في أحد اللقاءات التي جمعت قيادات الوطني بقيادات الحزب بولايات دارفور بالمركز العام للوطني تبرع أحد الحضور وهو من القيادات الوسيطة ذائعة الصيت في دارفور بمنح البعض درجات علمية رفيعة دون وجه حق حيث منح نائب رئيس الوطني د. نافع علي نافع درجة البروفيسور وذات الأمر لدكتور أزهري التجاني بينما تبرع لوالي شمال دارفور عثمان كبر بصفة دكتور الأمر الذي سبَّب حرجًا بالغًا لكبر الذي سارع لتلطيف الأجواء بنفي الأمر عن نفسه فما كان من الرجل إياه وبكثير من التملق وكسير التلج إلا أن أكد أن كبر «دكتور واكتر من كده» ورمقه د. نافع بنظرة غاضبة أجبرته على إنهاء كلمته. وإن كان كبر «دكتور واكتر من كده» فإن آخرين من الممكن أن يكونوا بذات القدر أو أكثر أقل المهم أن المسؤول عند وجوده في السلطة فإن بريق وصولجان السلطة يلاحقة وإن تواضع. وبالمقابل انحسرت الأضواء عن آخرين حيث قفز كثيرون من سفينة الإنقاذ إما بمحض إراداتهم وهم قلة قليلة أو «دفرهم» شخص أو مجموعة أو ظروف بعينها خارج تلك السفينة جعلتهم خارج دائرة الفعل السياسي، أبرز أولئك مدير جهاز الأمن والمخابرات المهندس صلاح عبد الله «قوش» وواليا جنوب دارفور السابقان د. عبد الحميد موسى كاشا والحاج عطا المنان ووزير الإرشاد الأسبق د. أزهري التجاني.. وخلَّف غيابهم حزمة من الأسئلة عن سر جلوسهم على الرصيف حتى الآن وهل تدخرهم الإنقاذ لوقتٍ ما؟ سيما وأن الإسلاميين رسخوا أدب إيجاد الموقع البديل لأي مسؤول غادر موقعه حتى وإن لاحقته شائعات الفساد ومسكت «وبقوة» بطرف ثوبه الأمر الذي ترسخ لدى العامة، فما إن يتم إعفاء مسؤول إلا وتساءل الناس عن المحطة القادمة التي سيحط فيها رحاله، إذ إن المدة ما بين المنصب والمقعد الجديد قلما تطول وهي التي تعارف عليها باستراحة محارب، ومن أشهر تلك المواقف ما حدث لوزير الداخلية المستقيل اللواء حينذاك عبد الرحيم محمد حسين الذي استراح وجيء به وزيرًا للدفاع وقد زادت «النجمات» التي ترصِّع كتفه. موقف قوش والآخرين جعلت البعض يعتقد أن الإنقاذ باتت تأكل بنيها على الأقل توارى عن الانظار أمثال المستشار الأمني للرئيس والوزير الأسبق د. الطيب إبراهيم «سيخة» والمعتمد الأسبق د. محمد محيي الدين الجميعابي وهي أسماء إسلامية قبل أن تكون إنقاذية.. لكن بالمقابل حالة عبد الرحيم حسين وكذلك الفريق أول محمد بشير سليمان الذي وُجِّهت إليه أصابع الاتهام بمحاولة الانقلاب على النظام ثم ها هو يُستعان به وسط أهله في شمال كردفان نائباً للوالي ومرشحاً بقوة لمنصب الوالي مقبلاً بجانب معالجات لوزراء خرجوا من الجهاز التنفيذي تمت الاستعانة بهم في البرلمان كرؤساء لجان مثل وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن والبعض بدرجة وزير دولة مثل مدير الكهرباء مكاوي العوض الذي جاء مديرًا للسكة حديد تؤكد وبجلاء أن الإنقاذ «لا تُهمل» أبنائها. تمسك من يجلسون على الرصيف بإنقاذيتهم مسألة جيدة وقد سن آخرون سنة سيئة فما إن يتم إبعاد أحدهم إلا وسلك طريق المعارضة.. لكن طول بقاء شخصيات على الرصيف لفترة من الوقت دون أن تظهر في الأفق بوادر معالجة حالاتهم بتعيين في الجهاز التنفيذي أو المؤسسات والهيئات المرموقة يوحي وكأنما هناك جهات سعت وعن عمد أن تلازم صفة المسؤول السابق تلك الشخصيات أو أن تلك الجهات أو الشخصيات لها مصلحة في إبعادهم في إطار تصفية حسابات أوسياق صراع السلطة والمناصب وهنا تبرز حالة والي جنوب دارفور الأسبق الحاج عطا المنان التي تدعو للدهشة إذ كان عطا المنان قد سعى سعيًا حثيثًا ليكون والي الخرطوم ودخل قائمة الترشيح ضمن مرشحي المؤتمر الوطني الخمسة ولعله أحس بقلة حظوظة وفاجأ الرأي العام بأن ظهر ضمن الخمسة المرشحين لمنصب والي الولاية الشمالية في حالة تعد الأولى من نوعها ترشح شخصية لمنصب الوالي بولايتين ومع ذلك وحتى عندما جاءت الحكومة العريضة التي جاءت بالجميع إلا من أبى كان الحاج خارج حسابات حزبه وهاهو الآن يحظى فقط بمنصب يتيم لا يبدو يمثل طموح الرجل وهو عضوية المجلس الوطني. ومهما يكن من أمر فقد سبق أن سألت وزيرًا أسبق عن وجهته القادمة بعد مغادرته الوزارة واجابني ضاحكاً «ماشي أشوف أشغالي دورنا في المناصب بما فية الكفاية»، وإن لم يكن حديث الرجل يبدو كونه زهداً فقد ذكرنا بموقف وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي الذي كاد سيف الإقالة يقطعه إذ قال: «أنا ما فارقة معاي جزار ممكن أشتغل»، ولعل هذا حال من هم في الرصيف الآن لكن بكل حال قد تكون الإنقاذ في أمس الحاجة لهم لخبراتهم مثل قوش ولمكانتهم الكبيرة والشعبية التي يتمتعون بها وسط أهلهم وما أحوج الإنقاذ لها الآن مثل كاشا.