أثار قرار منع استيراد العربات المستعملة ردود افعال وساهم في ارتفاع الاسعار، الامر الذي تضرر منه الكثيرون رغم معالجات الحكومة باستثناء العربات التي وصلت الميناء، وعزا وزير الدولة للتجارة الخارجية اتخاذ القرار بأن البلاد مواجهة بأزمة نقد أجنبي، لذا فكرت الحكومة في وضع حد لمحاصرة المشكلة ولمعرفة ابعاد القرار، بجانب عدد من القضايا التي تهم التجارة الخارجية خاصة اغلاق تجارة الحدود بين السودان وعدد من الدول المجاورة والمشكلات التي تواجه المصدرين والمستوردين، واهتمام الدولة بتصدير الموارد غير البترولية، نلتقي بوزير الدولة بالتجارة الخارجية فضل عبدالله فضل للاجابة عن هذه القضايا. * اصدر مجلس الوزراء اخيرا قرارا بمنع استيراد العربات المستعملة ، فما هي الاسباب الرئيسية لاصدار هذا القرار؟ - السودان مواجه بأزمة نقد اجنبي وبالتالي الدولة فكرت من خلال القطاع الاقتصادي بأن تخفف الضغط على الدولار والعملة الصعبة البسيطة الموجودة بحيث انها توظف توظيفا سليما، وتوجه نحو الاستخدامات المثلى وهذا هو السبب الذي جعل القطاع الاقتصادي والحكومة تقوم بإجراء المراجعة لهذا الامر فيما يتعلق باستيراد العربات المستعملة، ووجد ان استيراد العربات المستعملة يأخذ الحجم الاكبر من التجارة، وبالمراجعة اتضح ان استيراد العربات المستعملة كلف قرابة ال 958 مليون دولار لعام 2009، اي قرابة المليار دولار، ويضاف الى ذلك ان العربات المستعملة تستهلك وقودا اكثر بجانب عدم وجود ضمانات للاسبيرات التي تأتي عن طريق الوكلاء الذين لهم تعاقدات مع الشركات المنتجة في توفير الاسبيرات، وكل هذه الاسباب جعلت القطاع الاقتصادي يتجه لاصدار قرار منع استيراد العربات المتجاوزة للموديل، وتم رفع القرار لمجلس الوزراء واتخذ القرار. * وهل هذا القرار يخفف من أزمة النقد الاجنبي الذي تواجهونه ؟ - نعم كإجراء لتخفيف الضغط على الدولار لان الاستيراد حجمه يبلغ قرابة المليار دولار وبالتالي هذا القرار سيخفف من أزمة النقد الاجنبي. * لكن هذا القرار تضرر منه مستوردو السيارات بشكل كبير فهل اجريتم دراسة لهذا القرارقبل اتخاذه لان المجلس وبعد فترة اجرى تعديلا في القرار باستثناء العربات التي وصلت الميناء ، وهناك بعض المصدرين يقولون إن لديهم سيارات لم تصل الميناء فهل هناك معالجات؟ - بعد الاحتجاجات من مستوردي العربات تم فتح المسألة ومجلس الوزراء وجه وسمح بدخول العربات الموجودة في الميناء حتى الاول من نوفمبر، والسلطات المعنية بالتنفيذ ان كانت التجارة الخارجية او الجمارك ساعية للسماح بالعربات الموجودة حتى الاول من نوفمبر، ووضعنا المعالجات لكن بعد هذا التاريخ لن نسمح، باعتبار ان هذا القرار لمعالجة المسألة واتخذه مجلس الوزراء باستثناء العربات الموجودة حتى نوفبر. * هناك ضعف وعجز في عائد التجارة الخارجية نسبة لعدم وجود اجهزة رقابية وبالتالي ساهم في اضعاف العائد ماهو تعليقكم والخطوات التي اتخذت للمعالجة ؟ - لا، هناك فجوة لكن ليس لعائد الصادر لاننا نستورد اكثر مما نصدر لان صادراتنا غير البترولية تتجاوز ما بين 550 الي 650 ، واحسن حالاتها 700 مليون دولار ، متوقع ارتفاعها هذا العام الى مليار دولار، والواردات حوالي 11 ملياراً، لكن تظل الفجوة في الميزان التجاري لان ما نستورده اكثر من الصادر. * ماهي الموجهات والمعالجات التي وضعتموها لتفادي هذه الفجوة ؟ - الفجوة معالجتها تكمن في الآتي: اولا لابد من زيادة الصادرات غير البترولية وتشجيعها لتساهم بصورة كبيرة، خاصة وان هناك زيادة في البعض مثل الذهب، وخطتنا ان نعمل علي زيادة المنتجات، وهناك محاصيل بجانب القطن، خاصة وان الخريف هذا العام مبشر، ويمكن أن تساهم في زيادة الصادرات غير البترولية. * ركزت في حديثك على الصادرات غير البترولية واتجهت الدولة كلها لهذا الحديث ، وكان في السابق الاعتماد على البترول مع اهمال المواد غير البترولية، فهل هذه الخطوة مربوطة بالاستفتاء وانفصال الجنوب باعتبار ان وقع الانفصال سيكون السودان متضررا من البترول ؟ - نأمل الا يحدث الانفصال، لكن في كل الاحوال ان كانت وحدة او انفصالا هم الصادرات غير البترولية هو الهم الاكبر لكل السودان، والدولة وضعت قوانين مشجعة للصادر، منها اعفاء كل الصادرات من الرسوم والضرائب، بجانب تهيئة كل البنيات الاساسية للصادر من محاجر ومسالخ والنقل البري والسكة الحديد، بجانب معالجة كل المعيقات الادارية والاجرائية، والان الدولة تعمل على تذليل هذه العقبات، بجانب تشجيع الاستثمارات الاجنبية ان تأتي بصورة اكبر من اجل انتاج الصادر، ايضا هناك خطة لتكوين مجالس سلعية وهذه تهتم بالسلع والانتاج والمدخلات والترويج وضرورة المواصفات والمقاييس. * ذكرت ان هناك مشكلات تواجه تجارة الحدود وتهدد بتدهورها لان هناك سلعا تخرج من دون اجراءات ؟ - تجارة الحدود عمليا هناك سلع تخرج وهي دولارية تخرج من غير اجراءات بنكية، وهذه الخطورة انها تخرج من غير اجراءات بنكية لان تجارة الحدود ليس لها اجراءات بنكية ولذا لا يمكن ان نضمن ان تأتي عائدات الصادر الي الداخل وهذا يؤثر لان هذه السلع دولارية ويجب ان تخرج بالاجراءات المصرفية المعروفه ليرصد ويخفف الفجوة في الاستيراد ، وهذا السبب جعل بعض الجهات مثل بنك السودان والجمارك لديهم تحفظات حول هذه المسألة ولذا تم تكوين لجنة بين الجمارك والتجارة الخارجية وكل الجهات لتتم مراجعة المسألة وقريبا سنستأنف تجارة الحدود، لكن بضوابط محددة تتفق عليها الاطراف. * يعني هناك عدم تنسيق بين هذه الجهات؟ - لا، ابدا، اجراءات الصادر تتم باجراءات بنكية وعائد الصادر يأتي راجعا ويدخل في ارصدة المصدر وبعده التوظيف يتم الاتفاق عليه مع بنك السودان. * اغلاق الحدود البرية بين بعض دول الجوار أثر علي تجارة الحدود، مثلا اغلاق الحدود مع ليبيا اثر بشكل مباشر علي التجارة، وهل هناك اتجاه لفتح الحدود ؟ - نحن كونا لجنة مسؤولة عن وضع ضوابط لاستمرار تجارة الحدود، لكن اغلاق الحدود بين ليبيا ودارفور متعلق بالتهريب وتم ايقاف الحركة لكن حال انتفاء الاسباب ستعود، وهذه اللجنة معنية بازالة كل العقبات التجارية بين الحدود، وقريبا ستصدر توصياتها، لكن تدرس كل العقبات لانسياب السلع بين الحدود ونأمل ان تستأنف لنتجاوز هذه الصعاب. * بعد تحسن العلاقات مع تشاد هل عادت تجارة الحدود بينكم وتشاد ؟ - هناك زيارة مرتقبة لوزير التجارة التشادي لتوقيع بروتكولات تجارية لكن المناطق المحايدة لتشاد مثل نقطة كلبس الجمركية والطينة تستأنف عملها لكن علي حسب موجهات اللجنة التي ترفع تقريرها قريبا . * هناك حديث عن عدم وجود تنسيق بينكم والجهات الاخري، وتنازع في الاختصاصات خاصة في النقاط الحدودية ؟ - ابدا ، مافي تنازع او عدم تنسيق ، كل النقاط موجودة ونعمل علي تسهيل التجارة عبر النقاط وتكون هذه الجهات في مكان واحد لتكملة الاجراءات بسرعة وكل هذه الاجهزة تتجمع وهناك لجنة عليا سميت باللجنة العليا للتسهيل التجاري. * لكن هناك اشكاليات في تجارة الحدود بين مصر والسودان ؟ - هذه واحدة من مشاكل تجارة الحدود وكما قلت لك هناك لجنة الان تعكف لوضع تصور للعقبات التي تعيق التجارة الحدودية وبعد ان تفرغ من عملها حسب التوصيات ونأمل ان تنتهي من عملها قريبا. * بالنسبة للبرتكول التجاري بين مصر والسودان ما هو تقييمكم له في ظل الاتفاقيات الموقعة؟ - الميزان التجاري بين مصر والسودان قد يكون لصالح مصر بنسبة 80% وعندنا عجز حوالي 80% في الميزان التجاري، لكن كل البرتكولات والاتفاقيات التجارية الموجودة بين مصر والسودان نفذت كل ما يليها ، لكن بعض المرات وفي اطار الكوميسا والمنطقة العربية الحرة نتفق علي بعض الشروط التطبيقية بين الدول المكونة للاتحادات، ولذا يبقي عمليا ان اردنا ان نطلب سلعة مصرية تدخل السودان نطلب شهادة المنشأة وبعض الاحيان تأتي في المحطات الجمركية يطلبوا شهادة منشأة ونحن نقوم بمراجعة الجانب المصري الذي يصدر الشهادة نجد انهم يقولون هذه الشهادات لم تصدر وهذه هي من العقبات والان اتفق الطرفان ان تكون هناك استمارة يرعاها الطرفان لازالة هذه المعوقات والعقبات التي تواجه التجارة بين البلدين. * هناك مشكلة بفرض رسوم باهظة رغم قرار الرئيس بالغاء اي رسوم او جبايات مفروضة علي الطرق خاصة الصادرات، لكن هذا القرار لم ينفذ من قبل الجهات ؟ - هذه الرسوم محلية وبالذات الولايات المنتجة للماشية تفرض رسوما علي الماشية وفق دساتير وتشريعات الولاية، لكن تراكم هذه الرسوم علي السلع يقلل من تنافس السلع في السوق الخارجي، وهذا جعل اصدار القرار الرئاسي بازالة الجبايات حول الطرق، ووزارة المالية قطعت شوطا وخففت الان هذه الرسوم لحد كبير، ولجنة صادرات الماشية في طريقها الي تقليل الرسوم بشكل اكبر، لكن اصلا الدولة لتشجيع الصادر تعمل علي اعفاء كل الرسوم، لكن عمليا ان فرض رسوم علي الصادر يكون هناك استرداد. * لكن هناك اشكاليات ومخالفات ، فبعض السلع والبضائع تأتي من دون سجل تجاري، كيف تتعاملون مع هذه المخالفات ؟ - ليس هناك سلع تدخل دون سجل تجاري اصلا الا الامتعة الشخصية او الاستهلاكية الخاصة باستهلاك الفرد ، وهذا متروك لرجل الجمارك، لكن دخول سلع دون سجل تجاري هذا حديث غير صحيح. * عدد من المستثمرين يقولون ان هناك معوقات استثمارية مما يحجم من عملية الاستثمار ؟ - طبعا هناك وزارة للاستثمار منفصلة، لكن قانون تشجيع الاستثمار السوداني من افضل القوانين، لكن الاشكال ان هناك بعض المعوقات الادارية والاجراءات تبقي بطيئة بجانب مسألة الاراضي والملكية، مثلا يمنح شخص قطعة ارض ويظهر اناس، وهذه واحدة من العقبات، لكن قانون الاستثمار الموجود الان جيد بشهادة عدد من الذين التقيتهم من الخارج، يقولون ان قانون الاستثمار السوداني من افضل القوانين. * ماهي الخطة التي وضعت لتشجيع الاستثمار والمستثمرين الاجانب ؟ - نحن نشجع كل الاستثمارات التي تأتي لتستثمر وتنتج وتوجه نحو الصادر لان من عقبات ومعيقات الصادر في السودان تجمع فوائد الانتاج ولا توجد مشروعات موجهة تنتج بالكامل للتصدير، لذا نحن اتجهنا من خلال مكاتب التمثيل الخارجي لنشجع اي مستثمر يأتي وينتج من اجل الصادر، وهناك مؤتمر ومعرض المنتجات بالصين نأمل ان نشارك ونستفيد لتمكين منتجاتنا الوطنية ، ومن العقبات ايضا نصدر الخام وهناك عمل لوزارة الصناعة وخطوات بان نجعل المنتجات بدل تصدير الخام تصنع. * هناك اتهام ان التجارة الخارجية اصبحت حكرا علي بيوتات معينة ،وهذا الامر اسهم في خروج الكثير من دائرة العمل التجاري سواء تصديرا او استيرادا ؟ * ابدا ليس هناك حكر ، اي مواطن سوداني له الحق باستخراج رخصة استيراد وتصدير حتي الاجنبي يدخل في رخصة الصادر والوارد، بشرط ان لا يتجاوز نسبته ال50% والمواطن السوداني 51% وبالتالي العمل مفتوح لكل شخص . * هناك محكمة للكوميسا بالخرطوم لحل مشكلات الاتحاد الجمركي، لكن في ارض الواقع غير موجودة هل تواجهها عقبات ؟ - المحكمة مهمتها تفصل في المنازعات التجارية ووجودها بالسودان يوفر العمالة، اما مسألة الاتحاد الجمركي، فالسودان متحفظ علي هذه المسألة للوصول الي الاتحاد الجمركي ، وكل المنتديات الاقليمية تقف عند مرحلة التجارة الحرة التفضيلية من دون ما تنتقل الي مرحلة الاتحاد الجمركي، ونحن ان اقتنعنا ان لدينا القدرات التي تمكنا اذا ذهبنا الي الاتحاد نجني خيرا .
