أمهل الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، جميع المسلحين في سوريا مهلة «24» ساعة، لإلقاء سلاحهم وتسليم أنفسهم أو القضاء عليهم عسكرياً، فيما كانت قواته تواصل شن هجماتها العسكرية والأمنية ضد أنحاء متفرقة من سوريا، ما أوقع أكثر من «35» قتيلاً، معظمهم في حمص، حيث تكثف هذه القوات محاولاتها لاقتحام أحياء تسيطر عليها المعارضة. وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الأسد أبلغ المبعوث الأممي العربي، كوفي عنان بهذا الإجراء. ونقلت عن مصادر شبه رسمية واسعة الاطلاع قولها إن:«إجراءات مشددة ستتخذ وستعطى الأوامر للفرق العسكرية بأكملها للتحرك والقضاء على معاقل الإرهاب عسكرياً، لا سلمياً». في الأثناء، وفيما كان فريق المراقبين الدوليين يدخل مدينة الحفة في اللاذقية التي كانت مركزًا للعلميات العسكرية والأمنية طوال الأيام التسعة الماضية، كانت القوات السورية والشبيحة يشنون حملة مداهمات واسعة في دمشق، حيث فجر انتحاري سيارة مفخخة في منطقة السيدة زينب استهدف أحد المباني الأمنية، وأسفر عن مقتل منفذها وإصابة «14» شخصاً بجراح، بالإضافة إلى تحطُّم زجاج مقام السيدة زينب، ولحقت بعض الأضرار المصلى التابع له والمنارتين التابعتين للجامع. يأتي ذلك عشية تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية قدم أدلة جديدة وكثيرة على أن قوات حكومة الرئيس بشار الأسد ارتكبت وترتكب جرائم ضد الإنسانية. ويؤكد التقرير الذي يحمل عنوان: «انتقام مميت»، ويقع في «70» صفحة قدمته المنظمة الدولية، أن القوات السورية تقتل المدنيين عمدًا، وفي هجمات منظمة على بلدات وقرى «تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية». كما يسلط الضوء على أنماط من الانتهاكات الممنهجة التي ارتكبتها الحكومة السورية، وشملت استخدام ميليشيات إلى جانب الجيش وقوات الأمن. وقدمت المنظمة أدلتها من أكثر من «20» موقعاً في شمال وغرب سوريا. ويضاف ما توصلت إليه إلى تقارير قدمتها هيئات أخرى في أماكن أخرى في سوريا، مثل لجنة الأممالمتحدة لتقصي الحقائق، ولجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب، وجميعها تحدثت عن مذابح وإعدامات بدون محاكمات وهجمات عشوائية بالدبابات والمدافع والمروحيات العسكرية، وعمليات حرق ممنهج للمنازل بعد نهبها، إضافة إلى اعتقالات تعسفية وتعذيب. سقوط «142» جريحًا خلال يومين في اشتباكات لومي الإنتباهة: وكالات أسفرت الاشتباكات التي وقعت على مدى يومين بين قوات الأمن والمتظاهرين بالعاصمة التوغولية لومي بحسب ما علمت وكالة بانا للصحافة من تجمع «لننقذ التوغو» منظم التظاهرة عمّا لا يقل عن «142» جريحًا بينهم «86» شخصًا في حالة خطيرة. ومن بين الجرحى الأمين العام للرابطة التوغولية لحقوق الإنسان المحامي سيليستين أغبوغان الذي عومل الأربعاء بطريقة قاسية وتعرض للاعتقال لمدة قصيرة قبل الإفراج عنه «بإصابة واسعة وعميقة» في رأسه. ومن جانبها تحدثت الحكومة عن تسجيل «22» جريحًا بين عناصر قوات الأمن و«17» بين صفوف المتظاهرين إلى جانب أضرار لحقت بعدد من السيارات.