معلوم الدور الملقي على عاتق وزارة الرعاية الاجتماعية والمؤسسات التابعة لها والتي جميعها تعمل في إطار دعم ومساندة شرائح المجتمع.. ولأن اليد الواحدة »ما بتصفق« بحسب المثل الدارجي فإن الوزارة اهتدت إلى فكرة لو قدر لها المضي حسبما خطط لها فإن مسألة المسؤولية الاجتماعية ستتغير في السودان وذلك أن الرعاية الاجتماعية مضت في اتجاه إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الاجتماعية بعد أن باتت الأخيرة تجد الاهتمام على المستوى العالمي والإقليمي ومضت بعض الدول في اتجاه وضع إستراتيجية تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية المتأصلة في الشعب السوداني منذ القدم وهي مسألة التكاتف والتراحم والتعاضد والتي تقوم بها مؤسسات كثيرة جدًا وتفرق دم التعاون بين الهيئات الحكومية وبالتالي فإن قيام لجنة عليا للمسؤولية الاجتماعية والتي يرأسها الآن وزير الدولة بالرعاية إبراهيم آدم إبراهيم من الممكن أن تتطور لمجلس أو مفوضية يكون الوعاء الجامع لمسألة إعانة ومساعدة الآخرين لكن المهم في اللجنة المذكورة أن دورها لا ينحصر في الشق الحكومي حيث إن القطاع الخاص بكافة راياته شريك أصيل في المشروع وذلك أن كثيرًا من الشركات والمؤسسات الخاصة قطعت شوطًا في ملف المسؤولية الاجتماعية بل كونت إدارات معنية بذلك الأمر تقوم بفعل الخير في أوساط المجتمع. الحكومة في حاجة ماسة لتطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية بعد أن ظهر بعض القصور في الآلية التي تحكم بها عملها مع المواطن فضلاً عن أن مفهموم المسؤولية الاجتماعية متطور ويشمل أدوات جديدة ذات علاقة وثيقة بالأمن الاجتماعي وبكيفية حث الفرد أو الجماعات في المجتمع على الاعتماد على نفسها وبناء ذاتها وقدراتها دون أن تكون عالة على الآخر. المنظمات العالمية تنظر للمسؤولية الاجتماعية من منظور غربي بحت بينما المهمة الآن امام اللجنة العليا للمسؤولية الاجتماعية بالاستناد إلى تأصيل العمل المجتمعي وتفعيل الإرث الاجتماعي والقيمي ولذلك فالجميع مطالب بترقية الحس الوطني تجاه اعمال المسؤولية الاجتماعية وتوسيع دائرتها في المجتمع السوداني المعروف بتسابقه لفعل الخير. إن الحكومة في كثير من الأوقات اهدرت الكثير من الأموال في مجال الرعاية الاجتماعية وآن أوان تنظيم الطريقة التي تصرف فيها تلك الأموال من خلال هذه اللجنة سيما وان القطاع الخاص يمتلك تجربة رائدة من الممكن جدًا أن تبصر الحكومة وتهديها إلى طريق »الترشيد« وليس الرشاد.