الأخبار المتواترة من دولة الجنوب تؤكد أن الدولة الوليد تعاني اقتصادياً بشكل كبير آخرها إغلاق يوغندا الحدود مع دولة الجنوب ومصادرة العربات التي تحمل سلعاً ضرورية وذلك على خلفية خرائط نشرتها دولة الجنوب تتضمن عشر نقاط تابعة ليوغندا، وذكرت الأنباء أن يوغندا سبق أن أطلقت نداءات متكررة تحذر فيها دولة الجنوب من نواياها التوسعية. يبدو أن دولة الجنوب تتصرف بشكل عشوائي نتيجة لضغوط كبيرة تواجهها داخلياً بعد أن فشلت في توفير الغذاء والدواء والمأوى لملايين المواطنين الجياع الذين بدأ بعضهم في حركة نزوح جماعي إلى إثيوبيا ودول جوار الدولة الوليدة. التوتر الذي تعيشه دولة الجنوب انعكس بشكل أساسي في طريقة إدارة وفدها للمفاوضات مع حكومة السودان التي انفضت مؤخراً بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا فالطريقة التي أفشل بها الوفد الجنوبي المفاوضات الأخيرة وعدم الرغبة في التوصل إلى حلول سلمية في القضايا المعلقة بين الجانبين مرده في الأساس إلى أن دولة الجنوب لا تريد أي نوع من الاستقرار الداخلي حتى لا تجد نفسها في مواجهة الثوار الجنوبيين، الذين يصل سقف مطالبهم للمطالبة (برأس سلفا)، ومما يؤكد هذه الحقيقة نوايا الحركة الشعبية في إثارة قلاقل مع يوغندا في محاولة لإسكات صوت القبائل الاستوائية –المتاخمة ليوغندا- وتصوير الأمر وكأن الجنوب يتعرض لعدوان يوغندي. مما قد يقود لحرب (جنوبية- يوغندية) وعلى الرغم من أن الأمريكان- حلفاء الجانبين- لن يسمحوا باندلاع مثل هذه الحرب إلا أن الحقيقة التاريخية والواقع الراهن يؤكد أن يوغندا لديها أطماع كبيرة في الجنوب عاجلاً أم آجلاً وذلك لعدة أسباب أولها أن اتهامات سابقة من قادة جنوبيين على رأسهم (ربيكا) أرملة جون قرنق اتهموا موسيفيني صراحة بأنه ضالع في اغتيال قرنق لأنه يمثل العقبة الوحيدة أمام أطماع يوغندا في الجنوب. السبب الثاني أن يوغندا ومنذ انفصال الجنوب ظلت ترفد جوبا بالبضائع والسلع الأساسية وأن رجال الأعمال اليوغنديين أصبحوا يمثلون الأكثرية والغلبة الغالبة في سوق العاصمة جوبا تمهيداً للامساك بمفاصل الاقتصاد الجنوبي الذي لا يمثل فيه المواطن الجنوبي إلا صفراً كبيراً. السبب الثالث أن الكفة- في حالة نشوب صراع بين كمبالا وجوبا- تميل لصالح يوغندا التي يبلغ عدد سكانها (30) مليون نسمة في مقابل (8) ملايين نسمة للجنوب وأن موارد دولة الجنوب بكر تتكاثر حولها أطماع جيرانها مما يدعو يوغندا إلى محاولة استباق الجميع في السيطرة على هذه الموارد. من الصعب ترجيح نشوب نزاع مسلح بين الجانبين في الوقت الراهن. ولكن في حالة تزايد التوتر والقلق بينهما ستجد الأصوات الجنوبية الداعية لإعادة الوحدة مع السودان حظاً أكبر من الاستماع والتأثير في أوساط المجتمع الجنوبي الذي لا يجمع بينه أي رابط أو هدف قومي له قيمة سامية. الموقف الآخر الذي يؤكد عشوائية الإدارة الجنوبية هو الحديث الذي قاله وزير خارجية الجنوب نيال دينق في مقابلة مع رويترز "أنهم فوجئوا بضرورة رد الفعل الدولي إثر انتقادات وجهت لجوبا بعد استيلائها على حقل هجليج الشمالي". هذا الحديث يعكس أن الجنوب بلا دولة وبلا رؤية وأن قادته لا يعرفون أبسط حقائق السياسة ولكنهم بارعون في المراوغة والتحايل على الوقائع شأنهم في ذلك شأن المليشيات المسلحة لا رجال الدولة الحقيقيون.. والمضحك أن الوزير اعترف واقر بتأثير إيقاف إنتاج النفط على مجمل الأوضاع في بلاده هذا فضلاً عن تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في الجنوب. المواطنون الجنوبيون يتوقون الآن أكثر من أي وقت مضى إلى فتح الحدود مع السودان بعد أن أصبحوا بين نارين الحركة الشعبية ودولة يوغندا والاثنين أحلاهما مر. نقلا عن صحيفة الرائد13/6/2012