التهرب الجمركي من أكبر المعضلات التي تواجه عمل الجمارك خاصة أنه أصبح يتحرك عبر شبكات دولية، ويعتبر التهرب من الآفات المدمرة لاقتصاديات البلدان، والسودان بحدوده الواسعة والممتدة مع تسع دول يشكل مناخاً خصباً لعمليات التهريب، وفي إطار مكافحة التهرب الجمركي أنشأت إدارة الجمارك شعبة متخصصة في الهيكل، الغرض منها تسهيل إجراءات التجارة بجانب التحديث والتطوير في عمل الجمارك، وأكد مصدر مطلع أنها أي الشعبة تسعى لإدخال مفاهيم حديثة في إدارة العمل الجمركي، وحتى يكون هناك ضباط جمارك متخصصون في تلك المفاهيم ومتابعة ما يحدث من تطورات وتقديم الدراسات والتحليل لما أحدثته هذه التغييرات، وأضاف أن الجمارك وضعت العديد من الآليات من أجل تسهيل حركة التجارة العالمية فقد تم إدخال النظم الحديثة في العمل الجمركي كنظام العمل بالماسحات الضوئية في المطارات والموانئ والتوسع في تقنية المعلومات والاعتماد على البرامج الحاسوبية في إدارة العمل الجمركي حيث تغطي شبكة الحاسوب أكثر من «98%» من الإجراءات الجمركية، إضافة إلى أدنى المعايير الدولية المتعلقة بتسهيل حركة التجارة العالمية. وحققت الإدارة العامة للجمارك السودانية إيرادات كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بلغت نحو «22%» إلى «235.8» مليار دينار نحو «1.1» مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام «2009» حيث بلغت «202.2» مليار دينار نحو «900» مليون دولار.. وأكد تقرير صادر من إدارة الجمارك أن الأداء جاء ليعكس دور الجمارك في تنفيذ العديد من سياسات الدولة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية القومية، في ظل إدارة جمركية متطورة وفاعلة وذات كفاءة عالية. وأشار التقرير إلى حماية الإنتاج الوطني من خلال التعريفة الجمركية للقطاعات الزراعية والصناعية والإستراتيجية، وفي مجال السياسة النقدية عبر تطبيق لائحة النقد الأجنبي المعدلة والمساهمة في استقرار سعر صرف العملة الوطنية، والتقيد بالمستندات المصرفية التي تنظم حركة الاستيراد والتصدير.. كما أوضح التقرير أن الميزان التجاري جاء لصالح الواردات بفارق قدره «2714» مليون دولار أمريكي كعجز في ميزان المدفوعات وأن هيكل التعريفة الحالي للجمارك السودانية يتكون من خمس فئات الفئة «صفر%»، «3%»، «10%»، «25%»، «40%» أي بمعدل متوسط «20.3%»، أما الميزان التجاري فهو يعتمد أساساً على الصادرات البترولية حيث تشكل ما يقارب «87%» من حجم الصادرات الأمر الذي يحتم الاهتمام بالصادرات غير البترولية، ونحسب أنها شهدت تحسناً كبيراً مؤخراً، وتركز خطة الجمارك على أهداف رئيسة تتمثل في تسهيل التجارة ودعم الاقتصاد السوداني، ومحاربة التهريب وحماية المجتمع وتحسين بيئة العمل وتنمية الموارد البشرية، وعليه ستكون هذه الأهداف محور أولوياتنا في تحقيق الهدف الأسمى بتكوين إدارة جمركية متطورة لتقديم خدمة جمركية متميزة وفق المعايير الدولية. ولما يتمتع به السودان من موقع مميز في القارة الإفريقية يمكنه أن يلعب دورًا رئيسًا في تجارة العبور لبقية دول الجوار والدول الإفريقية، فمن حيث القانون الجمركي هناك نصوص واضحة تنظم ذلك، كما أن هناك اتفاقيات إقليمية تنظم هذه التجارة، وللجمارك وسائل عديدة في قبول الضمانات والتي نرى أنها لا تشكل أي عائق أمام تجارة العبور، حيث وقّع السودان في الآونة الأخيرة اتفاقية مع دولة قطر بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة والتمكن من التطبيق الأمثل لقانون الجمارك بهدف منع وتقصي ومحاربة الجرائم الخاصة بالجمارك في كلا البلدين، وأبان اللواء سيف الدين عمر سليمان مدير عام الجمارك السودانية في حديث سابق أن هذا التعاون يهدف إلى مكافحة التهريب الجمركي وتهريب العقاقير المخدرة والمواد المنشطة التي تشكل خطرًا على صحة أفراد المجتمع، وتُلزم الاتفاقية إدارتي الجمارك في البلدين بتبادل المعلومات الخاصة بالتعديلات على قوانين الجمارك في الدولتين ومناقشة جميع الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتعاون فيما بينهما لتحديد القيمة الجمركية وتوثيق المستندات المقدمة الخاصة بالاستيراد والتصدير وكذلك تأكيد البيانات الواردة فيها.. كما تُلزم الطرفين على التعاون لتحديد منشأ البضائع والتحقق من مستند بلد المنشأ المقدم عند التصدير ومراقبة الإجراءات الخاصة بالجمارك والتأكد من وضع البضائع تحت التصنيف الصادر من دولة التصدير.
