أنهى المؤتمر الوطني مشاوراته مع القوى السياسية المشاركة في الحكومة حول تشكيل الحكومة الجديدة، وفيما علمت «الإنتباهة» أن إعلان الحكومة سيكون في غضون الأسبوع الجاري عزا المؤتمر الوطني تأخير إعلان الشكل الجديد للحكومة إلى إجراءات تشريعية وقانونية تقوم بها الأجهزة العدلية.وعزا نائب رئيس الجمهورية رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د. الحاج آدم يوسف في تصريحات أمس تأخير هيكلة الحكومة إلى إجراءات متعلقة بالقوانين التي تتعلق بالمؤسسات والمفوضيات، ولفت إلى أن الحكومة جاءت بمشاورات مع الأحزاب، وقال: ليس للوطني الحق وحده في أمر التشكيل وأكد أن المشاورات وصلت إلى نهاياتها. وكشف الحاج آدم عن تنوير للأمانة العدلية بالحزب حول التعديلات الدستورية والقانونية التي بموجبها يتم إنفاذ الإجراءات الإدارية للحكومة.