أن تجتهد وتفشل ذلك أجر، وهذا حديث نبوي شريف، أما أن تنتقل من أزمة إلى أخرى فليس لك أجر، إنما تُسأل عن هذا سؤالاً عنيفًا عادة ما يطيح صاحب الأزمة حتى يسلم الخلق من شره!! في خلال أقل من شهر مررنا بأزمات عديدة، منها أزمة الجنيه، الذي رموه في البحر دون طوق نجاة، وترى الموج يتخطفه فتارة يطفو على السطح وتارات يغوص حتى يظن الواقفون على البر أن الأمواج قد ابتعلته!! وقبل ذلك تأزم السكر ومازال حتى أصبح مذاقه علقمًا رغم حلاوة طعمه.. وتمضي الأزمات وعادت الكهرباء لسابق عهدها رغم أن ما صُرف عليها حتى الآن يفوق الستة مليارات دولار.. ولا أدري أين تذهب الكهرباء صيفاً فلا مصانع تعمل ولا مشروعات زراعية كبرى إلا في حدود ضيقة، أين تذهب الكهرباء التي كلفت الشعب السوداني ستة مليارات دولار. الكهرباء المدفوعة الثمن مقدماً، تحرم المواطن من الاستمتاع بها رغم أنها ملكه، أقترح على أهل الكهرباء أن يفكروا في كهرباء محورة جينياً، كما فعلت وزارة الزراعة مع القطن فهذا النوع من الكهرباء عالي الإنتاجية يغطي الفاقد في الشبكة والذي بلغ نسبة خرافية تدل على فشل إدارتها وجعل الكهرباء أزمة أزمات البلد.. والأزمات لا تأتي إلا في ضروريات الحياة فبجانب أزمة العملة السودانية وأزمة الكهرباء، تريد المياه أن تثبت وتؤكد دورها في الأزمات فتتأزم هي الأخرى، فالمواطن إذا صبر على أزمة الكهرباء، فإنه لن يصبر على أزمة المياه فمنها كل شيء حي، وبدونها تتوقف الحياة ولكنها تأبى إلا أن تتأزم فهي ليست أقل شأناً من الكهرباء وغيرها من الضروريات المتأزمة، وحتى لا تتخلف عن الكهرباء، فإن هيئة مياه الخرطوم أعلنت عن تحصيل فاتورة المياه مع الكهرباء، فما خيار هيئة الكهرباء عن هيئة المياه، فالأولى تأخذ قيمة الكهرباء مقدماً وهي لا تقدم كهرباء، وليس عليها حرج من ذلك، ومن قال إن عين هيئة المياه هينة، إن عينها قوية وأقوى مما تتصورون. وأنا أكتب المقال والساعة تتجاوز الرابعة صباحاً انقطع تيار الكهرباء التي دفعت ثمنها مقدماً.. وتأتي أزمة الأزمات وتتجلى في ارتفاع أسعار المحروقات، والتي يدّعون أنهم يدعمونها هل سمع أحدهم بمثل هذه البدعة الاقتصادية هل تدعم دولة منتجة للنفط المحروقات؟ هل تدعم مثلاً السعودية أسعار الوقود في المملكة؟! أو أي دولة منتجة أخرى، تكلفة الضخ والنقل والتكرير للبرميل لا تتعدى العشرين دولاراً، فلماذا تعاملنا الدولة بأسعار السوق العالمية وهي مائة دولار!! كم مرة تم فيها رفع أسعار الوقود؟ مرات لا تحصى.. فأسعار الوقود في الدولة المنتجة ليست أسعارها في الدولة المستهلكة، وزيادة أسعار الوقود ستُدخل المواطن في جحيم لا يطاق، إذ سترتفع تكلفة المعيشة على المواطن حتى يكاد يعجز عن الاستمرار في الحياة.. أين تذهب المواد البترولية، فإذا كان الإنتاج الكهربائي المائي كما يدعون قد وصل إلى أرقام قياسية، وكما تقول التقارير إن 87% من الكهرباء من التوليد المائي وهذا يعني توفير كميات مهولة من الوقود كانت تستهلكها المحطات الحرارية، يعني أن أكبر مستهلك للوقود قد انخفض استهلاكه بدرجة عالية.. ثانياً السكة حديد قد أصابها الشلل التام وأصبحت أكبر محطاتها في السودان وربما في إفريقيا مواقف للشقلة والحاج يوسف، وهذا مستهلك آخر توقف تماماً عن الاستهلاك فأين تذهب المواد البترولية التي لم يعد القطار في حاجة إليها النظام جعل المواطن مشغولاً في نفسه دائماً، يحمل هم الضروريات له ولأهل بيته، دون أن يفكر ما الذي أوصله إلى هذه الحالة المتردية، فلا يفكر إلا في أمر نفسه، هكذا وصل بنا الحال، فالأزمات التي نعيش شغلتنا عن التفكير في المستقبل، وقتلت فينا الطموح ودب اليأس فينا.
