سودارس : جنوب دارفور .. الدستوريون يطالبون بالتقشف

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جنوب دارفور .. الدستوريون يطالبون بالتقشف

حسن حامد نشر في الانتباهة يوم 24 - 06 - 2012

يتجه والي جنوب دارفور حماد إسماعيل حماد نحو حل حكومته الحالية وتشكيل حكومة رشيقة تماشياً مع موجهات الدولة لمعالجة أزمة الاقتصاد بتقليص سيطول الوزراء والمحليات وإلغاء عدد من المواقع الدستورية، وقد تباينت الآراء والتكهنات حول شكل الحكومة الجديدة، فبعضهم يرى ضرورة تقليص الوزارات إلى ست من جملة «10» والمحليات إلى «7» من جملة «21» بينما يرى آخرون خفض الوزارت إلى «8» والمحليات إلى «10». وكشف حماد عن تقليص حكومته بجانب تقليص مخصصات أعضاء المجلس وزاد خلال حديثه في برنامج منبر إذاعة نيالا الجمعة: إن التقليص سيطول كل أجهزة حكومته بالتركيز على أعضاء حزبه وسيُقلّص وزراء حكومته من«10» إلى «8»، «5» مؤتمر وطني وثلاثة مشاركين من الأحزاب، كما سيتم إلغاء مواقع المستشارين ومعتمدي الرئاسة بجانب رؤساء المجالس والدواوين والمفوضين ويستعاض عنهم برجال الخدمة المدنية، وقال إن هناك تقليصاً سيطول محليات الولاية لكنه لم يفصح عنه وتوقع وجود تحديات تجابه تقليص المحليات لكنه قلل من تأثيرها، وقال إن المواطن سيتفهم هذا الأمر طالما هو شامل كل البلاد، لافتاً إلى أن المشاورات جارية لتطبيق ما يليهم في الولاية من توجيهات مع الوضع في الاعتبار تخفيف أي آثار جانبية تترتب على ذلك، وطالب حماد لدى مخاطبته جلسة المجلس التشريعي المجلس القيام بدوره بأفضل صورة ممكنة وأضاف: إن أجمل ما يميز تشريعي الولاية عن نظرائه وجود معارضة داخله مما يجعله يتلمّس خطواته بشكل دائم وتنبع قوته من وجود تلك المعارضة.
فيما قال رئيس المجلس علي آدم عثمان إن الجلسة الأولى للمجلس من بعد التطورات الدستورية والإدارية التي شهدتها ولايتا جنوب وغرب دارفور السابقتان تزامنت مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تجابه البلاد، وقال : ستكون هناك حكومة جديدة في إطار الجهاز التنفيذي، لكنه إشار إلى تأخير عملية هيكلة الحكم المحلي فيما يتعلق بتقليص المحليات، وقال إنها ستبقى بعددها الحالي ال«21» لحين اكتمال التعديلات المطلوبة على المستوى القومي بالنسبة للدستور ثم على المستوى الولائي، وأضاف أن عضوية المجلس ال«48» ستبقى كما هي لكن يطولها تخفيض في المخصصات والرواتب، أما رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بتشريعي الولاية عبد الرحمن الدومة فيرى أن الترتيبات الاقتصادية والسياسية لهيكلة الدولة أنها ليست مخرجاً للأزمة وقال ل«الإنتباهة» إن المخرج يكمن في إيقاف الحرب الدائرة الآن التي قضت على ميزانية الدولة بما يقارب ال«70%» باعترافها، وتابع: «نحن نقول حوالى «90%» ومالم تقف الحرب فلن ينصلح الحال». ووصف الدومة الحلول الموضوعة الآن بأنها تخدير أو حلول مؤقتة، وقال إن الأزمة ما تزال مستمرة لأن رفع الدعم لا يحل الأزمة طالما الحرب مستمرة، وقال إن حزبه مع التقليص الذي سيرفع الضغط على مواطن الولاية التي بها «70» دستورياً، وقال إن التقليص يجب أن يكون لمستوى «50%»، فيما بارك عضو المجلس عن الوطني فضل مختار الخطوات الإصلاحية التي تداولها البرلمان، وقال إنهم كممثلين لشعب الولاية مع كل الجراحات التي تفضي إلى تخفيف المعاناة عن المواطن، وأكد العضو عن التحرير والعدالة أحمد بريمة التفافهم حول الأجندة الوطنية طالما تواصل الاستهداف الخارجي واختلافهم مع أي خطوات تتعارض مع مصلحة المواطن، وطالب الوطني والمانحين بالإسراع في تنفيذ التزاماتهم تجاه إنفاذ اتفاقية الدوحة ووصف خطوة التقليص بأنها مسكن لعلاج بعض المشكلات وليست حلاً نهائياً، ويرى العضو محمد الأمين أبوجا عن الوطني أن هيكلة حكومة الولاية وخفض الإنفاق سيمهدان الطريق لزيادة الإنتاج، داعياً كل القطاعات المنتجة لمضاعفة جهودها لإنجاح الموسم الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وتابع أبوجا: «كنا نتوقع من الأخ الوالي إعلان حل حكومته عقب خطابه للمجلس حتى تكون الولاية سبّاقة للمبادرات، لكننا ندعوه بأن يسارع في حلها وتخفيض الكم الهائل من الدستوريين»

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.