نسعى للاستفادة من القوى البشرية لتتسق مع النهج الاقتصادي بالولاية، وهذه واجهتنا ونحن عايزين زول يوفر للمجتمع احتياجاته والحاجة الناقصة. طيب اذا كان الناس كلهم دفعناهم الى الزراعة وحصل انتاج ولم يكن هنالك تسويق فما الفائده و نحن نريد ان يكون العمل متسقاً مع اتجاهات الولاية *ذكرت في معرض حديثك اعداد حكومتكم لاقامة مصانع سكر وزراعة القصب لانتاج السكر وهذا يتطلب عملية ري هل الولاية بها مصادر مياه كافية؟ - للأسف الشديد الشعب السوداني لم يعرف دارفور الا وهي منطقة صراع وحرب، ولكن دارفور بها وادي اسمه وادي بادي يصب في بحيرة تشاد يمر بكبكابية وسرف عمرة يدخل تشاد اذا اقيم عليه سد سيكفي السودان ناهيك عن شمال دارفور، وايضا تتواجد برك بالوادي على طول العام يوجد بها انواع عديدة من الاسماك وفي الاجزاء الجافة من الوادي يسهل «على الغنم استخراج الماء برجلها». وفي هذه المناطق اطول عمق لحفر بئر للزراعة هو متر واحد لذلك قصب السكر تتم زراعته في الاقليم في المناطق المالحة» عبر النيلة» ويزرع بدون اسمدة * لكن هذه مشاريع طويلة الامد ولكن ماذا يقدم الآن لخدمة المواطن المشاريع ذات جدوى؟ - هذه المشاريع ليست بالمدى الطويل الآن نحن قمنا بدراسة لاستجلاب مصانع صغيرة تنتج السكر لاهالي القرية الواحدة ولو عملنا ذلك نكون حلينا المشكلة ووفرنا السكر. والآن نحن في اتجاه لتصنيف الخريجين وتمليكهم قطع ارض ثابتة وتملكهم التقاوى ليكون هنالك انتاج وحريصون على ان يتم استثمارها ونحن لانريد ان نملك انسان قطعة ارض ويقوم ببيعها ونحن لم نتخوف في مسألة التوظيف من الثروات او التمرد ولكن الطاقات البشرية موارد ويجب توظيفها. * هنالك قرار بحظر سفر الدستوريين الى الخارج هل السفر غير ذي جدوى ام تقليل للانفاق؟ - هو ليس قراراً بل هو تخفيف جعل السفر في اضيق نطاق مثلا هنالك سفر لحضور مؤتمر يذهب عدد كبير من الجهة المعنية ،ولكن يمكن ان يذهب مسؤول الجهة المحددة مع شخص آخر ونحن في مرحلة الترشيد الآن ودخلنا مرحلة التقشف. * هل طبقت سياسة التقشف وتخفيض مخصصات الدستوريين فعلاً؟ - نعم نفذنا التخفيض وخفضنا 25% عشان نقول للمواطن نحن قدوة وميزانيتنا جاءت متوازنة تماماً اصلاً نحن اخذنا هذا الامر في ميزانيتنا واول خطوة قمنا بها خفضنا التسيير وادخلنا شراكة التحصيل حتى لا يتأثر عشان الميزانية تدفع منه للمحلية المعنية تدفع منها 2% للضرائب 20% للمحليات 20% من المالية ونحن خفضنا عشان نقدر نمول من التحصيل والشراكة التحصيلية عالمياً الموضوع بشكل مستقيم وعلى مستوى التسيير الحكومي خفضنا 43% وهذه مرحلة التقشف. نحن في التنمية في العام الماضي خفضنا 25% ولكن ما تبقى من التنمية الموجودة وجهناه الى القطاعات الانتاجية الحقيقية للتمويل الاصغر لتمكين المواطن من العمل لان المواطن لديه الارض والقدرة ولكن رأس المال غير متوفر لديه وعن طريق التمويل الاصغر نوفر له رأس المال عبر التمويل الاصغر وركزنا المجتمع كله في وحدات اقتصادية وانتاجية ليصبح عضوا في الكيان الاقتصادي عبر جمعية النجارين والحرفيين والمزارعين لانتاج اشياء محددة وتطوير الانتاج. والحمد لله الآن نسعى لتوفير التمويل لهذا الامر ولعملية التنظيم والادارة والتخطيط والترحيل عملنا ادارة في كل المحليات لعمل نماذج له وبهذا نحسب اننا عملنا خطوات جيدة في عملية الترشيد والتقشف واأوفينا بأجور العاملين. * هل التحويلات المالية للولاية تجري بطريقة منتظمة؟ - نعم التحويلات تأتي من صندوق الايرادات بشكل مستمر وشهري حسب ما هو متفق ولكن هنالك مشكلة معلومة وهي مشكلة في المعايير والموارد، ونحن فرقنا من ورشة في هذا الاطار وهناك حلول في هذا الاتجاه وسيحدث تطوير الى هذه المعاير ليعطي الولاية كثيراً من الشفافية. * هل هنالك دعم مباشر لحكومة ولاية شمال دارفور من الحكومة الاتحادية باعتبارها منطقة صراع؟ - الحكومة الاتحادية دعمت شمال دارفور ووقفت معنا في المحنة التي كنا فيها وقت الحرب والازمات، لكن هذا الدعم لا يفي المتطلبات لمرحلة ما بعد الحرب لان في مرحلة الحرب لديها موجبات محددة والحكومة الاتحادية لم تقصر فيها، ولكن نقول للحكومة الاتحادية نحن الآن الحمد لله تعافينا وتجاوزنا مرحلة الحرب ودخلنا مرحلة السلام ونطالب بموجبات السلام من الحكومة الاتحادية والدعم المناسب الذي يفي باحتياجات مرحلة السلام المتمثلة في تعبيد الطرق وتشييد المطارات واقامة مشاريع التنمية الكبيرة وشبكات المياه والكهرباء وخلافها. * هل الولاية تعاني من نقص في جانب الصحة والتعليم؟ - نعم نحن لدينا نقص في التعليم والصحة والكوادر الصحية بسيطة وخاصة من كوادر المعمل وفني التخدير نحن نرغب في جلب اختصاصيين وبدأ العمل في 8 محليات لبناء اقسام تخصصية للنساء والتوليد واطفال في كتم وكبكابية وام كدادة والفاشر، مليط سرف عمره وفي ونهاية هذا العام سيتم افتتاح هذه الاقسام باختصاصيين واي قسم انشأناه فيه منزل مخصص للطبيب، اما بالنسبة للمدارس الآن نشيد في مدارس فنية ونعمل على صيانة المدارس القديمة ووفرنا الكتاب المدرسي بنسبة 40% والموجود كان 20% وسنكمل ال 40% الاخرى وايصا نعمل لاكمال إجلاس للطلاب وهذه المشروعات على مستوى الحكومة الولائية. * ولكن هنالك شكاوى متكررة من نقص الاجلاس والكتاب؟ - نحن لدينا ميزات في شمال دارفور في عام 2010م حصلنا على الكتاب المدرسي قبل كل الولايات حتى على ولاية الخرطوم واوصلنا الكتاب لكل مدرسة بالولاية ولا يوجد متأخرات بالنسبة لرواتب المعلمين، واقولها بالصوت الواضح والجهير المرتبات منذ عام 2005م حتى هذا العام لم تكن هنالك اي متأخرات ،وهذه مبادئ نحن وضعناها ونعمل عليها ونحن «لدينا قيم ومثل في هذا من اخذ الاجر حاسبه الله بالعمل ومن ادى الواجب يجب ان يعطى الاجر» والمعلمون ادوا واجبهم ونحن اعطيناهم اجورهم وفي جانب النواقص في التعليم هنالك نواقص في بناء الفصول نعم وايضا هنالك نقص في المواد الثابتة ووضعنا خطة في الخمس سنوات لبناء جميع المدارس ونصل الى مستوى تعليمي ممتاز في نهاية العام 2015م. ونحن قمنا بتقسيم الاعوام وقلنا العام 2011م عام المياه سدود و دوانكي في كل الاتجاهات،و العام القادم 2012م عام التعليم ونركز فيه على التعليم لتصبح شمال دارفور من الولايات المتقدمة في مجال التعليم والعام 2013م لبرنامج الصحة و2014م سنعمل فيه للتنمية في اوسع الابواب والعمل الذي سيجري الآن سنواصل فيه الى ادنى حد ممكن واكمال سفلتة الطرق والتشبيك وربط الولاية بالكهرباء وهذه الخطة الخمسية لولاية شمال دارفور. * أهنالك ميزانية لبرامج العودة الطوعية؟ - برامج العودة الطوعية هي اولوية الولاية ولا بد من ان تتم العودة الطوعية ولابد من تأمين اماكن الرجوع وتوفير بعض المعينات لان اي شخص عاد الى قريته يعمل على اعالة اسرته»ويريد ان يفتح بيت» فهذا ما يلزم ان يكون له مأوى يسكن فيه وان تتوفر له المعينات حتى يتم التطبيع على الحياة التي كان عليها قبل 5 أو 10 سنوات. وتوفير مصادر دخل لهم والآن نحن نخطط لمنح العائدين جزء من المواشي والمعينات لتكون العودة حقيقية. * ولكن هنالك تقارير تقول أنه تم نزوح حوالي 30 ألف نازح في شهر واحد وهجرة عدد من مواطني القرى؟ - هذا غير صحيح ، انا قمت بجولة لجميع مناطق شمال دارفور وانا قادم الى الخرطوم في التو جبت خمس محليات. كانت هنالك عمليات محددة في منطقة شنقلي طوباى ولكن الحمد لله شنقلي طوباى وتكوماري الآن تحت سيطرة الحكومة وفي امن وامان. وهنالك عمليات محددة في منطقة شرق الجبل. والحديث حول نزوح 30 ألف كلاجئ عارٍ من الصحة تماما. هنالك نزوح محدود يتم لشنقلي طوباى وام دريساى وتكماري وهذه المناطق قبل شهر كانت تحت سيطرة الحركات المسلحة ولكن تدخل الجيش واستقر الوضع. * هنالك شكاوى من تدني الاسواق والمواطنون يقولون انهم ينتجون ولكن المنتجات تذهب الى الاسواق الاخرى؟ - نحن نسير في اتجاه ان تكون ولاية شمال دارفور سوقاً لان تنتج ما كفاية لان العرض يخلق طلبه وان كانت هنالك منتجات ولم تكن هنالك اسواق لا يكون هنالك استقرار في الولاية.. والآن نحن اقرينا سوقاً للمواشي في كل المحليات لان الولاية منتجة في القطاعين الزراعي والحيواني، ونسعى لتصدير الابل لليبيا ومصر وعلى مستوى الانتاج الزراعي اقرينا «10» أسواق وكلها الآن في منضدة المصارف لتمويل هذه المشروعات والآن بيننا حوار مع المصارف المختلفة وجزء منه اكتمل لتقديم الخدمات لتكون وسيطاً بين المنتج والمستهلك ونكون وفرنا للبائع المشتري... والآن امامنا عروض للانارة عبر الطاقة الشمسية تساهم في هذا الاتجاه وهذه خدمات مبدئية ونبدأ فيها. * ما هي خطة الولاية لدفع خريطة استثمارية لمجلس الاستثمار؟ - الآن نحن نعمل لاكمال الخريطة الاستثمارية للولاية ولكن الاستثمار ان يكون في البنيات الاساسية والحاجات الضرورية ونحن لا نرغب في استثمار (خفيف) وانما استثمار (تقيل)، وهذا يتطلب الطاقة والطرق والاولوية لدينا اكمال طريق الانقاذ الغربي وربط الولاية بالشبكة القومية للكهرباء حتى نحقق الاستثمار الذي نحتاج اليه، وهنالك مستثمرون جاهزون قدموا لعمل مصانع اسمنت لكن بالنسبة لنا الحاجة الاساسية اكمال المدخلات التي تعين الاستثمار للمضي قدماً نحو غاياته، والمستثمر يتساءل اين الطاقة اين الطرق كيف يرحل الانتاج وهذه اسئلة مشروعة ولذلك الاولوية القصوى اكمال البنيات الاساسية. * هنالك حديث عن التضخم على مستوى المحليات لماذا لا تكون هنالك هيكلة للمحليات؟ - انا احترم هذا الرأي ولا بد من ان تكون هنالك هيكلة ولكن نحن في الولاية المعتمد هذا الذي يرأس لجنة امن المحلية وهؤلاء القادة العسكريون يحتاجون الى سياسي يوفق بين الشرطة والامن والجيش والمعتمد هو التنفيذي الاول في المحلية . * ولكن المعتمد يكون في معيته عدد من الموظفين؟ - لا ابداً الناس يفتكرون ان النظام السائد في الخرطوم هنا ولكن النظام الموجود هنا والمعتمد لديه خدم وحشم 6،7 معه ،ولكن المعتمد ينتدب موظف اي مكتب ليصبح مديراً لمكتبه ولا يتم تعيين موظف وانما يتم عبر الانتداب لان المعلوم ان الموظف يعمل في وظائف حكومة السودان وانا لدى مقارنات للوضع الامني بعدد المحليات قبل وبعد تعيين المعتمد. * كم عدد المحليات بالولاية؟ - عدد المحليات 18 محلية ولكن لا بد ان ننظر للمحاسن والمساوئ والنظر الى المشاريع وتحسين الوضع الامني بعد تعيين المعتمد بجانب سلامة الاداء التنفيذي للمحلية . *بالنسبة لعمل المنظمات بالولاية دائماً نسمع باختطاف موظفي المنظمات واحيانا في الاقليم فماهي طريقة تعاملكم مع هذه المنظمات العاملة بالولاية؟ - اي منظمة عاملة لديها «مانديت» ومفوضية العمل الطوعي والانساني هي التي ترتب عملهم وحركتهم وهنالك حالة واحدة من الاختطاف لموظفي المنظمات بشمال دارفور ،وهذا كان متزامناً مع زيارة وفد مجلس الامن ولاهداف سياسية ومطامع مالية والذي يختطف من اجل المال يعتبر «حرامي عادي» ونسعي لتعزير امني اكبر كلما كان التعزيز الامني اكبر كلما حدينا من هذه الظاهرة. وهنالك اتهام للمنظمات بالجاسوسية والتخابر مع جهات خارجية ضد الحكومة. * هل هنالك اتجاه لطرد تلك المنظمات الأجنبية وابدالها باخرى سودانية؟ - المنظمات لها اطار محدود وعند تجاوزه نقول لها انتِ تجاوزتي التفويض الممنوح لكي ونحذرها ومفوضية العون الانساني هي تتابع هذه المنظمات متابعة لصيقة ،ولا اخفي بان بعض المنظمات لها اجندة خفية ولكن المنظمات التي لها اجندة حقيقة تم طردها ولكن معظم المنظمات الموجودة الآن ملتزمة بواجباتها وثانياً على ماذا يتجسسون الآن بدارفور قمر فرنسي واوكامبو ذهبت له تقارير تملأ الدنيا كلها ولكن هم الآن يبحثون عن البديل لاوكامبو لانه لم يؤدي غرضه ولا التقارير ادت غرضها. *هنالك اتهام للولايات بتأخير تقاريرها حتى قفل الحسابات الختامية؟ - ولاية شمال دارفور سلمت حسابها الختامي يوم 5 يناير 2010م، 2011م الحساب الختامي 2010م شمال دارفور لاعوام عدة اول ولاية تسلم حساباً ختامياً والحساب الختامي لشمال دارفور من اقدم الحسابات ولكن الشهادات العندنا من ديوان الحسابات مؤكدة. * و هنالك حديث قال إن وزير المالية هو الوالي؟ -لا ابدا هذا الرجل والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر لا يتدخل ابدا في الشؤون المالية وانا اشهد له بذلك ليس لديه اي صلة من قريب او بعيد بالتفاصيل المالية وهو رجل متعاون جدا ومتفاني للحد البعيد واؤكد ان لدي حرية التصرف المالي فيما يخص المال العام الى ما لا نهاية. * الذهب في محلية ام كدادة هل تم تقنين التنقيب وتأمين تلك المناطق ؟ - الذهب موضوع مهم ،المواطن فيه يسبق الحكومة هناك بشائر طيبة بوجود ذهب في منطقة ام كدادة والجبال والنشاط الاقتصادي الآن جاري وهناك عمليات تعدين والآن التعدين اهلي نسعى الى تقنينه لحمايتهم والبيئة والآن الموضوع يهم صلاحيات البلد هنالك وجود للشرطة وخدمات امنية والمحلية لا دخل لها حتى الآن ونسعى لتحسين اوضاع المحلية.
