قرار تكوين لجنة عُليا لمحاربة التجنيب برئاسة النائب الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه خطوة في الطريق الصحيح لو طبّقتها الحكومة من قديم لكفتنا شرور معالجات وضع الملح على الجرح والزيت على النار التي اضطرّت إليها مؤخراً وأرهقت كاهل الناس. يبقى التحدي الأكبر هو أن يُعمل الأستاذ علي عثمان سيفه حينما يقتضي الأمر ذلك فالأمر ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض فأنا ممّن يعلمون تماماً صعوبة كسر الجُدُر الأسمنتية الرهيبة التي لطالما استعصت على كل المعاول بل إن سطوتها أحياناً تجعل مجرد التفكير في الاقتراب منها أمراً صعباً بل ربما مستحيلاً. بربِّكم ماذا أراد الله بآلية أبو قناية التي كنتُ أوقن أنها أضعف من أن تفعل شيئاً أمام مهمة مستحيلة كانت تحتاج إلى أبو كلاشنكوف وربما إلى أبو دبابة؟! إن هناك جهات عجز المراجع العام رغم استناده إلى القانون عن اقتحام أبوابها المغلقة بوزراء وُضعوا على قمة مجالس إداراتها بغرض حمايتها من وزارة المالية التي يُفزَع إليها أحياناً حتى تحمي تلك الجهات من وزارة المالية نفسها التي لطالما رفعت شعار «الولاية على المال العام»!! ضحكتُ وأنا أتمزّق حينما قرأتُ في صحيفة «الوطن» وثيقة تقول إن وزارة المالية أمرت ديوان الضرائب بتوريد الإيرادات الشهرية إلى حساب وزارة المالية الرئيس حسب الربط الشهري ومازاد عن الربط يتم حفظُه في حساب خاص يتم تحويله لحساب وزارة المالية بناء على توجيه وزير المالية والعجيب أن وزير الدولة للمالية عبد الرحمن ضرار اعترض على هذا الإجراء الوزاري الذي يجعل وزارة المالية تأمر الناس بالبر وتنسى نفسها!! الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي قال إنه إذا حُلَّت مشكلة التجنيب فإنه لا حاجة إلى رفع الدعم عن الوقود ذلك أن ما يوفَّر من التجنيب يتجاوز أربعة أضعاف ما تسعى الدولة إلى توفيره من رفع الدعم عن الوقود!! ووفقاً لأرقام وزير المالية فإن التجنيب «يستهلك» (5.7) مليار جنيه بينما يبلغ ما توفره الدولة من رفع الدعم عن الوقود «1.3»... حمدي قال إن الحكومة لجأت إلى الخيار «الصعب» لأنه خيار سهل ومضمون أما الخيار الآخر فإنه حسب حمدي صعب التنفيذ بل إن حمدي قال (إننا جميعاً فشلنا في تنفيذ قرار منع التجنيب)!! هل فهمتم قرائي الكرام سبب فشل الدولة أو بالأحرى الحكومة أو قل وزارة المالية في الحدّ من التجنيب؟! إنها مراكز القوى التي تعجز الحكومة عن مواجهتها بينما تلجأ إلى الخيار السهل وإلى الحيطة القصيرة وترهق الناس وتضيِّق عليهم معاشهم!! لقد كتبتُ مراراً عن هذا الأمر ولا أريد أن أُعيد ما كتبتُ لكني أتمنى أن ينجح الأستاذ علي عثمان فيما فشل فيه الأوائل؟! لكي يفعل ذلك ينبغي أن يفتح الأبواب المغلقة ولا أظن أن أيَّ وزير كائناً من كان يستعصي على علي عثمان بما في ذلك الوزارات والأجهزة السيادية. مهمة الأستاذ علي عثمان لا ينبغي أن تقتصر على التجنيب وإنما ينبغي أن تشمل تفعيل دور المراجع العام بما يجعله يدخل الشركات الحكومية والأجهزة والوزارات القوية وأن تعمل لجنة التخلُّص من الشركات الحكومية تحت إمرته!! العجب العجاب أن الشركات الحكومية تزايدت في ظل وجود لجنة عبد الرحمن نور الدين المكبَّلة اليدين فلطالما عملت اللجنة على التخلص من بعض الشركات فإذا بمُلاكها يبيعونها لشركات أخرى تابعة لنفس الجهات!! إن أكثر ما يُحزنني أنه لا أمل في مستقبل لأية دولة لا تحارب هذه الظواهر السالبة التي يطلُّ منها غول الفساد ويستشري ويُصبح من القوَّة بحيث تعجز الدولة عن مكافحته وعندها ...!! الطيران المدني { سعدتُ والله أن يقفز السودان إلى المركز الثاني على مستوى إفريقيا في السلامة الجوية وفقاً لشهادة المنظمة الدولية للطيران المدني وهو إنجاز تاريخي بكل ما تحمل الكلمة من معنى جاء نتيجة جهد كبير من سلطة الطيران المدني بعد أن تمَّت إعادة هيكلتها بحيث تصبح هيئة تنظيمية بعد أن كانت تقوم بدور المنظم والمشغل في نفس الوقت وهو أمرٌ غريب بحق سبق أن كتبتُ عنه وانتقدتُه بشدة. التحية لرجل الإنجازات المهندس محمد عبد العزيز وللعاملين في سلطة الطيران المدني فقد اعتدنا أن نسلق المقصِّرين والعاجزين بألسنةٍ حداد وحقَّ لرجال الإنجاز أن يحصلوا على كلمة شكر وتقدير. أرجو أن نسمع إنجازاً جديداً في العام القادم يضع السودان في مرتبة أكبر خاصةً أن الطيران السوداني محروم من التحليق في الفضاء الأوروبي بعد إخفاقات مُني بها خلال السنوات الماضية كما آمل أن نجني ثمار هذا الإنجاز في اقتصادنا واستثماراتنا وسمعتنا العالمية التي تلطَّخت بفعل بعض أبناء السودان من الخَوَنَة والمارقين وشُذّاذ الآفاق.