اعترف وزير العدل ان قضية مدعى عام دارفور اصبحت لغزاً لغياب المعلومات ،مشيرا الى تعاقب خمسة من المستشارين على المنصب خلال عام واحد،لكنه ارجع عدم الاستقرار في المدعين العامين مابين مقال ومستقيل لاسباب منطقية لاعلاقة لها اطلاقا بعرقلة الحكومة لعملهم. وقال الوزير في رده على استفسارات نواب البرلمان امس، ان سبب اقالة المدعى الاول ضعف ادائه وذهاب الثاني بسبب استقالته من منصبه كوكيل للوزارة والثالث بسبب اتفاق الدوحة الذي طالب ان يكون المدعى متفرغاً تماما ويقيم بدارفور، ومن كان يشغلها وقتها الوكيل ،واوضح ان الرابع استقال لانه رفض الذهاب لدارفور لظروفه الشخصية، واكد ان المدعى الاخير حاليا بدارفور ولن يعود منها الا بموافقة وزير العدل .واقر الوزير بوجود ظروف معقدة تقف في طريق عمل المدعي العام مشيراً الى ان هناك قضايا كثيرة لم تقدم للمحاكمة بسبب ارتباطها بظروف الحرب «كما ان الشهود خايفين « ،مبيناً ان الوزارة تعكف حاليا على ايجاد آليات لتأمين الشهود ،بجانب انشاء صناديق لدعم الشهود وجلبهم . وفي السياق ذاته، طالب الفاتح عز الدين بمراجعة الاداء فيما يتعلق بمدعى عام دارفور وقال ان الاهتمام به ضعيف ولا يرتقى لمستوى التحديات «لان قضية جرائم الحرب بدارفور مصوبة نحو نحورنا».