كشفت جولة المفاوضات الماضية أن دولة الجنوب رغم أنها طفلة لم تنبت أسنانها بعد ولكنها لن تكون بريئة براءة عمرها الذي تجاوز العام، حيث وضحت أثناء مناقشة القضايا الأمنية والحدودية نوايا جوبا العدوانية، وأكدت صدق بعض القراءات التي أشارت إلى أنها ستصبح دولة توسعية ووظيفية من خلال إصرارها على نقل القضايا الخلافية وفي مقدمتها الحدود إلى التحكيم الدولي مثلها مثل إسرائيل التي أنشأها الغرب في قلب الشرق الأوسط لتوظيفها في تحقيق أغراضه. ومن خلال الخارطة التي قدمتها جوبا للوساطة الإفريقية تبيَّن مدى الطمع الذي تتعامل به تلك الدولة بتضمينها عدد من المناطق التي لم يكن هناك خلافًا عليها من بينها منطقة الميل «14» جنوب بحر العرب ويأتي كل هذا بعد العمل عقب اعتدائها على منطقة هجليج ومحاولة فرض الأمر الواقع لولا أن تعاملت معها القوات المسلحة بمنطق القوة والحسم وسبق أن ضمنت جوبا في منهجها الدراسي عددًا كبيرًا من المناطق تجاوز ما هو متفق عليه في اتفاقات ترسيم الحدود المحددة ب «1/ يناير 1956م»، وتجاوزتها وتوغلت إلى عمق الداخل السوداني شمالاً لتزرع في مخيلة الأجيال الجنوبية القادمة أن هناك أجزاء من وطنهم يحتله المستعمر الشمالي كما ظلت تروِّج لذلك دومًا. لم تتوقف خارطة دولة الجنوب على التوسع في الحدود السودانية فقط فقد تجاوزتها إلى دول أخرى مثل يوغندا وهي التي تعد من أبرز اللاعبين في الجنوب وترتبط بعلاقات متميّزة مع القادة الجنوبيين الذين احتضنتهم خلال فترة الحرب، وكانت كمبالا أحد المعاقل السياسية لانطلاقة ودعم الحركة، حتى إنها أصبحت أحد المقار السياسية للحركة، وحتى اللحظات الأخيرة ما قبل الانفصال كانت كمبالا بمثابة الممثل الدبلوماسي للجنوب في المحافل الدولية للترويج لضرورة تأمين دعم دولي لخيار الانفصال. بيد أن خارطة الجنوب تضمنت عشر مناطق يوغندية والادعاء بجنوبيتها الأمر الذي حدا بيوغندا لإطلاق صيحات تحذيرية للدولة الوليدة من نواياها التوسعية، وجابهت يوغندا الموقف على الأرض بإغلاق حدودها مع الجنوب مما قاد لتظاهرات حاشدة من مواطنين جنوبيين في المناطق الحدودية بين الجنوب ويوغندا احتجاجاً على منع انسياب المواد الغذائية والبضائع القادمة من كمبالا بعد أن أعلنت يوغندا مصادرة العربات التي تحمل السلع الضرورية واحتجاز السائقين داخل أراضيها احتجاجًا على ما قامت به حكومة الجنوب. لم يقف الأمر عند هذا الحد ففي الداخل الجنوبي يتعرَّض المواطنون من دول الجوار إلى مضايقات كثيرة حيث اشتكى التجار والسائقون ورجال الأعمال اليوغنديون من سوء المعاملة التي يواجهونها في الجنوب مما دفعهم للإضراب عن العمل واتهمت صحيفة يوغندية الجيش الشعبي بالزج بالمختطفين من اليوغندين التجار وسائقي الشاحنات لخطوط المواجهة الأمامية مع الجيش السوداني. ذات المعاملة تواجه التجار ورجال الأعمال الكينيين في الجنوب.. يحدث هذا على الرغم من أن العلاقات التجارية والسياسية والدبلوماسية لكينيا ويوغندا مع الجنوب وما قدمتاه للحركة الشعبية من دعم إبان الحرب هو ما أعاد للأذهان أسئلة كثيرة كانت دائرة قبل ميلاد دولة الجنوب وخروجها إلى الحياة عن ما يمكن أن تحدثه من تأثير في المنطقة عقب ميلادها ودخولها إلى المجتمع الدولي وما يمكن أن ترتكز عليه من توجهات في تعاملها مع دول الجوار. وأشارت عدد من التوقعات إلى أنها ستتحرك محكومة بتوجهات ستكون مرآة تعكس هشاشة الوضع الاقتصادي الداخلي والانغلاق الجغرافي للدولة وطبيعة النظام السياسي اضطرابًا واستقرارًا وحجم ومستوى المصالح والمنافع المتبادلة بين الدول، إضافة إلى الضغوط التي قد تمارسها القوى الدولية الكبرى على الدولة الناشئة ويبدو أنه ما تحقق الآن بالنظر إلى ما تقوم به تجاه دول الجوار وفي مقدمتها السودان ويوغندا وكينيا. وعلى الرغم من وجود ترسيم للحدود الدولية تعود للحقبتين الاستعمارية والاستقلال إلا أن غياب شكل وتنظيمات صارمة لهذه الحدود وللدولة في المنطقة والتداخلات العرقية والاجتماعية التي تسكن المنطقة الحدودية والمتجاوزة للحدود الوطنية ستمثل التحدي الأكبر لدول الجوار مع الدولة الوليدة. ولا يقتصر الأمر على التداخلات الحدودية مع البلد الأم السودان بل يمتد إلى دول الجوار الأخرى، حيث يمتلك الجنوب حدودًا واسعة مع عدد من الدول الأخرى تمتد من جمهورية إفريقيا الوسطى غربًا مرورًا بجمهورية الكونجو الديمقراطية ويوغندا وكينيا جنوبًا وانتهاءً بإثيوبيا شرقًا والأخيرة هذه لا تخلو الحدود معها من مثل هذه المشكلات التي ترتبط بمشكلات عرقية عابرة للحدود الدولية إذ تنتشر قبائل النوير والأنواك على جانبي الحدود الدولية بين البلدين. ورأى السفير عثمان السيد في حوار سابق مع (الإنتباهة) أن حسن النوايا غير متوفر على الإطلاق لدى دولة الجنوب بل هناك إصرار على ضم مناطق سودانية مثل أبيي وكفي كنجي وحفرة النحاس وغيرها بقوة السلاح وهذا ما يزيد من تعقيد المشكلة على تعقيداتها المعروفة. ومما يبدو فبدلاً من لجوء الدولة الوليدة إلى حماية وخدمة مصالحها الوطنية وأمنها الداخلي وأهدافها الفكرية الأيديولوجية وازدهارها الاقتصادي عبر التعاون السلمي مع دول الجوار يلاحظ أنها فضلت مبدأ إعلان الحرب والعدوان وقامت على مبدأ السياسة التوسعية، ووضح ذلك جليًا من خلال اعتداءاتها المتكرِّرة على حدود السودان ومدنه.