نظر التاجر.. إلى صديقه ووجهه ممتلئ بعلامات الدهشة والغضب وهو الذي يعمل في منطقة نائية وقاسية على أطراف محلية أبوحمد وبدت دهشة الرجل للرسوم الباهظة التي تحصلها المحلية دون أن تقدم لهم خدمات وإن كانت هذه الخدمة ماء الشرب لهم وهم يعملون في ظروف قاسية، وكان غضب الرجل هو ومن معه على المعاملة غير اللائقة التي يجدونها من موظفي التحصيل الذين دومًا ما يأتون بعربتهم الفارهة «موديل 2012» والتي تحمل لوحات استثمارية وبصحبتهم بعض أفراد الشرطة حتى يضمنوا تحصيل صيدهم الثمين، ولكن الغريب في أمر تحصيل منطقة قبقبة أن رسوم التحصيل غير متساوية بين الجميع فتجد كافتريا رسومها مائتين وخمسين جنيهًا ووصفيتها التي لا تختلف عنها في شيء رسومها ألفي جنيه وأخرى ألف وخمسمائة جنيه وكذلك الحال بالنسبة للمتاجر ومحلات الصاغة. والغريب في أمر هذا التحصيل أن محلاً واحدًا حصلت منه رسوم مختلفة في شهرين متتاليين وهذا يؤكد عدم وجود لائحة تحكم هذا التحصيل، ففي شهر مارس حصل من أحد المحلات مبلغ أربعمائة واثنين جنيه كرسوم خدمات جامعة، وفي شهر أبريل تم التحصيل خمسمائة واثنين جنيه بزيادة مائة جنيه كانت هي سبب غضبة موظف التحصيل لاحتجاج صاحب المحل، وهنا سؤال يفرض نفسه وهو: هل التعامل في المناطق الطرفية يتم دون قانون يحمي المواطن؟ وأين هو معتمد أبو حمد من كل هذه الفوضى؟ وأين الرقابة على موظفي تحصيل المحليات؟ أسئلة عديدة تبحث عن إجابات من الأخ المعتمد الذي من المفترض هو راعي مواطني تلك المنطقة وغيرها من مناطق وقرى أبو حمد، وأين هي الخدمات التي تقدمها محلية أبوحمد لهؤلا المواطنين حتى تجبى منهم كل هذه الأموال دون وجه حق، فهل تقدم لهم المحلية خدمة النظافة أو تنظيم أسواقهم؟ هل المحلية تقدم لهم المياه العذبة وسعر برميل المياه وصل لأكثر من ثمانية عشر جنيهًا في قبقبة؟ إن الله يسألكم عن العدل بين الرعية وتوفير الخدمة لهم وإن عجزتم عن ذلك فالأكرم لكم التنحي عن السلطة وتركها لمن هو أعدل بين الناس، ونرجو أن يقف والي نهر النيل الفريق الهادي عبد الله على حقيقة ما تفعله سلطة معتمديه بالرعية في أبوحمد حتى يُرضي ضميره أمام الله أولاً ثم أمام رعيته التي تواجه الظلم في دولة الإسلام والقانون.