هاجم برلمانيون بشدة ظاهرة تغيير مدعي جرائم دارفور المستمرة التي تقوم بها وزارة العدل، وفيما وصفوا أسباب الاستقالات والتنحي عن الملف ب«المهلهلة» والضعيفة قالوا إن هناك تراجعًا في أداء عمل المدعي، وفيما أقر وزير العدل محمد بشارة دوسة بأن منصب مدّعي جرائم دارفور تحول إلى«لغز»، كشف عن الدواعي الحقيقية لإقالة واستقالة من تولوا المنصب، في وقت طالبوا فيه بالإعلان عن أي جرائم يتم اتخاذ محاكمات بشأنها كاشفين عن وجود محاكمات طالت عسكريين وصلت لحد الإعدام وتم إخفاؤها. وقال دوسة أمام البرلمان أمس إن عدم الاستقرار في منصب مدّعي جرائم دارفور يعود لأسباب وصفها بالمنطقية، وقال إن أول مدّعٍ لجرائم دارفور «نمر» تمت إقالته لأدائه الضعيف، بينما تقدم المدعي الثاني «زمراوي» باستقالته، فيما تمت تنحية وكيل العدل الحالي لكثرة مشاغله، لافتًا إلى أن وثيقة الدوحة قد نصَّت على ضرورة تفرغ مسؤول الملف، وأشار إلى توجه المدعي الجديد لمقر عمله بالفاشر، وأكد أنه لن يرجع للخرطوم إلا لظرف طارئ أو بإذن شخصي من الوزير.. واحتج دوسة على تركيز النواب على أمر التنحي كمقياس للعمل وأكد تقدم العمل في الملف، وزاد: «إذا استقال فلان أو علان فالملف متقدم»، وأقر بوجود ظروف تحيط بقضايا جرائم دارفور تتعلق بخوف الشهود على أرواحهم كاشفًا عن بحث الوزارة كيفية تأمينهم إضافة لصندوق خاص بحماية الشهود.
