بداية العام الدراسي على الأبواب وسيفتح هذا أبواباً عدة.. وكيف أن كراسة واحدة يقارب سعرها نصف دولار؟؟. إذ أنه لابدَّ من اتباع سياسات الدولة الرشيدة والداعية للتقشف في كل شيء ونحن الآن لا نملك إلا أن نتقشف معها حتى في تبصير العقول وعملية التعليم.. ونرفع شعار: «نحو تعليم ربع التلاميذ فقط» والباقي في الخطة نصف القرنية القادمة.. فالتعليم في مثل هذه الظروف هو إفساد عقول وتقليل شأن.. فلا يستطيع ربُّ أسرة يأكل من عمل شريف الإنفاق على أربعة تلاميذ اللهم إلا إذا (.....) وهذا عين الإفساد، لذلك نقول أرفعوا الدعم عن القدرات الذهنية وحنّطوا التعليم حتى إشعار آخر طالما أن السياسيين يتمنعون في التخلي عن مخصصاتهم. أما من ناحية أخرى فنجد أن معظم الفصول الدراسية أصبحت آيلة للسقوط والإجلاس مخجل والأدهى والأمر رياض الأطفال!!! ونعلم أن «80%» من عملية التربية لهذه المرحلة هي تعزيز السلوك المجتمعي للطفل في التخلُّص من حضن الأبوين والبحث عن الذات بمعزل عن الأسرة وذلك بعيداً عن القراءة والكتابة.. والتحفيز في هذه المرحلة يتم عن طريق توفير وتشكيل عدد من الألعاب البدنية والذهنية منها وتوفير المسطحات الخضراء والبيئية السليمة لما لها من دور في الارتقاء بسلوك النشء الصغار وتوسيع مساحات الخيال عندهم والإدراك.. ولكن نجد أنها تفتقر أي الرياض لمواصفات السلامة في أدواتها المصنوعة في ورش الحدادة بطريق يرفضها أهل التصميم الصناعي والذي له قسم متخصص في جامعة السودان لهذا الغرض... وما هو مطروح منها الآن يصعب أن يتعامل معه كبار المصارعين... ونحن «نروّض» عليه أطفالنا غير آبهين بذلك في ظل غياب أبسط أنواع الإسعافات الأولية... وتقفز حالة اللا وعي هذه حتى تصل أحيانا لمشرف الروضة... فهو قد لا يعرف درجات الحروق.. وكيفية التعامل مع الجروح البسيطة، ورغم ذلك تصدح وتغرّد تلك العصافير الجميلة « شوفوا دنيتنا الجميلة»، و«بدري صحيت من نومي فرحت مشيت علي أمي وأبوي صبّحت» !!! أما الحال الآن!!! فهو يغني عن السؤال المفروض بشدة: لماذا التعليم في حد ذاته؟؟ وهذا الكم الهائل من الشهادات طالما أن الخريج لا يجد مساحة في سوق العمل والمصالح الحكومية بما يتوافق ويتطابق مع تخصصه ويرضي طموحاته؟؟ هذا فضلاً عن سياسة تعليم الكم لا الكيف.. وأظننا إذا فتحنا أبواب الإصلاح فسيقفز إلى المقدمة الإصلاح التربوي.. وإيجاد الضمانات لسير العملية التربوية بنجاح، ثم تتويج هذا بالوظيفة المناسبة للشخص المناسب، فالواقع مختلف تماماً. إذن، ارفعوا أيضاً الدّعم عن الكلام فيما يخص مصلحة المواطن وذلك بزيادة حجم المسكوت عنه في الصحافة وأجهزة الإعلام المختلفة في إطار خطة التقشف المطروحة الآن.