أعلنت الحكومة عن عدة إجراءات لتسهيل تدفق الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين بالقطاع الخاص المحلي وبسط الحوافز، بغية تمهيد الطريق للمستثمرين بتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشاريع الاستثمارية، وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لإكمال الإجراءات، درءاً للبيروقراطية والتعقيد الذي كان سائدا. وفوق ذلك كله فك الاشتباكات والتقطاعات التشريعية بين مستويات الحكم، لا سيما في ما يختص بالأراضي وفرض الرسوم والجبايات، بيد أنه بالرغم من الاهتمام المتعاظم الذي بذلته الدولة لجذب الاستثمارات، فإن المتابع يجد أن تدفق الاستثمار لم يكن بالصورة التي يتطلع لها الجميع، ولا يتناسب حجمه مع حجم التسهيلات المبذولة له من قبل الدولة. وتعالت مخاوف المتابعين من تناقص غلة الاستثمار بالبلاد على علاتها بعد انفصال الجنوب إن لم يفض إلى أمن واستقرار. ودعا المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد العظيم المهل، إلى التدرج في الحوافز والاستثناءات للمستثمرين، بحيث تعتمد في حجمها على حجم تمويل المشروع المعين الذي يطلب المستثمر إنشاءه، فكلما زاد رأس مال وتكلفة المشروع زيدت له الإعفاءات والاستثناءات، علاوة على نوع القطاع الذي يرى المستثمر الدخول فيه، فالذي يستثمر في القطاع الزراعي يمنح إعفاءات أكبر من التي تمنح للمستثمر في قطاع الخدمات والصناعات، بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي الذي تمثل نسبة الاستثمارات الحالية فيه 2% والتي بالقطاع الصناعي 33%، وأكبرها في قطاع الخدمات حيث وصلت نسبة الاستثمارات فيه 65%. وطالب المهل بزيادة الحوافز الاستثمارية للقطاع الزراعي حتى تستقيم المعادلة ويتم تصحيح الصورة المقلوبة في بلد يتمتع بموارد زراعية كبيرة. وواصل المهل حديثه بأن يوضع موقع المشروع في الاعتبار، فكلما ابتعد موقعه عن المركز زاد حجم التسهيلات له لتشجيع التنمية بالولايات، كما أنه من الأهمية بمكان أن يتم التوقف عند حجم العمالة المحلية التي يمكنها الاستفادة من المشروع في ظل الأزمة المالية العالمية. وأضاف قائلاً: يجب ألا يتم نسيان حجم إسهام المشروع الاستثماري في زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات، فكلما كبر دوره زادت له السلطات المختصة حجم التخفيضات والإعفاءات وكافة اشكال التسهيلات. وشدد المهل على ألا يغفل دور المشروع في التنمية المحلية وقدرته على دحر جيوش الفقر بين المواطنين المحليين. وقال المهل إن طبيعة تكوين المجلس تمنحه ميزة كبيرة لزيادة فاعليته وقدرته على تشجيع الاستثمار، وتذليل كافة الصعاب التي تعترض طريقه من إجراءات وتشريعات، وبالتالي سرعة إنجاز كافة المعاملات والإجراءات المتعلقة بالمشروع عبر تفعيل نظام النافذة الواحدة، وفك الاشتباكات القانونية والتشريعية بين مستويات الحكم المحلي. وأعرب المهل عن أسفه لهروب كثير من المستثمرين العرب إلى مصر وإثيوبيا. وقال إن هناك حاجة ماسة لإعادة ترتيب أوراق القطاع الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في عام 2011م، لتعويض الفاقد من عائدات النفط بعد انفصال الجنوب في يوليو القادم.
